مصالحة سياسية بإثيوبيا على وقع تحركات إقليمية

خلافات قبلية
وتصاعدت وتيرة الخلافات العرقية والقبلية في الآونة الأخيرة بإثيوبيا في ظل مطالب لبعض القوميات بالحصول على مناصب، وبعض المطالب التي ظلت تتأرجح ما بين السياسية والاقتصادية، مما أدى إلى ظهور حالة من عدم الاستقرار في بعض الأقاليم الإثيوبية.

وبدأت عام 2015 مطالبات بإطلاق سراح بعض السجناء السياسيين الذين ألقي القبض عليهم إثر اشتراكهم فيما قيل إنه تأجيج للصراع وتدمير للممتلكات العامة وإغلاق الطرق في عدد من المناطق بإقليم أروميا والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وكانت أحداث إقليم أوروميا وإقليم أمهرا قد تصدرت الأحداث في إثيوبيا وتسببت في تعطيل الحياة العامة، والإضرار بالعديد من المشاريع الاستثمارية الأجنبية في البلاد، مما أدى إلى توقف النشاط الاستثماري وحركة السياحة، ثم تعرضت البلاد لخسارة كبيرة في هذا القطاع، كما منعت دول عدة رعاياها من دخول البلاد، وخاصة مناطق الصراع في كل من مدن إقليمي أوروميا وأمهرا.

هذه الأحداث -التي اتهمت السلطات فيها جهات خارجية- جعلت الحكومة تعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة أشهر، ثم تمديدها أربعة أخرى. وقد هدأت فيها الأوضاع وانتهت حالة الطوارئ، لكن الخلافات ما لبثت أن تصاعدت مرة أخرى في إقليم أوغادين إثر خلاف حدودي بينه وبين إقليم أوروميا.

ترحيب المعارضة
وكانت المنظمات الحقوقية والإنسانية قد انتقدت الحكومة الإثيوبية بأنها ما زالت تستخدم معتقل مكلاوي الذي كان من أسوأ المعتقلات في عهد الحكومات السابقة، لاعتقال السياسيين والمتهمين في جرائم جنائية، وهو ما تنفيه الحكومة، مبينة أنه لا وجود لمعتقلين سياسيين، وإنما متهمون جنائيا.

ورحب المعارض الإثيوبي البارز قبرو اسرات بإعلان الحكومة إطلاق سراح المعتقلين، واصفا إياه بالخطوة الإيجابية، ومطالبا بالمزيد من الإجراءات الإصلاحية لتحقيق المصالحة الوطنية.

وقال اسرات في تصريحات خاصة للجزيرة نت إنه يجب أن يتبع تلك الخطوة مزيد من الخطوات المتمثلة في إتاحة حرية التعبير والتنقل والمشاركة السياسية وترسيخ الديمقراطية والحكم الرشيد، مشيرا إلى أن ما تقوم به الحكومة من إجراءات ليست هبة للشعب الإثيوبي بقدر ما هي حقوق يكفلها الدستور.