فك قفل الهاتف بأميركا أصبح غير قانوني

أصبحت مسألة فك قفل الهاتف المرتبط بشركة شبكة اتصالات معينة، قبل انتهاء العقد بين المستخدم وتلك الشركة أو الحصول على موافقتها، أمرا غير قانوني ويستحق العقاب بحسب قانون "حقوق الطبع والنشر للألفية الرقمية" (DMCA) الأميركي، الذي أصبح نافذا منذ أمس السبت بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي استمرت 90 يوما.

ويجادل مؤيدو القانون -الذي تعود أصوله إلى قرار نهائي أصدرته مكتبة الكونغرس الأميركي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- بأن الشركات المزودة لخدمة الاتصالات الخلوية تقدم أحيانا عروضا لهواتف بأسعار متدنية جدا مقابل عقود طويلة الأجل، على أمل أن تعوض فرق الثمن من خلال هذا الاشتراك، وأن فك قفل الهاتف والتحول إلى شركة اتصالات أخرى يضر بالتالي بالشركة الأولى التي باعت الهاتف ضمن عقد الاشتراك.

وبحسب القانون الجديد فإن فك الهاتف يتطلب موافقة الشركة المزودة لخدمة الاتصالات الخلوية المتعاقد معها، لكن ذلك لا يعني أن الشرطة ستداهم منزل مستخدم ما على سبيل المثال لأنه فك قفل هاتفه، أو أن يضطر المستخدم إلى إهمال جهازه القديم لأنه لا يستطيع استخدامه مع شركة اتصالات أخرى، وذلك لأن القانون يعفي ما وصفها بالأجهزة "القديمة" من هذا الإجراء، كما لا زال بالإمكان شراء هواتف غير مقفلة من المتاجر الإلكترونية مثل إيباي وأمازون.

وبحسب موقع تيك كرنتش المختص بأخبار التكنولوجيا فإن هذا القانون يطرح تساؤلا هو: ما الذي سيحصل إن فك مستخدم قفل هاتفه دون إذن شركة الاتصالات المرتبط بها؟ لأن القانون لم يجب على هذا السؤال بشكل واضح، علما بأن الشركات المزودة لخدمة الاتصالات هي الوحيدة التي تملك المقدرة على اكتشاف وملاحقة الهواتف المفكوك قفلها دون موافقتها، لكن حتى الآن لا يبدو أن أيا من شركات الاتصالات تلك عازمة على معالجة هذه المسألة.

ويضيف الموقع أنه لم يتلق ردا واضحا من أبرز شركتي اتصالات أميركيتين حاول الوصول إليهما وهما "أي تي آند تي" (AT&T) و"تي-موبايل" (T-Mobile) عندما وجه إليهما سؤالا بشأن ماذا سيحدث إذا وجدت الشركة أن أحد زبائنها فك قفل هاتفها بصورة غير قانونية، مشيرا إلى أنهما ربما يفضلان إبقاء الإجراء الذي سيتبعانه مخفيا في جعبتهما خلال هذه الفترة.

كما لم يتضح في هذا القانون ماذا سيكون مصير الذين يقدمون خدمات فك قفل الهواتف أو الذين يطورون الأدوات لهذا الغرض، وذكر الموقع نقلا عن محامي "مؤسسة الحدود القانونية"، ميتش ستولتز في حديثه لموقع إنغادجيت (Engadget) في وقت سابق أمس، أن مكتب حقوق الطبع والنشر الأميركي يعمل على إزالة "درع" قد يستخدمه من يفكون أقفال الهواتف في المحكمة إذا تمت مقاضاتهم.