الذكرى السابعة لثورة تونس.. خيبات وآمال

ورغم أنه بالكاد يتحرك بعكازيه يتنقل قصد الله يوميا من مدينته الوردانين إلى مدينة المنستير المجاورة بالنقل العمومي للعمل حارسا بأحد المبيتات الجامعية براتب لا يتجاوز 170 دولارا يقول إنه لا يكفي لسد رمق والديه المسنين.

وبعيدا عن قضية ضحايا النظام السابق المتروكة، ألقى لهيب الأسعار مع بداية السنة الجديدة بظلاله على الشارع التونسي حيث برزت حالة احتقان بأغلب المناطق بسبب تفجر الاحتجاجات المطالبة بإسقاط قانون المالية رافقتها أعمال تخريب مشبوهة.

"فاش تستناو؟"
ومازالت حملة "فاش تستناو؟" (ماذا ننتظر) التي يحركها شباب في الجامعات ومعطلون عن العمل تغذي الاحتجاجات في ذكرى الثورة بسبب ارتفاع الأسعار وتدني سعر الدينار وارتفاع منسوب الفقر والبطالة والتهميش في وقت تعاني فيه الحكومة من ارتفاع العجز.

الطالب بشعبة الفلسفة حمزة العبيدي أحد المنتمين لهذه الحملة يقول للجزيرة نت إن الشعب التونسي يتحمل مسؤولية تفويضه المرحلة الانتقالية إلى "طبقة سياسية انتهازية انحرفت بمسار الثورة ولم تحقق أهم مطالبها الأساسية في التشغيل والكرامة".

وحتى مكسب حرية التعبير وحق التظاهر بات مهددا مع "عودة التعامل القمعي البوليسي" مع المحتجين في الأيام الماضية وتوسع حملة الاعتقالات بحق المنتمين إلى حملة "فاش تستناو؟" التي تقض مضاجع المسؤولين الحكوميين، حسب العبيدي.

أمل قائم
لكن رغم حماسة هذا الشاب يرى رئيس نقابة الصحفيين التونسيين ناجي البغوري أن هناك الكثير من الأشياء الإيجابية التي تحققت بعد الثورة، مثل البنية الأساسية للنظام الديمقراطي وصياغة دستور يضمن الحريات وإرساء نظام سياسي متوازن.

وكل هذه الإيجابيات على غرار تركيز هيئات دستورية ووجود هيئات تكافح الفساد وبروز صحافة حرة وغيرها تجعل البغوري متفائلا بمستقبل أفضل، لكنه لا يخفي قلقه من استمرار الأزمة الاقتصادية الخانقة وتدهور الوضع المعيشي بسبب ارتفاع الأسعار.

ويقول للجزيرة نت إن الثورة قامت على أساس المطالبة بالكرامة والشغل وظروف عيش لائقة، لكن هذا لم يتحقق لعديد الأسباب، كضعف الثروات وغياب المساندة في محيط عربي يشتعل بحروب أهلية أو تحكمه بلدان استبدادية ترفض نجاح الديمقراطية.

حركات احتجاج
ومع أن التحركات الاحتجاجية السلمية في تونس تعد من مظاهر حرية التعبير والديمقراطية فإن رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني يرى أنها تؤكد أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية "تراوح مكانها". 

ويقول "ما دامت نفس الأسباب المفجرة للثورة موجودة ستتواصل الاحتجاجات لحين يشعر الناس أن أوضاعهم تحسنت قليلا، ولطالما نبهنا من أنه في غياب العدالة الاجتماعية والتشغيل والتنمية والتوازن الجهوي يصبح مصير الديمقراطية في الميزان".

يذكر أن الحكومة التونسية قد أعلنت أمس السبت عن حزمة من الإجراءات والبرامج الاجتماعية لامتصاص غضب الشارع واحتجاجات غلاء الأسعار، وتهم هذه الإجراءات العائلات الفقيرة والعاطلين عن العمل عبر توفير مساعدات مالية وتغطية صحية.