انتقادات لتقييد اللجوء باتفاق تشكيل حكومة ميركل الجديدة
آخر تحديث: 2018/1/14 الساعة 12:34 (مكة المكرمة) الموافق 1439/4/27 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2018/1/14 الساعة 12:34 (مكة المكرمة) الموافق 1439/4/27 هـ

انتقادات لتقييد اللجوء باتفاق تشكيل حكومة ميركل الجديدة

لمّ شمل اللاجئين أصحاب الحماية الجزئية أثار جدلا متواصلا بألمانيا خلال العامين الماضيين (الجزيرة نت)
لمّ شمل اللاجئين أصحاب الحماية الجزئية أثار جدلا متواصلا بألمانيا خلال العامين الماضيين (الجزيرة نت)

خالد شمت-برلين

وضع الاتفاق المبدئي لتشكيل حكومة جديدة بألمانيا نهاية للجدل المتواصل سياسا وحقوقيا حول تعديل قواعد اللجوء، وتوصلَ للاتفاق قادة أحزاب المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي والاشتراكي الديمقراطي الجمعة الماضي.

وواجه خروج اتفاق الأحزاب الثلاثة على ستين بندا لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة للعلن انتقادات حادة للبنود المتعلقة بالهجرة واللجوء بهذا الاتفاق، ووصف حزب الخضر المعارض وأكبر منظمة أوروبية لمساعدة اللاجئين في أوروبا تقليص عدد من يُسمح لهم بلم الشمل من الحاصلين على حماية ثانوية لألف شخص شهريا "بغير الإنساني".

وتضمن اتفاق الاتحاد المسيحي -المكون من الحزبين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي الحاكم- والحزب الاشتراكي تأسيس مراكز ضخمة باسم "الاستقبال والقرار وإجراءات الترحيل".

وتخصص هذه المراكز لتجميع طالبي اللجوء وإلزامهم بالبقاء فيها لحين البت في طلباتهم، وتوزيع من لهم فرصة للبقاء في ألمانيا على مدن وولايات البلاد، وترحيل من ترفض طلباتهم سريعا إلى بلدانهم.

ونصت بنود الهجرة واللجوء بالاتفاق المبدئي لتشكيل الحكومة الألمانية على تراوح عدد من تستقبلهم ألمانيا من المهاجرين سنويا بين 180 ألفا و220 ألف شخص، على أن يشمل هذا العدد طالبي اللجوء وأصحاب الحماية الجزئية والمشمولين بإجراءات لمّ الشمل، ومن يتم استقدامهم من إيطاليا واليونان ضمن برنامج إعادة توطين اللاجئين بدول الاتحاد الأوروبي.

غونتر بوركهاردت: تحديد لمّ شمل ألف شخص شهريا يفصل بين الآلاف وذويهم لسنوات (الجزيرة نت)

حماية جزئية
ووافقت الأحزاب الثلاثة باتفاقها على السماح بلمّ شمل ألف حالة صعبة من الحاصلين على حماية جزئية شهريا مع أسرهم وذويهم، وتمديد الإيقاف العام لإجراءات لم شمل أصحاب الحماية الجزئية لحين سريان ما تم الاتفاق عليه من بنود جديدة للجوء.

وتعطي ألمانيا حماية جزئية بدلا من حق اللجوء الكامل، لأصحاب طلبات اللجوء الذين تصنفهم غير ملاحقين ببلدانهم، ولا يمكن إرجاعهم لهذه البلدان بسبب اضطراب الأوضاع فيها، ويمثل السوريون أكثرية اللاجئين من هذه الفئة في ألمانيا.

ووصف وزير الداخلية الألماني توماس ديميزير الاتفاق بشأن اللاجئين ولمّ شملهم بالنتائج الذكية، وأوضح في تصريحات للصحفيين في برلين أن قانونا جديدا سيعرض الأسبوع القادم على البرلمان الألماني (البوندستاغ) لتمديد إيقاف إجراءات لمّ الشمل حتى سريان القواعد الجديدة للجوء في يوليو/تموز القادم.

ورغم إعلان أحزاب ائتلاف الحكومة الألمانية القادمة أن بنود اتفاقهم بشأن اللجوء والهجرة تهدف إلى مكافحة أسباب اللجوء وليس اللاجئين، إلا أن كلوديا روت القيادية بحزب الخضر المعارض ونائبة رئيس البوندستاغ وجهت انتقادات حادة لهذه البنود، ووصفت تقليص عدد المسموح لهم بلم الشمل لألف شخص شهريا بالظلم الصارخ.

وقالت روت إن ما يتعلق بإجراءات لم الشمل باتفاق أحزاب الائتلاف الحاكم الجديد يكرس واقعا لا إنسانيا كافح ضده حزبها، ويطأ الحقوق الرئيسية للأسرة بالإقدام.

كلوديا روت انتقدت تقليص أعداد المسموح لهم بلمّ الشمل (الجزيرة نت)

فشل المفاوضات
ومثّل الخلاف حول إجراءات لم شمل اللاجئين أصحاب الحماية الجزئية السبب الرئيسي لفشل مفاوضات أحزاب المسيحي الديمقراطي والخضر والديمقراطي الحر لتشكيل حكومة جديدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

من جانبها، وصفت منظمة "برو أزيل" لمساعدة اللاجئين البنود المتعلقة باللاجئين باتفاق تشكيل حكومة ميركل الجديدة بالمحبطة، وأنها تمثل انتصارا للتشدد على الإنسانية وحقوق الإنسان، وتهدد بمنع لم شمل اللاجئين القصر وذويهم بشكل عام.

وقال الأمين العام للمنظمة غونتر بوركهاردت للجزيرة نت إن برو أزيل تعترض لأسباب إنسانية على وضع قيود على جمع الشمل، وأوضح أن تحديد عدد المسموح بلم شملهم بألف شخص شهريا يعني للآلاف من أصحاب الحماية الجزئية بألمانيا فصلا سيمتد لسنوات بينهم وبين ذويهم وأسرهم.

وانتقد بوركهاردت عزل طالبي اللجوء بشكل مستمر في مراكز ضخمة لحين اتخاذ قرار بشأن طلباتهم بالقبول أو الرفض، ورأى أن هذا العزل المستمر يثير الشكوك حول توفير فرصة عادلة لبحث طلبات اللجوء.

وأوضح الأمين العام لبرو أزيل أن عدم وجود إمكانية فعالة لطالبي اللجوء خلال وجودهم بمراكز التجميع للحصول على استشارات أو لقاءات مع المحامين، يتعارض مع الضمانات القانونية للجوء المنصوص عليها في الدستور الألماني.

المصدر : الجزيرة