تحذير من التحرش المعنوي الإلكتروني

أمام تطور وسائل الاتصال وفي عصر التبادل الحر للمعلومات، تبرز إشكالية التحرش المعنوي الإلكتروني، كأحد أبرز أوجه الاستخدام السيئ لشبكة الإنترنت.

وتشير الإحصائيات إلى أن ثلث الشباب الألمان بين الرابعة عشرة والعشرين من العمر كان طرفا في حادثة تحرش معنوي سواء في دور الفاعل أو الضحية.

ووفقا للباحثة في شؤون الإعلام هانه ديتيل، تبدأ حوادث التحرش المعنوي الإلكتروني من استخدام صور أو معلومات بهدف الفضح في شبكة الإنترنت، وبالنظر إلى سهولة نقل وتعديل المعلومات عبر الشبكة يمكن توظيف المعلومات في سياق مغاير لتحقيق أهداف معينة.

وأشارت ديتيل إلى أن بقاء تلك المعلومات متاحة لمدة طويلة على شبكة الإنترنت، يجعل حوادث التحرش المعنوي ترتبط بتبعات، فعندما يتعلق الأمر بفضح شخص ما فإن سمعة هذا الشخص تتعرض لتشويه، وهذا قد يسبب له مشكلة عندما يبحث رب عمل عن أناس مؤهلين، فأرباب العمل يستطيعون بكل سهولة استخدام محركات البحث للعثور على معلومات عمن يتقدمون لشغل وظائف لديهم. كما أن من يتم تصويرهم وفضحهم على الإنترنت يعيشون في حالة من الشك، فهم لا يعرفون من يعلم بأمر هذه الصور والأفلام.

وأشارت إلى أن العصر الرقمي كرس عدم السيطرة على المعلومات، فعندما نقوم بوضع معلومات شخصية عنا في الإنترنت أو عندما يقوم آخرون بذلك، يمكن أن تستخدم تلك المعلومات ضدنا، ونحن غير قادرين على السيطرة على هذه المعلومات.

وفي واحدة من أصعب حالات التحرش المعنوي، ذكرت ديتيل حالة طالبة صينية كانت تدرس في الولايات المتحدة سنة 2008، وقبيل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في بكين، حاولت القيام بالوساطة بين مجموعتين من الطلاب المتظاهرين، الأولى كانت تتظاهر للمطالبة بحرية التبت، بينما كانت الأخرى تتظاهر ضد ذلك.

وبالنظر إلى عدم رضاها عن جهود الوساطة تلك، قامت المجموعة التي كانت ضد حرية التبت بتصوير الطالبة أثناء جهودها، ما أدى إلى موجة من التحرش المعنوي الإلكتروني ضدها، وصلت إلى حد إرسال تهديدات بالقتل لها ولوالديها في الصين.

وللتعامل مع التحديات التي تفرضها هذه القضية أكدت ديتيل على ضرورة  أخذ الاحتياطات اللازمة عند التصرف في الأماكن العامة، والعمل على رفع الوعي حول التأثيرات المحتملة للمعلومات التي تتداول عبر الأفلام التي تصور بالهواتف النقالة أو "تغريدات" تويتر أو حتى رسائل البريد الإلكتروني.