طرابلس الغرب.. المشهد الليبي عود على بدء
وديان عبد الوهاب-طرابلس
وتجتمع الآراء على أنه لا سيطرة على المشهد لغير السلاح بعد المواجهات والاقتتال الذي شهدته مناطق جنوب طرابلس بين اللواء السابع مشاة القادم من ترهونة، والفصائل المسلحة في طرابلس على اختلافها.
وما كاد غبار المعارك الميدانية ينقشع حتى عاد الصراع السياسي من جديد مع أصوات متقطعة من الأسلحة العشوائية تتساقط ذخائرها هنا وهناك بالأحياء السكنية في طرابلس، ووسط هدنة بين الطرفين توشك على الفشل يؤكد كل طرف التزامه بوقف إطلاق النار ما دام الطرف الأخر يلتزم بعد إعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن ذلك.
تطهير العاصمة
وقال سعد الهمالي المتحدث باسم اللواء السابع إن انتهاء فترة الهدنة المتفق عليها لا يعني استئناف العمليات العسكرية، بل ذلك مرهون بإعلان البعثة الأممية عدم قدرتها على إقناع المليشيات بترك العاصمة، على حد تعبيره.
وأضاف الهمالي في تصريح للجزيرة أن قوة اللواء السابع ستحافظ على مناطق سيطرتها بجنوب طرابلس فاللواء لديه مهمة عسكرية هدفها إخراج من وصفهم بمليشيات الاعتمادات سيئة الصيت وتأمين العاصمة من قبل مديرية الأمن.
ويرى الهمالي أن وزارة الداخلية أعطت الشرعية لكتائب أمنية في لحظة ضعف الدولة أمام تغول الكتائب المسلحة التي تورط قادتها في نهب الأموال والانتهاكات.
وأضاف أن اللواء أطلق عملية تطهير العاصمة لأن المواطنين بطرابلس فاضوا كيلا بهذه المليشيات وفقدوا الأمل في أن تكون نواة لأي جهاز أمني نظيف، بل تحولت إلى مافيات مسلحة تبتز الجميع من المسؤول إلى المواطن البسيط.
التزام متبادل
من جهته صرّح المتحدث باسم قوة الردع الخاصة أحمد بن سالم بأن القوة مع تطبيق الهدنة وحقن الدماء إن التزم الطرف الآخر بذلك.
ويرى أن دخول اللواء السابع الفاقد للشرعية -حسب وصفه- وهجومه على طرابلس بمختلف أنواع الأسلحة ليس مقبولا ويجب على هذا اللواء الرجوع من حيث أتى.
وأوضح بن سالم أن قوات الردع تقوم بتأمين مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس (سجن معتيقة) من الخارج أما من يؤمنه من الداخل فهم عناصر من الشرطة القضائية تابعين لوزارة العدل.
وأشار إلى أن السجن به عناصر خطيرة من تنظيم الدولة ومجرمين آخرين ويتم استهدافه لتهريب بعض السجناء وخلق فوضى بالعاصمة في ظل اتهام مؤسسة الإصلاح والتأهيل بأنها تؤوي سجناء مظلومين وغير محالين للنيابة وهذا الكلام عار عن الصحة.
الترتيبات الأمنية
ويطالب الخبير العسكري عادل عبد الكافي بوضع استراتيجية شاملة بشأن كل التشكيلات المسلحة وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من العاصمة.
ويرى أن وجود الأسلحة داخل المدن يقوى من نفوذ هذه التشكيلات ويهدد مؤسسات الدولة وأمن المواطن، وأن الحل لتقويض نفوذها هو عدم صرف ميزانيات خاصة وإعادة تأهيلها وحصرها وتوزيعها من جديد.
وقال عبد الكافي إن الترتيبات الأمنية المتفق عليها ضمن الاتفاق السياسي الليبي لم تتعامل مع التشكيلات بنهج واحد.
ولفت إلى أن ما حدث في الاتفاق أن الترتيبات قوّت بعض التشكيلات المسلحة وأعطتها نفوذا على حساب تشكيلات أخرى، في حين لم يكن هناك خطة واضحة من البداية لكل التشكيلات المسلحة، خصوصا تلك التي دعمت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني واعتبرت نفسها جزءا من شرعيته فزادت نفوذها وتدخلاتها في القرار الاقتصادي والسياسي والأمني.