أبل أنفقت 60 مليونا في مقاضاة سامسونغ
أنفقت شركة أبل الأميركية نحو ستين مليون دولار لدفع أتعاب شركات قانونية ومحامين في قضيتها ضد شركة سامسونغ الكورية الجنوبية, وذلك وفق بلاغ رسمي تقدمت به أبل الخميس الماضي للمحكمة الاتحادية بولاية كاليفورنيا.
وتخوض الشركتان المتنافستان في مجال الهواتف الذكية نزاعات قانونية في مختلف أنحاء العالم تتعلق ببراءات الاختراع لكل منهما، وقد توجهتا إلى المحكمة الاتحادية بمدينة سان جوس بولاية كاليفورنيا مرتين خلال العامين الماضيين، حصلت فيهما أبل على قرار بتغريم سامسونغ نحو 890 مليون دولار.
وكانت المحكمة أدانت سامسونغ العام الماضي بانتهاك براءات اختراع مملوكة لأبل، وغرمتها مليار دولار قبل أن تخفض الغرامة إلى 599 مليونا لأخطاء حسابية من جانب هيئة المحلفين، ثم تم تغريم الشركة الكورية مجددا قبل أيام بنحو 290 مليونا إضافية ليصل حجم الغرامات الموقعة عليها داخل الولايات المتحدة إلى ما يقارب 890 مليونا، إلى جانب حظر بيع عدد من أجهزتها في أميركا.
وفي البلاغ القانوني الذي قدمه محامو أبل الخميس الماضي، طلبت الشركة من قاضية المحكمة لوسي كوه أن تأمر سامسونغ بدفع 15.7 مليون دولار من إجمالي الرسوم القانونية التي أنفقتها، كما طالبت بـ6.2 ملايين إضافية كتعويض عن نفقات متفرقة أخرى تكبدتها خلال سير قضيتها مع منافستها.
وقال محامو أبل بالبلاغ إن رسوم التعويض لأبل "تسير بشكل طبيعي" مع الحكم القضائي لهيئة المحلفين، وكذلك مع "سجل سامسونغ الممتد من القرارات المتعمدة والمحسوبة لاستنساخ آيفون في تجاهل صارخ لبراءات اختراع أبل".
وأوضحت الشركة الأميركية أنها دفعت لشركة "موريسون أند فورستر" القانونية نحو ستين مليون دولار خلال الشهر الماضي، وذلك رغم "الخصم الكبير" الذي حصلت عليه من الشركة القانونية بصفتها عميلا لديها منذ فترة طويلة.
إلى جانب ذلك، يتوقع أن تدفع أبل نحو مليون دولار لشركة قانونية أخرى هي "ويلمرهيل" كرسوم أتعاب خلال المحاكمة الثانية التي استغرقت أسبوعا كاملا الشهر الماضي.