مبادرة قضائية لحل منازعات قوى الثورة المصرية
آخر تحديث: 2017/8/13 الساعة 18:30 (مكة المكرمة) الموافق 1438/11/21 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/8/13 الساعة 18:30 (مكة المكرمة) الموافق 1438/11/21 هـ

مبادرة قضائية لحل منازعات قوى الثورة المصرية

المصريون يحتفلون في ذكرى الثورة ويختلفون حول سبل استعادة زخمها (الجزيرة)
المصريون يحتفلون في ذكرى الثورة ويختلفون حول سبل استعادة زخمها (الجزيرة)
عبد الله حامد-القاهرة
شهدت الأعوام الأربعة التي تلت الانقلاب على الشرعية في مصر خلافات بين قوى الثورة بلغت ذروتها بتقديم بلاغات إلى الشرطة التركية، كما جرى بين القاضي وليد شرابي والحقوقي هيثم أبو خليل.

ويبدو أن جماعة الإخوان نفسها تنقسم لجبهتين وهو ما تجلى في بيانات صدرت عن القيادي محمد منتصر، هاجمها عضو مكتب الإرشاد محمود حسين.

كذلك، دخلت الناشطة آيات العرابي في ملاسنات مع عدد من الشخصيات المنتمية للثورة وعلى رأسهم القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد.

ولحل مثل هذه النزاعات، صاغ قضاة سابقون مبادرة للفصل بين قوى ثورة يناير، بعد فشل مبادرات سابقة هدفت لاستعادة التوافق.

وتستند المبادرة إلى جوهر مهنة القضاء وهي الفصل بين الناس والانطلاق منها لإيجاد أرضية للتوافق، بتوجيه نداء عاجل للجميع لـ "ضرورة الاحترام المتبادل ووقف الاتهامات والتلاسن فورا".

لمّ الشمل
وتضمنت كذلك "إقرار آلية تحكيم ملزمة لفض المنازعات" بوفق البيان الذي وقع عليه ثمانية قضاة سابقين بهدف "لَمّ شمل الجماعة الوطنية، استكمالا لجهود مخلصة للحوار".

وتابع البيان "نحن كقضاة وإذ نقف على مسافة واحدة من الجميع ـ وقد نذرنا أنفسنا للدفاع عن الحق والعدل والشرعيةـ نضع أنفسنا في خدمة الصف الوطني لفض أي نزاعات".

ويؤكد حسن ياسين النائب العام المساعد السابق أن المبادرة "يشارك فيها القضاة فقط نظرا لطبيعتها للفصل بين المتنازعين".

ويوضح أن "كل الآليات الخاصة بتفعيل أعمالها ولجانها سيتم الإعلان عنها في حينه، حيث يقتصر مُطلقوها الآن على السعي للحصول على التأييد لما جاء فيها من مختلف القوى السياسية".

وأضاف في حديث إلى الجزيرة نت "المبادرة أرسلت لجميع الكيانات السياسية، ووافق الجميع عليها بلا استثناء ولا تحفظ" مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الآليات التي تم اعتمادها في هذا الشأن بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التأسيسية.

مصر ما تزال تشهد مظاهرات تؤكد على التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب (الجزيرة)

ويرى ضرورة حل النزاعات بعيدا عن شاشات الفضائيات وصفحات التواصل الاجتماعي، وعدم نشر خلافات النخب السياسية على العامة مما يزيد الإحباط ويعمق الخلاف بدلا من حله.

وقال وزير العدل الأسبق أحمد سليمان إن الحوار يجب أن يكون سبيلا للقوى الوطنية لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وأن يتم الحوار بعيدا عن وسائل الإعلام.

تنحية الفاشلين
وأضاف الوزير أن المبادرة تتضمن إقرار آلية تحكيم ملزمة لفض المنازعات واعتماد لجان تحكيم تحظى بإجماع وطني تحال إليها الخلافات بموجب طلب من أحد أعضاء "الجماعة الوطنية".

لكن أبو خليل يبدي تشاؤما بالكيانات الجديدة التي "باتت ممجوجة" على حد وصفه مؤكداً أن "الأزمة ليست في وقف التنابز والخلاف" بين من يتصدرون المشهد الثوري الآن.

ويرى أن المبادرة المطلوبة حاليا يجب أن تأتي من كافة القيادات والتيارات للتنحي عن المشهد "حيث لا جدوى من فض النزاع بين مجموعة من الفشلة".

ويعتقد الكاتب الصحفي سليم عزوز أن "الخلاف أعمق من مجرد منازعات طارئة، فالنزاع الأساسي واقع بين قوى تريد استكمال الثورة وخلافها مع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي جذري، وبين قوى تعتبر نفسها مجرد معارضة للنظام".

وتابع "البعض لا يرون مشكلة في حكم العسكر نفسه، والحل في الجيل الجديد الذي ينبغي أن يتحرك غير عابئ بتيارات الكفاح الفاشل دون استثناء".

من جانبه، نفي القاضي السابق محمد وفيق توقيعه على بيان المبادرة القضائية مهاجما قنوات المعارضة المصرية التي تبث من تركيا.

المصدر : الجزيرة

التعليقات