قانون الاغتصاب بالأردن.. جدل مستمر رغم الإلغاء

علي يونس-الجزيرة نت

لم ينه إقرار البرلمان الأردني إلغاء بند في قانون العقوبات عرف محليا بـ "قانون الاغتصاب" الجدل الدائر بين المؤيدين لهذه الخطوة والمطالبين بالحفاظ على النص القانوني مع إدخال تعديلات عليه.

ويعود الخلاف إلى المادة 308 من قانون العقوبات والتي كانت تسمح بزواج الجاني والضحية في حالات الاغتصاب بشرط موافقتهما وموافقة قاض. وكان العمل بالمادة سائرا منذ عقود إلى أن قررت لجنة ملكية اقتراح إلغائها في فبراير/شباط الماضي.

وتنص المادة 308 على أن أي علاقة جنسية بين قاصر (بين 15 و18 عاما) وذكر بالغ تعتبر جريمة اغتصاب أو اعتداء جنسي يعرض المدان بها لعقوبة السجن طويلة الأمد.

ولا تتوفر إحصائيات رسمية أو غير رسمية عن حالات الاغتصاب في الأردن، غير أن طرفي الجدال يؤكدون أن عدد حالات الاغتصاب قليل.

أنصار تعديل القانون اقترحوا إدخال تعديلات للتفريق بين المتورطين بعلاقات جنسية بين أنثى قاصر وذكر بالغ برضا الطرفين -بغض النظر عن عدم مشروعية العلاقة- وتلك التي تتم دون رضا. وأكدوا أن أغلب الحالات التي تم التعامل معها في وقت سابق كانت بين طرفين على علاقة برضا متبادل، واتفقوا مع المطالبين بإلغاء المادة على ضرورة معاقبة المتورطين في العلاقات بالإكراه والغصب.

ويزداد الخلاف بين المؤيدين والمعارضين للقانون في الحالات التي ينتج عنها حمل، في ظل حرمان المولود من لقب والده عند عدم وجود عقد زواج.

وترى الجمعيات النسوية أن الاغتصاب يظل جريمة تجب معاقبة مرتكبها بغض النظر عن التفاصيل المحيطة بالقضية، وأكدوا أن إبقاء المادة التي تسمح بزواج المغتصب بضحيته من شأنه أن يشجع على ارتكاب مثل هذه الجرائم.

صدمة
وقالت الناشطة بمجال الدفاع عن حقوق المرأة رنا حسيني عن صدمتها من الجدل المثار حول القانون، وقالت لـ الجزيرة "أعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة منذ 24 عاما ولم يسبق لي أن رأيت شيئا مثل هذا".

وأشارت حسيني -في حديث للجزيرة- إلى أن جرائم الاغتصاب محدودة في المجتمع الأردني وعددها قليل، إلا أن ذلك لا يمنع التعامل معها كجرائم موجبة للعقاب وليست مجالا لحل المشكلات الاجتماعية.

بدورها، ترى الناشطة سلمى نمس أن إلغاء قانون الاغتصاب خطوة أولى في خطة طويلة المدى من أجل تعديل القوانين، وأشارت للجزيرة إلى أن هدف الحركة المدافعة عن حقوق المرأة بالمملكة هو تعزيز قوة المرأة الأردنية ومنحها حقوقا مساوية للرجل.

في المقابل، ترى ريم أبو حسان الوزيرة السابقة للتنمية الاجتماعية -والتي تدافع عن تعديل المادة 308 بدلا من إلغائها- أن إلغاء المادة سيتسبب في بروز مشاكل كان انتشارها محدودا في المجتمع الأردني.

وأشارت أبو حسان إلى أن الحامل من علاقة غير شرعية لا يحق لها الإجهاض أو القيام باختبارات الحمض النووي لتحديد هوية والد الجنين.

وأكدت أن المطالبين بتعديل القانون لا يدافعون عن إفلات مرتكبي جرائم الاغتصاب من العقاب أو يساهمون في زيادة جرائم الاغتصاب، وقالت الوزيرة السابقة إن التعديل المقترح لا يتضمن خيار الزواج للمتورطين بقضايا الاغتصاب، ودعت إلى أن يكون القانون في صالح الطفل الذي سيحرم من وضع اجتماعي مناسب من دون تحديد نسبه.

تحريف
من جانبها، قالت عبيدة عبده -الصحفية والمدافعة عن حقوق المرأة- إنها كانت تؤيد إلغاء القانون، ولكنها تراجعت بعد أن اكتشفت أن عددا من المؤيدين لإلغاء القانون اعتمدوا على تحريف بعض الحقائق لدعم موقفهم.

وأوضحت أنها الآن تدافع عن القيم التقليدية للعائلة في مجتمعها في مواجهة من يحاولون فرض أفكار غريبة لتغيير تلك القيم.

أستاذ علم الاجتماع بجامعة مؤتة حسين محادين يرى أن النقاش بين مؤيدي إلغاء قانون الاغتصاب ومعارضيه يظهر جانبا من التحول الذي يشهده المجتمع الأردني التقليدي باتجاه أكثر انفتاحا، واعتبر أن السجال معركة بين التقليدية والعولمة.

وأكد محادين -الذي يؤيد إلغاء قانون الاغتصاب- أن الأردن أطال أمد مرحلة التحول التي يشهدها المجتمع، وقال "الدولة الأردنية بكونها حليفة وتابعة للغرب لأهداف سياسية واقتصادية، متحمسة لتطبيق أجندة عالمية غربية وخاصة فيما يتعلق بالتبادل الدولي والاتفاقيات الاجتماعية ومن بينها تلك المتعلقة بحق المرأة".

وأوضح أنه نتيجة لذلك تم إضعاف المؤسسات التقليدية للمجتمع وإدراج بعض الإصلاحات التي تتبنى قيما غربية، وهو ما تسبب في وقت لاحق بوضع المدافعين عن الخيار التقليدي للمجتمع في موقع دفاع أمام تنامي نشاط الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة.

وأكد محادين أن المجتمع الأردني حاليا لم يبق في مستواه التقليدي ولم يتطور بالاتجاه الحديث، وظل هجينا بين هذا وذلك.