"المحفظة الوطنية".. مبادرة لحماية حرية التعبير بالسودان

جانب من اعتراضات الصحفيين السابقة على ملاحقات الأمن .
وقفة احتجاجية سابقة لصحفيين ضد أجهزة الأمن (الجزيرة نت)

عماد عبد الهادي-الخرطوم

وضع زعيم حزب الأمة القومي المعارض في السودان الصادق المهدي ما يشبه الحد لمعاناة الصحفيين أمام إدانات المحاكم المتكررة التي يكون أحد أجسام الحكومة طرفا فيها، وذلك بمبادرته إلى تأسيس محفظة وطنية متكاملة بوجه تلك الإدانات.

وبدا المهدي -الذي كان قد ساهم في دفع غرامة فرضتها إحدى المحاكم على صحفية سودانية- أكثر إصرارا على مشاركة كافة السودانيين في الدفاع عن الصحفيين ونشطاء الرأي العام كل في مجاله.

وكان المهدي طرح نهاية الأسبوع الماضي مبادرة لتأسيس محفظة أطلق عليها "المحفظة الوطنية" بهدف الدفاع عن كتاب الرأي والصحفيين وكل من يحاكم في قضية من قضايا الرأي العام بالبلاد.

ويفسر المهدي مبادرته بقوله إن هناك عددا من الصحفيين والصحفيات مستهدفون من قبل جهاز الأمن بتلفيقه اتهامات بمواجهتهم لكي يسكت أصواتهم ويخيفهم "وبالتالي يحجر الحرية عن طريق التهديد والتخويف بالبلاغات الكيدية".

ويضيف في تعليقه للجزيرة نت "حينما تحدثت في السابق عن تجاوزات بعض القوات "ووجهت ببلاغات تحت ذريعة الدعوة لإسقاط النظام بالقوة".

ويقول إنه اقترح إنشاء محفظة تكون مهمتها جمع الأموال للوقوف مع كل أصحاب الأقلام الحرة الذين يتعرضون للمحاكمة، لافتا إلى أن المحفظة لن تقتصر على جمع المال فقط وإنما تحتاج لدعم من المحامين المتطوعين لتقديم خدمات في الدفاع عن كل من يتعرض للكيد الأمني".

ويرى المهدي أن المحفظة ستكون قومية بلا لافتات حزبية أو جهوية "فهي لكل من يدعم حرية الرأي في البلاد لأجل تطمين أصحاب الأقلام الحرة والنشطاء والطلاب لمواجهة جور تلك الأجهزة الرسمية".

ويتوقع أن تجد المبادرة صدى واسعا، وأن تكون هناك استجابة كبيرة من الذين يعملون في المجال السياسي والمدني والقانوني والإعلامي والمنظمات والهيئات العاملة في مجال حرية الرأي داخليا وخارجيا.

‪المهدي يرى أن المحفظة ستكون قومية بلا لافتات حزبية أو جهوية‬ المهدي يرى أن المحفظة ستكون قومية بلا لافتات حزبية أو جهوية (الجزيرة نت)
‪المهدي يرى أن المحفظة ستكون قومية بلا لافتات حزبية أو جهوية‬ المهدي يرى أن المحفظة ستكون قومية بلا لافتات حزبية أو جهوية (الجزيرة نت)

تأييد واسع
ولم تخرج مبادرة المهدي للعلن حتى أيدتها تنظيمات وهيئات وخبراء قانون، مبدين استعدادهم المشاركة بجهد في إنجاح المبادرة، كحالة أستاذ القانون الدولي في جامعة الخرطوم شيخ الدين شدو الذي اعتبرها خطوة متقدمة تعيد للشعب السوداني تكاتفه.

لكن شدو يرى -في حديث للجزيرة نت- ضرورة أن تكون المبادرة بمثابة هيئة قومية دون لافتات سياسية لتقديم العون المادي والقانوني لكل الذين يقفون أمام القضاء والنيابات بسبب رأيهم.

وباعتقاده أن ما يتعرض له الصحفيون وقادة التنوير في السودان أكبر من أن تتحمله جهة واحدة "وبالتالي على الجميع الاصطفاف خلف المبادرة التي وضعت الأمور على طريقها الصحيح".

‪الكاتبة الصحفية سهير عبد الرحيم تعتقد أن المبادرة ستقوي عزيمة المدافعين عن حقوق الإنسان‬ الكاتبة الصحفية سهير عبد الرحيم تعتقد أن المبادرة ستقوي عزيمة المدافعين عن حقوق الإنسان (الجزيرة نت)
‪الكاتبة الصحفية سهير عبد الرحيم تعتقد أن المبادرة ستقوي عزيمة المدافعين عن حقوق الإنسان‬ الكاتبة الصحفية سهير عبد الرحيم تعتقد أن المبادرة ستقوي عزيمة المدافعين عن حقوق الإنسان (الجزيرة نت)

ردا على "المعتدين"
وتبدو الكاتبة الصحفية سهير عبد الرحيم -التي خرجت لتوها من محاكمة أدينت فيها بدفع مبلغ من المال على خلفية شكوى مقدمة من الشرطة- متحمسة للمبادرة التي ترى أنها ستقوي عزيمة المدافعين عن حقوق الإنسان.

واعتبرت أن مبادرة المهدي رد على الذين يعتدون على الحريات ويضيقون على الإعلاميين، مشيرة إلى أنها تشكل دعما معنويا وقانونيا لكل الكتاب والصحفيين الذين يواجهون التضييق والملاحقات القانونية بسبب آرائهم.

وتقول أيضا إن دفع الغرامة المالية وتكوين جبهة من القانونيين للدفاع عن ضحايا الرأي مسؤولية شعبية تتضافر فيها جهود المواطنين والأحزاب والمؤسسات والجهات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان "هذا من شأنه أن يرسخ لإعلام حر راشد".

ويعتقد الكثير من المواطنين أن المبادرة "خطوة إيجابية" قد تساهم في استعادة الصحافة السودانية قوتها التي فقدت بعوامل كثيرة من بينها الخوف من الملاحقات القضائية.

المصدر : الجزيرة