العمال في قطر.. معايير دولية بمواجهة الافتراءات

أكد المشاركون في مؤتمر العمل والعمال الخامس بالدوحة أن دولة قطر تطبق أرفع المعايير الدولية في مجال رعاية العمالة الوافدة وفقا لإستراتيجيتها الوطنية 2030 التي تضع أوضاع العمال داخل الدولة في صدارة اهتماماتها.

وتناول المؤتمر الذي عقد الثلاثاء تحت شعار "بناء دولة العز والفخر"، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للعمال، على مدار جلستين حزمة السياسات والتعديلات التشريعية التي أحدثتها دولة قطر لتحقيق غاية العمل اللائق للمواطنين وللعمالة الوافدة على حد سواء، يكون من شأنها إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد.

واعتبر العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون بجامعة قطر حسن البراوي أن المشرّع القطري أحدث نقلة نوعية في مجال حماية حقوق العمال، لافتا إلى إصدار ثلاثة قوانين خلال العام الماضي تعد من أهم القوانين التي تحقق الحماية الاجتماعية والأسرية للعامل.

وأوضح البراوي أن القوانين الثلاثة تتعلق بتيسير خروج العامل من الدولة وضمان عدم تعسف صاحب العمل، وإنشاء لجان خاصة لفض النزاعات العمالية، وتشريع قانون يحدد حقوق المستخدمين في المنازل، مشددا على أن اهتمام قطر باستخدام قوانين لحماية العمال ليس وليد الصدفة بل في إطار إستراتيجية سعت الدولة إلى تحقيقها.

حقوق العمال
أما أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية بكلية القانون جامعة قطر محمد يحيى مطر فيرى أن قانون العمل القطري يتكون من 146 مادة تقوم جميعها على مبدأ أساسي، وهو حماية العمال مع مراعاة الموازنة بين مصلحة العامل وصاحب العمل.

ويقول مطر في حديث للجزيرة نت إن المشرع القطري أصدر في الفترة الأخيرة العديد من القوانين التي تهدف في الأساس إلى ضمان منح العمال حقوقهم العادلة بطريقة تدمجهم في المجتمع بصورة بناءة.

ويشدد على عدم وجود تباين بين قانون العمل القطري وقانون العمل الدولي، بل يتفقان في جميع الاتفاقيات والعقود والمواثيق الدولية، لافتا إلى أن تطبيق قطر لقانون المستخدمين في المنازل جاء محددا أكثر من القانون الدولي الذي يستثني هذا الأمر نظرا لصعوبة تطبيقه.

أما مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر هوتان هوماينبور فاعتبر أن وجود مكتب للمنظمة في الدوحة يعكس التزام قطر بتوفير أفضل الظروف لحماية حقوق العمال، لافتا إلى أن المنظمة تعمل مع قطر في إطار برنامج شامل على مدار سنتين لحماية رواتب وأجور العمال وتحديد حد أدنى للأجور.

ويضيف أن دولة قطر نفذت العديد من التحسينات القانونية الخاصة بحقوق العمال بالإضافة إلى إلغاء نظام الكفالة، مشيرا أن لجنة فض النزاعات العمالية التي دشنت مؤخرا تعد نقلة نوعية في هذا الإطار.

حملة مغرضة
وبعبارات الثناء على دور العمال في النقلة الحضارية التي تشهدها قطر، بدأ رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر العمل والعمال الخامس الشيخ ثاني بن علي آل ثاني حديثه أمام المؤتمر، مشددا على أن العمال هم صناع العطاء وسواعد البناء والمؤتمر يعطى رسالة واضحة للجميع مفادها أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لحقوق العمال وحمايتهم.

ويقول الشيخ ثاني -في حديث للجزيرة نت- إن النقلة العمرانية التي تشهدها قطر استعدادا لكاس العالم 2022 تتزامن مع نقلة نوعية أخرى في مجال الاهتمام بحقوق العمال وظروف معيشتهم ومعايير السلامة الخاصة بمواقع العمل.

ويوضح أن الخطوات والقوانين التي اتخذتها دولة قطر في مجال حماية العمال تنبع من عادات الدولة وتقاليدها تجاه الشركاء في التنمية التي تشهدها البلاد، مستدركا بأن قطر تمضي في طريقها رغم الحملات المغرضة التي تحاول تشويه صورتها في مجال حقوق العمال.

وعلى صعيد السلامة الطبية للعمال، تحدث استشاري البحث العلمي في قسم الأوعية الدموية والإصابات بمؤسسة حمد الطبية أيمن المنير عن إصابات العمل في دولة قطر والإستراتيجية التي وضعت لخفض تلك المعدلات.

ويضيف أنه لا يوجد دولة في العالم خفضت معدل الإصابات في العمل بنسبة 73% مثل قطر، ورغم ذلك يتم الافتراء عليها في التهويل من حجم الإصابات داخل المشاريع الخاصة بمونديال 2022.

وتظهر إحصاءات أن العدد الإجمالي للعمال الأجانب الذين يعيشون في قطر قد تجاوز 1.6 مليون شخص، يعمل نصفهم على الأقل في قطاع الإنشاءات.