فيسبوك بالأردن.. احذر "الجرائم" الإلكترونية

أيمن فضيلات-عمّان

ولم يستفق من غفلته إلا بعدما وقع "فأس العقوبة على رأسه"، وتم اعتقاله على ذمة أربع قضايا وفق قانون الجرائم الإلكترونية، سجن عن إحداها ثلاث سنوات وعدة أشهر في سجون دائرة المخابرات العامة، وما زالت القضايا الأخرى منظورة أمام القضاء.

ويعلق المعارض العبد اللات على التعديلات الجديدة لقانون الجرائم الإلكترونية بالقول إنها "في ظاهرها تقف أمام محاربة ظاهرة خطاب الكراهية وتجريم كل من يقوم بهذا الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي"، لكنها في باطنها "حالة من المحاصرة لآخر منصات حرية التعبير عن الرأي بترسانة من العقوبات المغلظة التي ستمنع النشطاء والمعارضين أن يمارسوا نقدهم للحكومة وسياساتها".

وعبر العبد اللات عن خوفه من "انتقاد تعديلات قانون ضريبة الدخل الجديدة"، لأنه -بحسب قوله- يريد أن يقضي ما تبقى من شهر رمضان المبارك وعيد الفطر بين أبنائه وليس في السجن.

ويتفق محامون وحقوقيون ونشطاء ومعارضون مع العبد اللات في أن تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية الجديدة هدفها الأول "الضغط على حرية التعبير عن الآراء تجاه الإجراءات الحكومية والرسمية ومشاريع القوانين الجديدة".

السجن والغرامة
جوهر التعديل المقترح على قانون الجرائم الإلكترونية مرتبط بشكل مباشر بـ"خطاب الكراهية "، وقد نص التعديل المقترح على "الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار (7.5 آلاف دولار) ولا تزيد على عشرة آلاف دينار ( 15 ألف دولار) على كل من قام بنشر أو إعادة نشر ما يعد خطابا للكراهية، عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أنظمة المعلومات".

وأشار مدير مركز حرية وحماية الصحفيين نضال منصور إلى أن المواد القانونية المعالجة لخطاب الكراهية، ورد مضمونها أصلا في القوانين الأردنية النافذة خاصة قانون العقوبات.

وقال إن المراد من هذه التعديلات وتغليظ العقوبات زيادة الضغط على حرية التعبير، مما يعد "سابقة خطيرة ستشكل سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين والمعارضين ونشطاء السوشيال ميديا (واقع التواصل الاجتماعي)" يمنعهم من  التعبير عن آرائهم حيال الإجراءات الرسمية والقوانين.

المرفوض والمقبول
ويتفق رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين وليد العدوان مع ما ذهب إليه منصور، مؤكدا أن "التعديلات لها شقين: الأول مقبول ومرحب به ويتعلق بحماية الأشخاص والمؤسسات والمجتمع الأردني من دعاة بث خطاب الكراهية والتحريض عليه والمس بالوحدة الوطنية".

أما الشق الثاني "فهو مرفوض"، ويتعلق بالتعدي على حقوق الأردنيين في التعبير عن آرائهم حيال الإجراءات الحكومية والقوانين والتشريعات المزمع إقرارها وتنفيذها.

ووفق العدوان، فإن كتابة تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعجاب بأخرى يعرض صاحبها للسجن إذا ما تم تحريك قضية بحقه.

وأوضح أن "الانتقاد البنّاء الحقيقي البعيد عن التجريح واللمز يفترض ألا يعرض صاحبه للمساءلة القانونية"، لافتا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأردنيون خلال العام الحالي والأعوام الماضية تدفعه للتعبير عن رأيه فيما يجري.