عودة قوية لإخوان الأردن من بوابة انتخابات البلدية

فوز كبير حققه الإخوان المسلمين في انتخابات البلدية بالأردن بعد 14 عاما من رفض المشاركة في هذه الانتخابات، حيث فاز مرشحو الجماعة برئاسة ثلاث بلديات من أصل ست أخرى ترشحوا لها. وفي مقدمة هذه البلديات بلدية الزرقاء إحدى أهم معاقل الحركة الإسلامية وثاني أكبر مدن الأردن بعد العاصمة عمّان من حيث عدد السكان.

وكانت الحركة قد انسحبت أثناء المشاركة في الانتخابات البلدية عام 2007 بحجة التزوير والتدخل الحكومي لصالح مرشحين.

ورغم الإقبال المتدني من قبل الناخبين الأردنيين على خوض التجربة الأولى لانتخابات مجالس البلديات والمحافظات حسب القانون الجديد للبلديات والتي بلغت 30.7% حسب الهيئة المستقلة للانتخابات، فقد استطاع الإسلاميون الفوز بـ25 مقعداً من مجالس المحافظات اللامركزية من أصل 48 مقعداً تقدموا لها، أي بنسبة 52% في ثماني محافظات أردنية.

كما فازت قائمة الإسلاميين التي سمّيت قائمة التحالف الوطني للإصلاح وضمّت متحالفين ومستقيلين مناصرين ومؤيدين؛ بخمسة مقاعد من أصل 12 مقعدا في العاصمة عمّان، ليكون عدد الفائزين -بحسب بيان رسمي من التحالف- 76 من أصل 154 مرشحا بينهم 11 سيدة.

وجاء الاقتراع المتدني الذي شهدته المدن الرئيسية (عمّان والزرقاء وإربد) رغم تمديد عملية الاقتراع لساعتين إضافيتين، وسط تقارير بأن الساعات الأخيرة شهدت محاولات لشراء أصوات لصالح مرشحين.

ووصف رئيس بلدية الزرقاء المنتخب علي أبو السكر نسب المشاركة في تصريحات صحفية بأنها "لم تكن وفق الطموح وجاءت متدنية، وذلك لفقدان ثقة قطاع واسع من المواطنين الأردنيين في العملية الانتخابية برمتها"، وهو الأمر الذي حاولت الهيئة المستقلة للانتخاب في مؤتمرها النهائي التقليل من شأنه حين أشارت إلى ارتفاع نسبة المشاركة في انتخابات 2017 بنسبة 6.7% عن الانتخابات السابقة عام 2013، التي لم تتعد 25% على حد قولها.

وبلغ عدد المقترعين نحو 1.3 مليون شخص من أصل أكثر من أربعة ملايين يحق لهم التصويت.

مخالفات
وقد تم تسجيل مئات من المخالفات خلال عملية الاقتراع، تمثلت في العديد من الاعتداءات اللفظية بحق الصحفيين في المراكز الانتخابية بل والاعتداء عليهم، وتأخر فتح مراكز الاقتراع، وطرد مراقبين، بل وصلت في بعض الأحيان إلى التأثير على الناخبين لصالح مرشحين، فضلا عن إغلاق بعض المراكز الانتخابية مؤقتاً نتيجة وقوع مشاجرات أو مشاحنات بين أنصار المترشحين.

هذا المشهد الفوضوي وصفه الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة الدستور الأردنية عمر كُلاب أن ما زرعه الأردن من تسيب في الانتخابات النيابية حصده في الانتخابات المركزية والمجالس الجديدة لاتساع رقعة الفوضى والمشاحنات والاعتداء على مرشحين وأنصارهم.

على أن كلاب نفسه أشار إلى أن العملية الانتخابية البلدية كشفت مدى استشراء عقلية ما سمّاها "الغيتو المغلقة" نظراً لكون الشعارات المرفوعة موغلة في تغذية الهوية الفرعية لقاطني المناطق أو تغذية النزعة العنصرية لأهل المنطقة الأصليين، على حساب الشعار الانتخابي الخدمي، وغياب شعارات المناطق الخضراء وتطوير أنظمة العمل، والدور التنموي مقابل طغيان شخصية المرشح، ومسارعته للاستنجاد بعشيرته في مشهد كأن العملية الانتخابية هي ساحة حرب أو غزوة على غرار ما قبل الدولة، على حد وصفه.

ويرى مراقبون أن النتائج التي حققتها الحركة الإسلامية في الأردن بالانتخابات النيابية عام 2016 ونتائجها في الانتخابات البلدية لا بد لها من أن تخلق حالة جديدة لتعامل النظام الأردني مع الجماعة الأكبر في البلاد، بعدما نجحت الحكومة وأجهزتها في استهدافها لتحدث انشقاقات على أيدي إسلاميين تم تجميد عضويتهم من الجماعة الأم وسمحت لهم بتأسيس جمعية مرخصة تتبع وزارة التنمية السياسية.