بدأت فرنسا وإسبانيا أمس الخميس قيادة جهد قانوني على مستوى أوروبا لحمل شركة الإنترنت الأميركية العملاقة غوغل على تغيير سياساتها بشأن جمع بيانات المستخدمين واستغلالها، وإلا واجهت العقوبة.

فقد قالت وكالة حماية البيانات في فرنسا "سيانايال" إن غوغل انتهكت القانون الفرنسي، وأمهلتها ثلاثة أشهر لتغيير سياسات الخصوصية لديها، وتوضيح طريقة استغلال بيانات مستخدميها وماذا تفعل بها، وإلا فستتعرض لغرامة تصل إلى 150 ألف يورو (200 ألف دولار).

وأضافت الوكالة الفرنسية -التي تقود تحقيق أوروبا منذ بدأت غوغل سياسة الخصوصية المجمعة في مارس/آذار 2012- إن بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ستتخذ إجراءات مشابهة ضد غوغل صاحبة أكبر محرك بحث في العالم.

ومن جهتها، أبلغت وكالة حماية البيانات في إسبانيا "إيهايبيدي" غوغل أنها ستغرمها ما بين أربعين ألفا وثلاثمائة ألف يورو عن كل انتهاك من خمسة انتهاكات للقانون، منها عدم الوضوح بشأن ما تفعله بالبيانات، وأنها ربما تعالج كمية "غير متناسبة" من البيانات وتبقي عليها فترة "غير محددة وغير مبررة".

ويمكن أن تواجه غوغل غرامات تصل إلى عدة ملايين من اليوروات إجمالا، وجمعت غوغل العام الماضي ستين سياسة خصوصية لديها في سياسة واحدة، وبدأت ضم البيانات التي تجمعها عن المستخدمين الأفراد لخدماتها -ومنها يوتيوب وجي ميل وشبكة غوغل بلس للتواصل الاجتماعي- ولم تعط للمستخدمين خيارا للخروج.

ويعتبر خبراء قانون وصانعو سياسات أن تصرف "سيانايال" اختبار لقدرة أوروبا على التأثير على سلوك شركات الإنترنت الدولية.

ويكتسب توقيت هذا التحرك الأوروبي حساسية بالنسبة لغوغل، بسبب ما تردد من أنباء تفيد بأن وكالة الأمن القومي الأميركية جمعت سرا بموجب برنامج "بريزم" للمراقبة بيانات مستخدمين من تسع شركات أميركية -من بينها غوغل- لتعقب تحركات الناس واتصالاتهم عبر العالم.

المصدر : الجزيرة + رويترز