116 مليون يورو لمكافحة التطرف بين مسلمي ألمانيا

أعلنت الحكومة الألمانية عزمها تخصيص مبلغ 116 مليون يورو (130 مليون دولار) في ميزانيتها، لبرامج تهدف إلى دعم مشاريع لوقاية الشبيبة المسلمة من التطرف الديني الذي وصفته بأنه أكبر خطر تواجهه البلاد.

جاء هذا الإعلان أثناء عرض وزيرة الأسرة الألمانية الجديدة كاترينا بارلي في المركز الحكومي للمؤتمرات الصحفية بالعاصمة برلين، تقرير وزارتها السنوي حول "تفعيل برامج الوقاية من التطرف اليميني واليساري والإسلامي ومواجهة العنف والعنصرية وزيادة التثقيف السياسي الموجهة للشبيبة".

وخصصت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل -حسب بارلي – مبلغ 116.5 مليون يورو في الميزانية لبرامج الوقاية من التطرف ودعم الديمقراطية، ستوجه لدعم مشروعات تنفذها 66 جمعية تعمل بهذا المجال. ويمثل هذا المبلغ ثلاثة أضعاف مبلغ مماثل خصص لنفس الغرض في ميزانيات الفترة بين عامي 2013 و2017.

وقالت بارلي إن كل يورو ينفق في الوقاية من التطرف يمثل استثمارا جيدا وسيؤدي إلى تحسين الوضع الأمني، مضيفة "ليس مسموحا الانتظار حتى تتطرف الشبيبة، لأن تحركنا بعد ذلك سيكون متأخرا جدا، لذلك علينا العمل مبكرا وعلى نطاق واسع لتفعيل برامج الوقاية للشبيبة المهددة بالتطرف في مدارسهم وعلى الإنترنت وفي السجون".

وبينما عكس اختلافا في التصورات بين حزبها الاشتراكي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف الحاكم الحزب المسيحي الديمقراطي المؤيد للتركيز في مواجهة التطرف على تشديد الإجراءات الأمنية وزيادة أعداد الشرطة والتوسع في المراقبة، قالت وزيرة الأسرة إن التصدي الحاسم والأمن والقضاء القويين أمور ضرورية لمواجهة التطرف، لكن ينبغي زيادة الاستثمار في الوقاية لعلاج هذه الظاهرة من جذورها، ومنع الشبيبة المسلمة من التشدد.

وشددت بارلي على أهمية كسب المؤسسات الإسلامية في برامج الوقاية، ودعت إلى توسيع أفق التعامل مع التطرف، ورأت أن الإجراءات الأمنية والوقائية لا بد أن يواكبها زيادة في فرص المشاركة المجتمعية للشبيبة من الأسر المهمشة، وتحسين فرص السكن والتعليم لهذه الفئة، وخلصت إلى أنه "من دون مكافحة العنصرية والتمييز لن يتحقق نجاح في مكافحة التطرف الإسلامي".

تحفظ
وتحفظ حزبان معارضان على إستراتيجية وزيرة الأسرة التي تولت منصبها قبل أسبوعين، فرأى حزب اليسار أن هذه الإجراءات متأخرة وغير كافية.

واعتبر حزب الخضر أن الوقاية من التطرف ومكافحة العنصرية تحتاج جهازا مركزيا يتولى العمل في هذا المجال على مستوى البلاد، مشيرا إلى أن ما أعلنته الوزيرة يفتقد تنسيقا يمكن أن يتم من خلال مركز اتحادي للوقاية.

من جانب آخر رفضت وزيرة الأسرة الألمانية أثناء عرض تقرير وزارتها؛ دعوة وزير داخلية ولاية بافاريا الجنوبية يواخيم هيرمان إلى تكليف جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) بمراقبة الأطفال المشتبه في وجودهم في أوساط مسلمة "متطرفة"، ووصفتها بأنها معالجة خاطئة، معتبرة أن المطلوب أولا حماية هؤلاء الأطفال من الوقوع في خطر التطرف.

وكان وزير الداخلية البافاري قد دعا إلى إلغاء التحديد الموجود في القانون لسن يمكن للأجهزة الأمنية من خلالها مراقبة المشتبه فيهم، وبرر هيرمان دعوته بمشاركة قاصرين في جرائم عنيفة في السابق.