البوابات الإلكترونية الإسرائيلية تمهيد لابتلاع الأقصى
محمد محسن وتد-القدس المحتلة
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة القوانين التي شرعها الكنيست الإسرائيلي، وآخرها قانون "القدس الموحدة"، الذي يتزامن مع الإجراءات الأمنية بالقدس القديمة وحصار وعزل الأقصى عن محيطه وبيئته العربية والفلسطينية، في محاولة لفرض السيادة الاحتلالية وتفريغ القدس من الفلسطينيين الذين أكدوا رفضهم وتصديهم لهذه الممارسات وصمودهم.
ولم تخف إسرائيل أطماعها، ولم تكتف باعتداءاتها على ساحات الحرم؛ فقد أعلن عام 2014 إقامة تجمع (لوبي) صهيوني بالكنيست لنزع الوصاية الأردنية عن القدس، والتسريع ببناء الهيكل وإقامة مديرية يهودية توازي دائرة الأوقاف الإسلامية.
كما أعدت خطة لنصب البوابات الإلكترونية، وتم تصديقها بالمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) مع اندلاع الهبة الشعبية في أكتوبر/تشرين الأول 2015.
سيادة وسياسة
ويؤكد الباحث في قضايا القدس والأقصى المحامي خالد الزبارقة زيف رواية الاحتلال، ويعدّها محاولة لحرف الأنظار عن المخطط الأساسي بفرض السيادة الإسرائيلية على الأقصى، لتحكم دولة الاحتلال قبضتها وإدارتها على ساحات الحرم وبأعداد المصلين وفرض واقع جديد يمهد لبناء الهيكل المزعوم.
وحذر الزبارقة في حديثه للجزيرة نت من حجم التزييف الإسرائيلي للوعي العربي والإسلامي، و"التماهي مع مزاعم الاحتلال لتبرير إجراءاته الأمنية غير القانونية، كرد على العملية التي شهدتها ساحات الحرم"، وبين أن سلطات الاحتلال تتمادى في انتهاك حق المقدسيين والمقدسات العربية والإسلامية في القدس القديمة.
ولفت إلى أن البوابات الإلكترونية بمثابة مقدمة تليها إجراءات أخرى، مثل نصب كاميرات في ساحات الحرم وداخل المساجد ومصادرة مفاتيح الأبواب الخارجية لتكون مدخلا لفرض الاحتلال سيادته المطلقة على الأقصى وإدارته وتفريغه من المسلمين وتوفير البيئة الحاضنة لليهود، على غرار المخطط الذي تم تنفيذه بالحرم الإبراهيمي بالخليل.
وشدد على أن الإجراءات والظروف لا تتوافق مع أي قالب قانوني، وأهدافها تهويدية ودينية بامتياز، وبذلك إسرائيل تمس الرعاية والوصاية الأردنية وتجاوز الواقع القانوني للوضع القائم، بذريعة مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن والأمان للمصلين سعيا لتضليل المجتمع الدولي تجاه انتهاكات الاحتلال لأبسط حقوق السكان الأصليين، وهي بمثابة جرائم ترتقي لمستوى العقوبات الدولية، كونها مخالفة للوضعية التاريخية للمسجد قبيل حرب 1967.
ضغوط
من جانبه، قال النائب يوسف جبارين من وجهة القانون الدولي، فالقدس الشرقية محتلة والسيطرة الإسرائيلية عليها زمنية وعابرة، ولا بد لقوات الاحتلال أن تنسحب وتسلمها لأهلها الأصليين، لكن إسرائيل تضرب المواثيق الدولية عرض الحائط وتفرض وقائع استيطانية بالقدس القديمة وتسعى لتغيير الوضع القائم بالأقصى.
ودعا جبارين في حديثه للجزيرة المجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي لمواجهة وإفشال الإجراءات الأمنية الاحتلالية، عبر ممارسة ضغوط وعقوبات على حكومة إسرائيل تلزمها بالتراجع وإزالة البوابات الإلكترونية التي تعدّ آليات وذراع للاحتلال للمساس بحرية العبادة، وانتهاكا للمعتقدات الدينية، واستهدافا لدور العبادة وقمع حريات وحقوق المقدسيين.
ولفت إلى أن هذه القوانين باطلة، إذ لا توجد صلاحيات لإسرائيل لتشريعات بالمناطق التي تحتلها، و"بالتالي لا ولن يعترف القانون الدولي بهذه الإجراءات التي ليست وليدة الصدفة، وكانت معدة مسبقا ضمن مخطط تهويدي واستيطاني وتندرج ضمن محاولات الاحتلال لفرض نفوذه وسيادته على القدس الشرقية والمقدسات واستحالة إمكانية التوصل لتسوية سياسية مع الشعب الفلسطيني.