قانون الانتخاب

يمثل قانون الانتخاب المشكلة الأكبر في مجريات الحوار اللبناني الوطني بالدوحة، إذ يعتبر الاتفاق على تفصيلات هذا القانون من أهم نقاط الاختلاف بين فريقي الموالاة والمعارضة ومن أكثر الموضوعات التي أخذت حيزا من النقاش.

وقد قدمت عدة صيغ بهذه المسألة، منها العودة إلى قانون العام 1960 مع إدخال بعض التعديلات بعد أن جرى الانتخاب بالدورة الماضية حسب قانون العام 2000.

والفارق بين هذين القانونين (1960 و2000) يتمثل في أن الأول يعتمد دوائر انتخابية صغيرة هي الأقضية. بينما يعتمد الثاني نظاما مختلطا يعتمد المحافظة كدائرة واحدة في بعض المناطق، ونظام الدوائر الصغيرة على مستوى القضاء بمناطق أخرى.

ويعتبر البعض أن توزيع الدوائر الانتخابية وفق قانون عام 2000 المختلط قد فُصِّل على حجم الزعماء السياسيين الموجودين على الساحة آنذاك، ويقول منتقدو القانون إن المشكلة فيه هي أن بعض المسيحيين تنتخبهم قواعد من خارج طائفتهم.

لكن الخلاف بشأن هذا القانون يدور أيضا حول كيفية تقسيم بيروت التي سبق أن فاز فيها زعيم تيار المستقبل سعد الحريري وحلفاؤه.

وبخصوص التعديلات في الصيغ المقدمة بشأن قانون عام 1960 فقد تردد أن الأكثرية النيابية تميل إلى رفضه بشكله الحالي، وتطالب باعتماد دوائر أصغر بالإضافة إلى إعادة توزيع المقاعد الـ29 التي أضيفت لاحقا للبرلمان ليصبح عدد أعضائه 128 نائباً.

أما المعارضة فإن ما تسرب من جهتها يشير إلى تمسك فريقها بأن أي تعديل لقانون 1960 يجب أن يتم بطريقة غير انتقائية، شاملا جميع الأقضية والمحافظات.

وتريد أيضا أن يجري الاتفاق على صيغة لقانون إنتخابي يعتمد دوائر أصغر مما هو معتمد الآن، وقد اصطلح على تسميته بنظام القضاء والذي يتيح للمسيحيين قدرة إضافية لانتخاب نوابهم بعيدا عن تأثير طرفين أساسيين هما سعد الحريري ووليد جنبلاط بالدرجة الأولى، وهو ما يعني -كما يرى بعض المراقبين- إنتاج برلمان يتقلص فيه حضورهما ويفقدان بالتالي الأكثرية النيابية.

ويرى البعض أنه وبغض النظر عن نوع التعديل الذي سيتفق عليه في القانون الانتخابي، فإن البرلمان القادم سيشهد تغييرا يفرض نفسه بعد أن اندثرت التحالفات الماضية وبرزت على الساحة تحالفات أخرى جديدة.

المصدر : الجزيرة