ليلة القبض على تويتر بالسعودية

محمد النجار-الجزيرة نت

تفاعل تاريخي -ويكاد يكون غير مسبوق- سجله المغردون السعوديون على منصة التدوين القصيرة تويتر بعد الإعلان عن أمر ملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، حيث تجاوزت التغريدات على هذه الوسوم نحو 1.5 مليون تغريدة بعد 12 ساعة فقط من التفاعل معها.

وبينما يطالب مراقبون ومحللون بتسجيل ليلة 26/9/2017 في الذاكرة السعودية كليلة تاريخية أنهت عقودا من الجدل حول منع المرأة من قيادة السيارة، يرى آخرون أن ذات الليلة سجلت تفاعلا كبيرا لمجتمع واحد غرد بهذا الكم من التغريدات خلال ليلة واحدة أظهرت قوة المجتمع السعودي على تويتر، وهي القوة التي تمنحه صفة المجتمع الأعلى تفاعلا على المنصة عالميا.

وبالرغم من أن تلك الليلة شهدت أحداثا كبرى عالميا تفاعل معها المغردون في مختلف أنحاء المعمورة، وأبرزها مباريات في دوري أبطال أوروبا، فإن السعوديين تمكنوا من إيصال أربعة وسوم (هاشتاغات) لقمة قائمة الترند العالمي تبادلت الصدارة، في حين استمرت المنافسة حتى ساعات إعداد هذا التقرير ظهر اليوم 27/9/2017.

مليون تغريدة

الوسم الأعلى تفاعلا كان #الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة_للسيارة الذي تفاعل عليه المغردون بنحو 1.1 مليون تغريدة في ساعات صباح اليوم الأربعاء، وكان لافتا حجم إعادة التغريد والتعليق على الوسم من قبل كافة فئات المجتمع السعودي دون استثناء.

وتراوح التفاعل على الوسوم الأخرى بين عشرات ومئات الآلاف، حيث سجل وسم #الشعب_يرفض_قياده_المراه نحو 190 ألف تغريدة خلال نفس الفترة، كما سجلت وسوم #مرسوم_ملكي، و #قيادة_المرأة_للسيارة تفاعلا لافتا وصل في بعضها لمئات الآلاف من التغريدات.

على مستوى المضمون، وصل الجدل حول القرار لذروته بين مؤيد ومعارض، لكن اللافت كان حجم السخرية من القرار أو من الانقلاب السريع لهيئة كبار العلماء ومواقف مشايخ ومحللين كثر انتقلوا من مربع المعارضة الشديدة للقرار، إلى التأييد السريع والثناء على حكمة ولاة الأمر.

هيئة كبار العلماء

فقد سجلت تغريدة نشرت على حساب هيئة كبار العلماء بعد وقت قصير من المرسوم الملكي تفاعلا لافتا، وجاء في نصها "حفظ الله #خادم_الحرمين_الشريفين الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره #الشريعة_الإسلامية".

وحظيت التغريدة بآلاف الردود التي كان أكثرها متسائلا عن مصير الفتوى التي تحرم قيادة المرأة للسيارة والتي لا تزال منشورة على موقع اللجنة الدائمة للإفتاء، واتخذت بتوقيع عدد من علماء المملكة وعلى رأسهم الشيخ الراحل عبد العزيز بن باز.

وتناقل مغردون ومتفاعلون نص الفتوى الذي جاء فيه "لا يجوز للمرأة أن تسوق السيارة في شوارع المدن ولا اختلاطها بالسائقين؛ لما في ذلك من كشف وجهها أو بعضه، وكشف شيء من ذراعيها غالبًا، وذلك من عورتها، ولأن اختلاطها بالرجال الأجانب مظنة الفتن ومثار الفساد" وسط تساؤلات من قبلهم عن مصير التحريم الذي أصبح حلالا ومصلحة شرعية بشكل مفاجئ.

وتساءل صاحب حساب (عد الروى) "إذا حلّل الملك أمرا، قلتوا نعم حلال، وإذا حرّم الملك أمرا، قلتوا نعم حرام".

أما عمار العجمي فتساءل "لازم تقولون للناس ليش كانت قيادة المرأة حرام!!، وشلون صارت حلال؟!!".

لكن الهيئة تضع على رأس صفحتها على تويتر تغريدة منذ أكثر من شهرين تحسم رأيها في هذا النوع من الجدل، جاء فيها "#المملكة_العربية_السعودية تأسست على الكتاب والسنة، ونحن مع ولاة أمرنا في كل ما يرونه مصلحة للبلاد والعباد، وهذا مقتضى البيعة الشرعية".
الخيل والإبل

وتعليقا على الموقف الشرعي أيضا، حظيت تغريدة نشرها الأمير عبد الرحمن بن مساعد بجدل كبير جاء فيها بعد أن قارن بين قيادة المرأة للسيارة وركوبها الدواب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء فيها "أمر مؤيد بأغلبية من كبار العلماء.. لم يمنع الرسول ﷺ النساء المسلمات من (قيادة) وسائل النقل (الخيل والإبل)".

واحدة من التغريدات التي حازت على تفاعل كبير من السعوديين الذين أعادوا نشرها بالآلاف كانت تغريدة إيفانكا ترمب ابنة الرئيس الأميركي والتي اعتبرت القرار تاريخيا و"خطوة في الاتجاه الصحيح". 

كما أعاد آلاف المغردين التذكير به كان موقف الأمير السعودي الراحل نايف بن عبد العزيز الذي تناقل المغردون عبارة له تعارض السماح للمرأة بقيادة السيارة جاء فيها "إن الذين ينادون بحرية المرأة لا يريدون حريتها، يريدون حرية الوصول إليها".

واحدة من مميزات ليلة الثلاثاء بالسعودية كان حجم السخرية الذي ترافق مع التعليق على القرار، وحجم الصور والفيديوهات المضحكة التي تناقلها المغردون، حيث قال صاحب حساب (قشعم) "إصلاحاتنا مثل شخص عنده السرطان والقلب والضغط والسكر والكلى، ويترك هذا كله ويسوي عملية تجميل أنف!!!".

وتعليقا على مستوى السخرية الذي كان لافتا على تويتر، نشرت صحيفة "سبق" تغريدة حذرت فيها من عقوبات خطيرة لمن يغرد سخرية من القرار، وجاء فيها "عقوبة "السخرية من #الاوامر_الملكية السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات أو بغرامة 3 ملايين ريال".