حملة لكسر احتكار الإنترنت في اليمن

طالب خبراء ومختصون يمنيون بكسر احتكار خدمة الإنترنت وإفساح المجال أمام شركات القطاع الخاص للتنافس والاستثمار، لتعميم نطاق الخدمة على مختلف مناطق البلاد وتخفيض أسعارها إلى مستوى دخل المواطن العادي.

وتعارض وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحرير الإنترنت التي تحتكر التزويد بها شركة "يمن نت" الحكومية، وترى أن تحقيق مطلب كهذا يتطلب توفير بيئة تشريعية وإخضاع الجميع لسيادة القانون.

وأطلق مختصون وناشطون حملة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تنفيذهم أول اعتصام أمام مقر شركة "يمن نت" للمطالبة بتحسين خدمة الإنترنت، ومواكبة التقنية الحديثة، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، والتعجيل بمشروع "واي ماكس".

تخفيض استباقي
واضطرت وزارة الاتصالات -تحت ضغط الأصوات المطالبة بمواكبتها للتطوير- إلى إعلان تخفيضات في أسعار الإنترنت إلى 50% على مرحلتين بواقع النصف خلال العام الجاري، وأكد المدير العام للعلاقات والإعلام في الوزارة ياسر حسن ثامر أن المرحلة التالية بعد التخفيض ستكون تدشين خدمات شبكة الإنترنت اللاسلكي السريع في نهاية العام.

وحول مبرراتهم لعدم تحرير الإنترنت، قال إن "الدولة خسرت 75% من الإيرادات في قطاع الاتصالات بعد تحرير خدمات الهاتف النقال عام 2000 لصالح القطاع الخاص، كما أن القطاع الخاص لم يقم بدوره في خدمة الاقتصاد والمساهمة في التنمية المجتمعية مقارنة بالعائدات التي جناها".

وأشار إلى أن تحرير ما تبقى من خدمات الاتصالات سيُفقد خزينة الدولة مئات المليارات باعتبارها تمثل المورد الثاني بعد النفط، والتعجيل بخطوة كهذه في ظل غياب سيادة القانون لن يحقق مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع.

وأوضح أن هناك أكثر من عشرة آلاف عامل قد يتضررون في حال تم تحرير هذا القطاع، ولن يحميهم القانون إذا رغب القطاع الخاص في إنهاء خدماتهم.

وتقدر المؤسسة العامة للاتصالات عدد مشتركي الإنترنت في اليمن بنحو 630 ألف مشترك، في حين يصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى مليون مستخدم.

فتح المنافسة
وكان خبراء وأكاديميون قد أوصوا في المؤتمر الأول للاتصالات وتقنية المعلومات -الذي عقد في نوفمبر/تشرين الأول الماضي- بتحرير خدمات الإنترنت والاتصالات الدولية، وسرعة الانتقال إلى الأجيال الحديثة من الاتصالات، مؤكدين ضرورة مواكبة الدول المجاورة في تطبيق أنظمة الجيل الثالث (3G).

وبهذا الخصوص طالب مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر بفتح باب المنافسة وتحرير هذا القطاع، بما يؤدي إلى تقديم خدمة الإنترنت بسعر أرخص وجودة أفضل.

وأضاف نصر -في حديث للجزيرة نت- أن "مبررات وزارة الاتصالات بشأن عدم تحرير الإنترنت غير منطقية، لأن إتاحة المنافسة ستوفر أموالا على الحكومة من خلال الرسوم وتشغيل العمالة، وهو ما يخدم الاقتصاد الوطني".

وأوضح أن احتكار شركتيْ "يمن نت" و"تيل يمن" أدى إلى رداءة الخدمة وارتفاع أسعارها، مقارنة بدول أخرى تشبه اليمن في مستويات الدخول.

ضعف وقصور
وبدوره، قال المهندس يسري الأثوري -مبرمج مواقع إنترنت وأحد الداعمين للحملة- إن اليمن يعد من أسوأ الدول على مستوى العالم في خدمة الإنترنت، من حيث السرعة والجودة المقدمة وضعف التغطية المقتصرة على مراكز المحافظات والمدن الرئيسية.

وأشار -في حديث للجزيرة نت- إلى أن هذا الواقع ألقى بظلاله السلبية على عدد المستخدمين الذين لا تزيد نسبتهم على 10% من إجمالي عدد السكان، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعدد مستخدمي الإنترنت في الدول المجاورة.

ويرى الأثوري أن هناك ثلاثة أسباب تحول دون انتشار خدمة الإنترنت في اليمن، وهي الأسعار المرتفعة، ورداءة الخدمة المقدمة، وغياب المنافسة التي تخلق بديلا أفضل وأرخص، مؤكدا أن على الحكومة أن تتبنى خططا تنظر للإنترنت كخدمة أساسية وليس وسيلة ترفيه ثانوية.

وترجع أسباب بطء سرعة الإنترنت إلى أن اليمن متصل بالشبكة العالمية من خلال "لينك" دولي واحد فقط يمر عبر السعودية، ولا تكفي سرعته عدد المشتركين، وعجز شبكة الهاتف الأرضي النحاسية والتجهيزات الفنية التي كانت تخدم آلاف المشتركين في السابق عن خدمتهم بعد تزايد أعدادهم.

ويطمح مستخدمو الإنترنت إلى تطبيق مشروع "واي ماكس"، وزيادة عناوين "آي بي"، بغية السماح لهم بالاتصال بالإنترنت في أي وقت، وأيا كان عدد المتصلين بالخدمة في تلك اللحظة.