احتجاجات تشل مؤسسات لبنان للمطالبة بالرواتب الجديدة
عفيف دياب-بيروت
يواصل موظفو القطاع العام اللبناني والمعلمون في المدارس الرسمية إضرابهم لليوم الثالث على التوالي، مطالبين بتطبيق النظام الجديد للرواتب الذي أقره البرلمان مع حزمة ضرائب في شهر يوليو/تموز الماضي بعد سنوات من الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بتعديل سلسلة الرتب والرواتب.
وقد أدى الإضراب إلى شل عمل مختلف مؤسسات الدولة وتعثر بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة التي لم تلتزم جميعها بقرار هيئة التنسيق النقابية بالإضراب حتى تطبيق قانون الرواتب الجديد.
وقد أدى إبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب إلى توجس موظفي القطاع العام والهيئات التعليمية من تذرع الحكومة بالإبطال ووقف دفع الرواتب وفق النظام الجديد، وهذا ما استدعى من مجلس الوزراء عقد سلسلة اجتماعات متتالية لبحث الأمر وتداعياته الإيجابية والسلبية واتخاذ إجراءات قانونية لمعالجة سلسلة الرتب والرواتب بعد أن أصبح قانونا ساري المفعول إثر إقراره من قبل مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية، إذ لا يمكن للحكومة التهرب من تطبيق القانون.
وقال وزير الإعلام ملحم رياشي إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس إن الحكومة قررت "اعتماد إجراءات قانونية لمعالجة موضوع السلسلة والقانون الضريبي"، دون الإفصاح عن هذه الإجراءات.
ضرائب لا بد منها
ويقول الخبير الاقتصادي عصام الجردي للجزيرة نت إن هناك استحالة لتمويل السلسلة من دون ضرائب و"هذه وجهة نظر الحكومة". ويرى أن التمويل ممكن من خلال وقف الهدر ومحاربة الفساد واستعادة أملاك الدولة وإعادة النظر بالسياسات المالية العامة من دون الاعتماد على فرض ضرائب مباشرة على المواطنين.
ويضيف الجردي أن لبنان من الدول المصنفة في قاع الدول التي لا تتمتع بالشفافية. وحول الحلول المقترحة يقول إن هناك خلافات داخل المؤسسات الدستورية بلبنان حيث لكل مؤسسة وجهة نظرها، وكل واحدة منها تعتبر قرارات الأخرى اعتداء عليها، وبالتالي فإننا في حالة احتراب بين سلسلة الرواتب والقانون الضريبي، و"قد وصلنا نتيجة هذا الاحتراب إلى تعطيل المؤسسات الدستورية، وتحولت سلسلة الرتب والرواتب إلى معركة سياسية".
وتزامناً مع جلسات الحكومة المتتالية لبحث القضية، صعدت هيئة التنسيق النقابية من تحركاتها في الشارع مع تنفيذ إضراب عام في المؤسسات العامة. وقد نفذ الموظفون اعتصاماً كبيراً على الطريق المؤدية إلى القصر الرئاسي في بعبدا بجبل لبنان، مطالبين الحكومة بتطبيق قانون الرواتب الجديد. وقال المتحدث باسم موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال إنه لا تراجع عن تحركهم حتى نيل حقوقهم، مؤكدا رفضهم "ربط تمويل السلسلة ونفقات الدولة عبر فرض ضرائب على ذوي الدخل المحدود".
ومن جهته أبدى رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي أمله، خلال الاعتصام، بأن يصدر مجلس الوزراء قرار الإفراج عن الرواتب التي تتضمن أرقام السلسلة التي أقرت بالقانون. وقال إن كلفة الرواتب الشهرية يمكن تأمينها كسلفة خزينة من الرصيد الإيجابي للمالية في مصرف لبنان إذا كانت هناك نية لحل الأمر بسرعة وإقرار الموازنة العامة بعد تعديل قانون الضرائب وضمه إلى بنودها.
هيئة التنسيق
وكانت هيئة التنسيق النقابية قد عقدت اجتماعا إثر الاعتصام الذي نفذ أمام مفترق القصر الجمهوري بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، من أجل استكمال البحث عن مخارج لقانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب.
وقررت الهيئة، بحسب بيان أصدرته، "الاستمرار بالإضراب العام والشامل في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، وفي الإدارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات".
وبعد غياب طويل عن مشهد التحركات المطلبية، دعا الاتحاد العمالي العام في بيان جميع العمال والمستخدمين إلى الاستمرار في إضرابهم وتعليق العمل في المؤسسات العامة، وطالب الحكومة بعدم اتخاذ أي قرار بضرائب تستهدف ذوي الدخل المحدود، معلنا رفضه رفع الضريبة على القيمة المضافة.