من ترشح عنان إلى اعتقاله.. أربعة أيام مشحونة

اليوم الأول: إعلان الترشح
في الساعات الأولى من يوم السبت 20 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن عنان في بيان متلفز بثته صفحة حملته الانتخابية على فيسبوك نيته الترشح للرئاسة، على أن يتمم إجراءات متعلقة بالنظم العسكرية حسب قوله.

وقال عنان -في أول ظهور له بعد أنباء عن ترشحه في الأيام السابقة- إنه اختار القاضي المتقاعد هشام جنينة والأكاديمي حازم حسني نائبين له، والأخير متحدثا باسمه في سباق الانتخابات الرئاسية. وانتقد في إعلانه الأحوال المعيشية للمصريين خلال الفترة الرئاسية الأولى للسيسي.

اليوم الثاني: رسالة وهجوم
عرض المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا، في رسالة مفتوحة، قبول الجماعة بانتخاب عنان شريطة التزامه بستة بنود، منها إطلاق سراح المعتقلين، وهو ما رفضته حملة عنان، وأكدت أنها لا تعقد "تحالفات سرية".

وأثارت الرسالة، التي أكد ندا أنها شخصية ولا تمثل الإخوان، ضجة واسعة في وسائل الإعلام المصرية، وحديثا من الإعلاميين الموالين للنظام بأن ثمة دعما غير معلن من الإخوان لعنان.

اليوم الثالث: ظهور عوائق
مساء الاثنين قال اللواء خيرت بركات مدير شؤون الضباط بالجيش سابقا إنه ليس من حق ضباط الجيش في فترة الاستدعاء الاحتياطي إعلان ترشحهم للمناصب السياسية قبل تسوية أوضاعهم القانونية داخل الجيش، واصفا ذلك بـ "المخالف للقوانين العسكرية".

وجاءت تصريحات بركات في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على وضع الفريق سامي عنان (70 عاما) لكونه تحت بند "الاستدعاء العسكري".

وطرح الإعلامي أديب المقرب من النظام سؤالا رئيسيا عن قانونية ترشح عنان، وهو طرح تناقلته بشكل لافت وسائل الإعلام المصرية.

ولم يوضح الجيش حيثيات القانون الداخلي الذي يستند عليه للتحقيق مع عنان، غير أن حازم حسني المتحدث باسم عنان أوضح في تصريحات متلفزة الجمعة، أنه في عام 2011 أصدر محمد حسين طنطاوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، قرارا متعلقا بوضع جميع أعضاء المجلس العسكري (منهم عنان) تحت قوة الاستدعاء.

وذكر حسني أن عنان كان سيتقدم بطلب لوقف هذا الاستدعاء، الذي يحظر على العسكريين ممارسة العمل السياسي.‎

اليوم الرابع: الاعتقال والاستبعاد
أعلنت قيادة الجيش في بيان متلفز استدعاء عنان للتحقيق واتهمته بارتكاب ثلاث مخالفات، منها ترشحه دون موافقة القوات المسلحة، وإدراج اسمه في قاعدة الناخبين رغم كونه "فريقا مستدعى".

وعلى أثر ذلك أعلنت حملة عنان تجميد نشاطها إلى حين إشعار آخر، دون التعليق على ما يتردد في وسائل إعلام محلية عن اعتقاله من أمام مكتبه غربي العاصمة القاهرة.

وقرر المدعي العام العسكري حظر النشر في قضية عنان، عدا البيانات الرسمية، لحين انتهاء التحقيقات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر استبعاد اسم عنان من قاعدة بيانات الناخبين كونه لا يزال محتفظا بصفته العسكرية.

وصدرت بيانات كثيرة من جهات حكومية مؤيدة لبيان الجيش بشأن عنان، كان أكثرها جدلا بيان صادر من شركة مترو الأنفاق وسكك حديد مصر، مقابل بيانات لجهات مصرية معارضة بالخارج، مثل الجبهة الوطنية المصرية، ترفض ما حدث لعنان.

في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، قالت صفحة مؤيدة لعنان على موقع فيسبوك إن أسرة عنان بخير، لكن مكانه غير معروف، والاتصالات مقطوعة عنه.

وقال الأكاديمي حازم حسني المتحدث باسم عنان في تغريدة على تويتر "أنا لا أعرف أصلا أين هو؟"، نافيا في الوقت نفسه تخليه عن عنان.

وأبرزت الصحف المحلية في عناوينها الرئيسية نبأ التحقيق مع عنان والاتهامات الموجهة له.

وقد تولى عنان منصب رئيس أركان الجيش المصري عام 2005، وأقاله الرئيس محمد مرسي في عام 2012 من منصبه ومعه وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي.

وفي يوليو/تموز 2013 استقال عنان من منصبه كمستشار لمرسي، بالتزامن مع الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرا للدفاع.

وكان عنان قد أعلن قبل انتخابات الرئاسة في عام 2014 نيته للترشح، لكنه تراجع عن ذلك وقال إنه سيترفع عن المنافسة لخشيته مما وصفها بمخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة.