هل قصد السراج مغازلة حفتر؟
عبد العزيز باشا-الجزيرة نت
وكانت مصادر مصرية قالت -في وقت سابق- إن السراج وحفتر وافقا على الالتزام بخطة تهدف إلى تشكيل لجنة مشتركة للتفاوض على المصالحة وإجراء انتخابات بحلول فبراير/شباط 2018.
ورفض رئيس البرلمان الليبي المنعقد بطبرق عقيلة صالح خريطة الطريق التي اقترحها السراج، وقال إنه لن يسمح بإجراء أي انتخابات، ولن يقبل أي مقترحات سياسية إلا بعد صدور دستور ينظم شكل الدولة.
وأثار تصريح السراج الأخير لوكالة سبوتنك الروسية حفيظة مسؤولين وسياسيين ليبيين، منهم من رأى أن التصريح ليس إلا مغازلة رخيصة ورديئة، وعدّه آخرون محاولة لاسترضاء مجلس النواب ورئيسه، في حين أكد البعض أن السراج لا يملك حق تزكية أو رفض أي شخص ينوي الترشح في حال أقر مقترح إجراء الانتخابات من الأساس.
مغازلة رخيصة
ورأى عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق زياد دغيم أن تصريحات السراج "مغازلة رديئة ورخيصة" للواء المتقاعد خليفة حفتر، وأن السراج أصبح يتجاوز بتصريحاته الأخيرة حدود المعقول.
وأضاف دغيم -في حديث للجزيرة نت– أن السراج تعدى الاختصاصات الممنوحة له بصفته رئيسا للمجلس الرئاسي على اختصاصات مجلس النواب، وبات يتعامل على أنه المشرع في البلاد، وأنه القانون نفسه.
في المقابل، أبدى دغيم -الذي يشغل منصب نائب رئيس التكتل الفيدرالي- ترحيبه بمبادرة السراج بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد، إلا أنه أوضح أن التكتل الفيدرالي وأهالي برقة (المنطقة الشرقية) لن يقبلوا إجراء أي انتخابات لا تستند إلى دستور استقلال البلاد المعد عام 1951.
وأوضح أن أي انتخابات -بحسب الإعلان الدستوري- تحتاج إلى توافق ثلثي البرلمان، وهو أمر مستحيل، وفق قوله.
من جهتها، قالت عضو مجلس الدولة آمنة إمطير إنه وفي حال أعلنت السلطة التشريعية في البلاد إجراء انتخابات، فإنه ليس من حق السراج أن يبدي رفضه أو موافقته على ترشح أي شخص لها، مشددة على أن دائرة الصراع المسلح ستتسع في البلاد في حال ترشح حفتر، لوجود معارضين كثر له في المنطقة الغربية.
وأضافت إمطير -في تصريح للجزيرة نت- أن رفض أي مترشح مرتبط بارتكابه خروقا لقانون الانتخابات الذي لم يعد حتى الآن، أو عدم انطباق شروط ترشح القانون عليه.
وبشأن الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد، أكدت إمطير أن إجراء أي انتخابات قبل اعتماد دستور البلاد كارثة، وسينقلنا من فترة انتقالية إلى أخرى.
ولم يستغرب عضو مجلس النواب المقاطع للجلسات محمد الضراط تصريح السراج الأخير، وقال إن السراج أحد أعضاء مجلس النواب الذين صوتوا على تعيين حفتر قائدا عاما لجيش البرلمان، وهو مقرب من ذلك التيار رغم أنه يحاول أن يظهر الحياد، مضيفا أن جميع تصريحات السراج السابقة بخصوص حفتر كانت مداهنة لما تقوم به قوات الأخير من قصف بالطائرات لبعض المدن.
وعن تداعيات هذه التصريحات، قال الضراط إن موقف الإسلاميين المؤيدين للاتفاق السياسي -وتحديدا حزب العدالة والبناء (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)- يتماشى مع تصريحات السراج، مضيفا أن رئيس الحزب محمد صوان أكد في أكثر من مناسبة أنهم لا يمانعون في بقاء حفتر في المشهد شرط أن يكون تحت سلطة مدنية.
ويرى الضراط أنه قد يكون من الممكن إجراء انتخابات في البلاد في الوقت الراهن، ولكن لا يمكن أن تكون نزيهة بأي حال من الأحوال، معللا قوله بانتشار المليشيات والفوضى في مختلف أنحاء البلاد.