جاب الله يدعو المعارضة الجزائرية للاحتجاج على "التزوير"

يبدي رئيس جبهة العدالة والتنمية بالجزائر عبد الله جاب الله رفضا قاطعا لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، معتبرا المشاركة بالحكومة في ظل هذه الظروف نوعا من التعاون على الإثم والعدوان، ويركز في حديثه للجزيرة نت على أولوية إعادة بناء التيار الإسلامي من خلال "الاتحاد من أجل النهضة والتنمية والبناء" الذي يضم ثلاثة أحزاب، ويستعد لعقد مؤتمر موحد الخريف القادم.

 شاركتم في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 4 مايو/أيار الجاري من خلال "الاتحاد من أجل النهضة والتنمية والبناء" وحصلتم على 15 مقعدا، هل تعتقدون أن هذا العدد يعبر عن قوة وانتشار الاتحاد؟

 مما يبعث على الألم والأسى أن الإعلام أسير للأرقام التي يعلن عنها نظام الحكم رغم أنه يعلم كما نعلم نحن فداحة التزوير الذي قام به النظام في حق هذه الانتخابات، ومادام الإعلام يعرف أن هذه الانتخابات مزورة فلماذا يريد أن يكرسها كمرجعية من خلال طرحها في الأسئلة باستمرار؟

ومادامت الانتخابات مزورة فلا قيمة لها مطلقا ولا يقبل ولا يجوز أن تعتمد كمرجعية لا على مستوى السؤال ولا على مستوى التحليل ولا على مستوى الإخبار، بل يجب أن تهمل وأن تنسى تماما.

 هل ترفضون الاعتراف بها تماما لأنها مزورة وغير حقيقية ومتلاعب بها؟

بل هي الحقيقة، فالنظام نفسه يعترف بذلك وسائر المقربين منه وكل من شارك أو قاطع الانتخابات يعترف أنها مزورة فهذا إجماع وطني، وأن النسبة الحقيقية للمشاركة يقدرها البعض بـ 10% وأكثر المتفائلين يقدرونها بـ 15%، وعندما يرفع النظام النسبة من 10 إلى 35%، وإذا أضاف لرصيد أحزاب الموالاة 25% من الأصوات الوهمية، فطبيعي جدا أن يسقط الآخرون، فهذه نتائج مرتبة من طرف نظام الحكم وليس من اليوم فقط، وقد يئس الناس من الانتخابات واتسعت دائرة المقاطعين وكثر سوادهم بسبب هذه الممارسات القائمة على التزوير الدائم للانتخابات مهما كانت الوعود التي يتقدم بها والتأكيدات التي يدلي بها قبل الحملة الانتخابية وأثناءها، لكن في نهاية المطاف الحقيقة التي لا تتغير باستمرار هي قيام السلطة بتزوير الانتخابات.

 لكن تزوير الانتخابات ليس جديدا حيث تتهم الأحزاب السلطة بذلك منذ عشرين سنة، ومع ذلك لا تقاطعون هذه الانتخابات، فهل تسرعتم هذه المرة بإعلان المشاركة؟

لا، لم نتسرع، مشاركتنا لها عدة دوافع، الدافع الأول هو القانون نفسه، فالنظام أدخل تعديلات على قانون الانتخابات العام الماضي بحيث أغلق باب المقاطعة إلا في عدد محدود من المرات، وجبهة العدالة والتنمية قاطعت مرتين الانتخابات وهي حزب جديد تأسس في 2012، ولو قاطع للمرة الثالثة الانتخابات التشريعية ثم المحلية ستحل تلقائيا، فكانت هذه ورقة ضاغطة على أعضاء مجلس الشورى في اتخاذ قرار المشاركة.

الدافع الثاني هو رغبة الإخوة، وهم أغلبية أعضاء مجلس الشورى، في أن تستغل الانتخابات في التعريف أكثر بمشروع الحزب والتعريف بمشروع الاتحاد (الذي تزامن الإعلان عنه مع أجواء التحضير للانتخابات) وبرجاله، ومحاولة تحقيق المزيد من الانتشار الشعبي والسياسي والتنظيمي.

الدافع الثالث هو أن الانتخابات تشكل أحسن الفرص التي يجب استغلالها في فضح عيوب ومخازي النظام وأسباب الأزمات التي تعيشها البلاد، وبيان للناس ما يجب أن يفعلوه.

 ويضاف إلى ذلك دافع رابع، وهو متعلق بالتشريع، وهو أهم مسألة ضل فيها البشر ولا يزالون، لأنها متعلقة بمن هو صاحب الحق في وضع القوانين الموجهة للناس فيما يجب أن يفعلوه أو فيما يحرم عليهم أن يفعلوه.

الاجتهاد في تبليغ هذه المعاني للناس وجعلها ثقافة سائدة، هذا من أهم المسائل التي ينبغي أن يراعيها المناضل السياسي صاحب المشروع الرسالي.

 لكن هناك خيارا آخر، مثلا الانسحاب من برلمان نتاج انتخابات مزورة؟

حتى هذا الخيار احتاط له النظام الماكر، فهبْ أننا في جبهة العدالة والتنمية وفي أحزاب الاتحاد، أمرنا بانسحاب المرشحين الذين أعلن عن فوزهم، يقوم النظام حسب قانون الانتخابات بمنح الفوز للتالي مباشرة بعد الفائز وهكذا دواليك، ولا يمكن أن نضمن الالتزام والانضباط بقرار الانسحاب لدى كافة المرشحين في القوائم.

وهذا من المكر الذي مكره النظام واحتاط به لنفسه حتى يضع الأحزاب في زاوية ضيقة ولا يبقى لها إلا التنديد بالتزوير، أما أن تذهب لموقف قوي مؤثر فلا يمكنها أن تفعل ذلك على الإطلاق.

لكن هناك موقف لو كان في الإمكان أن تجتمع عليه الأحزاب وهو أن تجمد كل أدائها ونشاطها السياسي خلال الفترة الزمنية المقبلة لثلاث أو أربع سنوات، مادام النظام بهذا المستوى من السوء وتزوير الانتخابات وبهذا الفشل في التكفل بشؤون المواطنين، ومع هذا مستمر في الظلم والطغيان، لأن ما هو حاصل في الجزائر ظلم متكرر ما يجعله طغيانا.

 هناك من يرى أن هذه الانتخابات البرلمانية وما نتج عنها إنما يتعلق بترتيبات المرحلة المقبلة، وتحديدا الانتخابات الرئاسية مطلع 2019 ومسألة خلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ما رأيكم؟

لو حدث التزوير مرة أو من حين لآخر لأمكن القول بهذا، لكنه تقليد متبع يحدث باستمرار، سواء تعلقت بالانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية، لذلك فهو ليس أمرا ظرفيا حتى نربطه باستحقاقات معينة، بل هي ظاهرة مرضية زرعها نظام الحكم والنخب النافذة فيه وجعلوها تقليدا متبعا باستمرار.

يبقى (القول إن) هذا التزوير هل له علاقة بالانتخابات الرئاسية القادمة أو لا؟ فتلك مسألة تتعدد فيها الرؤى، ولا يهمني التعليق عليها كثيرا، ما يهمني هو فضح هذه الظاهرة والبحث عن حلول لها. أما تفسيرها فهذا منطق لا أجاريه لأنه يدخلني في دوامة البحث عن بعض أنواع التبرير لمثل هذه الأمراض الخطيرة التي لا تبرر.

ألا تعلم أن التزوير جريمة أكبر من كل جرائم الحدود، فهو أكبر من القتل والزنا وشرب الخمر والسرقة على الإطلاق، لذلك يجب أن تجتمع كلمة الأمة على رفضه ومقاومته بكل الوسائل، وكل من رضي وسكت عن التزوير فهو لا يستحق الحياة.

 هناك من يرى في النتائج التي ترفضونها أنها عكست استمرار تراجع وعاء التيار الإسلامي بشكل عام من انتخابات إلى أخرى؟

هذه أمنيات تراود عموما التيار العلماني في البلاد ومن أيد توجهه، هو يعيش على هاجس التيار الإسلامي ويرغب في أن يتم القضاء عليه بكل الطرق، فهو المزور للانتخابات ومن لم يكن مزورا فهو راض بها، اللهم إلا ما تعلق بحزبه هو إذا لم تعط له مقاعد معينة.

لهؤلاء أقول: موتوا بغيظكم، التيار الإسلامي كان ولايزال هو الأقوى في هذا البلد وفي سائر بلاد العروبة والإسلام، لأنه الظاهرة الصحية في جسد الأمة التي عملت النخب العلمانية على نشر كل أنواع المرض والفساد بينها، والله وعد وعدا مطمئنا للمسلمين بأنه لا يخلي الأرض في بقعة من بقاع من وجود فئة تظل باستمرار قدوة لغيرها مهما انتشر الفساد.

التيار الإسلامي لا يتشكل من تحالف "حمس" أو "الاتحاد من أجل النهضة والتنمية والبناء" بل يتشكل منهم ومن كل الذين يؤمنون بأن الإسلام دين ودولة وبمرجعية الإسلام في التشريع، وهؤلاء موجودون في الأحزاب ومعظمهم خارجها وبعضهم في جمعيات خيرية وبعضهم لا جمعيات لهم، لذلك فمعظم المقاطعين (17 مليون ناخب) هم من أبناء التيار الإسلامي.

 على أي أساس تقول هذا؟

الأساس أن معظم المقاطعين هم من الذين يؤمنون بأن الإسلام دين ودولة لكنهم يئسوا من النظام ومن العملية الحزبية على وجه الخصوص، ولبعضهم فهم معلول للعمل السياسي، لذلك انكفؤوا على ذواتهم وبعضهم اهتم بالعمل الخيري، وهذا اليأس تسببت فيه جملة من العوامل، من بينها الضربات المتتالية التي وجهها النظام لهذا التيار، ألا تعلم أن مشروعه الأكبر والأساس منذ انقلابه على الشرعية هو تحطيم هذا التيار وإبعاده من دواليب الحكم بشتى الوسائل؟

 ما هو مستقبل "الاتحاد من أجل النهضة والتنمية والبناء" بعد نتائج الانتخابات التي تعتبرها مزورة؟

نحن لا نلتفت لهذه الانتخابات، ومشروعنا لم يتأسس كمشروع انتخابي وإنما عرضا جاءت هذه الانتخابات، والإخوة أرادوا ألا يفوتوا الفرصة، لكن الاتفاق حاصل بيننا على أنه مهما كانت النتائج فنحن لن نلتفت إليها بل نمضي في إجراءات التأسيس ونحن ماضون في ذلك.

 وهل هي القناعة ذاتها لدى الحزبين الآخرين؟

هذا اتفاق بيننا وليس رأيي أنا، ولذلك الانشغال الأكبر عندنا إنما هو مباشرة التحضير للمؤتمر الجامع الذي اتفقنا أن يكون قبل نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

 وماذا عن التوسيع إلى بقية أطراف التيار الإسلامي مثل تحالف حركة "مجتمع السلم"؟

الذين دخلوا الانتخابات قطبان، ولكن هناك غيرهم كثير من أبناء التيار الإسلامي.

الاتحاد مشروع وحدوي يتوجه لكل هذه الفئات المؤمنة بالفعل السياسي والانتخابي، والمؤمنة بشمولية هذا الدين في الحياة.

 هل ترى أنكم معنيون بالمشاورات حول تشكيل الحكومة، خاصة وأن هناك طرفا من داخل الاتحاد أبدى استعداده للمشاركة؟

أنا هنا أتحدث بصفتي كرئيس لجبهة العدالة والتنمية وبصفتي العلمية والأكاديمية، فموضوع المشاركة في حكم غير شرعي وظالم الأصل فيه الرفض وعدم المشاركة لأنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان، والتعاون مع الحاكم الظالم الذي تأكد ظلمه على امتداد الزمن وفي كل مجالات الحياة لا يجوز الركون إليه.

وهناك رأي استثنائي وليس هو الأصل، وهو يجوز بشروط، ونحن ذكرنا أهونها خلال الحملة الانتخابية، إذا النظام احترم إرادة الشعب ولم يزور الانتخابات سيكون عندنا موقف إيجابي من المشاركة في الحكومة بحسب النسبة التي نحصل عليها، لكن النظام لم يلتزم بهذا بل غيّر النتائج ومنحها لمن أراد، فإذن الشرط الأدنى التي طرحناه لم يلتزم به، ثم بعدما فعل ما فعل يقول لنا تعالوا للمشاركة في الحكومة، يعني ثمن هذا الجرم الذي ارتكبته، وتعالوا لتحمل الفشل والأزمات التي هو الوحيد المتسبب فيها، ولن يقبل بهذا سوى من ذل نفسه وغفل عن أحكام الشرع في هذا الجانب، وليس له من هم سوى ما يمني نفسه من منافع ضيقة شخصية وضيقة، وجبهة العدالة والتنمية ليست من هذا الصنف من الأحزاب.

 لكن هناك إشارات إيجابية صادرة عن عضو في الاتحاد وهو حركة البناء الوطني؟

أنا لا أعلق على هذا، أنا أتكلم باسم جبهة العدالة والتنمية، ولا يهمني من صرح به زيد أو عمر من الناس.

أنا هنا يهمني حزبي لأن الاتحاد لم يتحول بعد إلى حزب مشترك، لكن إذا طرح الموضوع للمناقشة في الاتحاد سنقول رأينا بقوة ووضوح، وحجتنا هنا أظهر وأقوى.

 هذا الكلام يقودنا للحديث عن مستقبل المعارضة التي كنتم من المؤسسين لتنسيقية الانتقال الديمقراطي وهيئة المتابعة والتشاور عام 2014.

عيب المعارضة أنها حصرت نفسها في موقف من النظام في أسلوب التنديد والرفض والشجب، وما استطاعت أن تخرج من هذه الدائرة.

هناك موقف أقوى وهو أن تجمد كل الأحزاب عملها الرسمي خلال فترة زمنية معتبرة ليعلم الرأي العام داخل الجزائر وخارجها أن القوى السياسية أدت ما عليها فنددت وشجبت وصرحت خلال سنوات، والنظام لا يزال كما هو، لا يكترث بما تقوله المعارضة بل ماض فيما يريده هو رغم فشله وضرر ما يراه.

وعندما أصدروا تعديلات  كبيرة وخطيرة على قانون الانتخابات قلت إن النظام قد أغلق نهائيا اللعبة السياسية، قلت فلنمزق هذه الاعتمادات ونعلن أن لا ديمقراطية في الجزائر، وإنما هذا كذب على الرأي العام، لم يستمع لقولي أحد على الإطلاق، واليوم أقول موقف أقل قوة من الموقف الأول، فلنجمد نشاطاتنا الرسمية والحزبية ولنهتم ببناء أنفسنا داخليا كما نراه، أما النشاط الحزبي والانتخابي فيجمد تماما لفترة أربع أو خمس سنين، كي يعرف العام والخاص أن القوى السياسية يئست من احتمال تجاوب هذا النظام مع مقترحاتها الجادة لبناء ديمقراطي سليم وصحيح، وهذا نداء واقتراح أقدمه لأول مرة وسأنتظر بماذا يردون.

فالديمقراطية هي من المصطلحات المظلومة في الجزائر، لأنه لا وجود سوى دكتاتورية مغلفة بديمقراطية.

 لكن لماذا برأيك نجح الإسلاميون في تونس والمغرب؟

لأن النخب النافذة هناك كانت أعقل وأكثر وفاء لشعبها، هناك وفروا شروط المنافسة النزاهة واعترفوا بالنتائج، ما زوروا الانتخابات ولا غيروها ففاز الإسلاميون، هنا فعلوها في عام 1990، ولما فاز الإسلاميون انقلبوا عليها وأدخلوا البلد في أزمة قل نظيرها في تاريخ الجزائر المستقلة، ومنذ ذلك الحين والانتخابات تزور باستمرار.

ما أرادوا الاتعاظ بالتجارب هنا وهنالك، بل هم مصرون على السير في هذا الخيار.

 لكن حال الإسلاميين مثلا في الجزائر أفضل مما هو عليه في مصر مثلا حيث يتعرضون للقمع والمنع والسجن والتعذيب؟

هذه مرحلة عشناها من قبل في الجزائر مع النظام الواحدي في عهد الرئيس هواري بومدين وفي المرحلة الأولى من حكم الشاذلي بن جديد، إلى غاية 1986، ثم تغير الحال فسمحوا بالوجود الرسمي والعلني للإسلاميين في شكل أحزاب، وهي خطوة شجعناها، ولكن للأسف لما رأوا أن الشعب يحتضن هذه الأحزاب الإسلامية انقلبوا على النتائج عام 1992، وأدخلوا البلد في أزمة ثم غيروا ما غيروا في السياسات والقوانين وقرروا أن تزور الانتخابات بشكل دائم وبنسب فاضحة.

 تجري بعد سنة ونصف السنة تقريبا انتخابات رئاسية وسط كلام حول من سيخلف الرئيس بوتفليقة، وسط أزمة اقتصادية خانقة، كيف تنظرون إلى هذا النقاش الدائر؟

في ظل الأزمات المتعددة التي تعيشها الجزائر على كافة المستويات، الحل لا يتم بعصا موسى أو خاتم سليمان، هذه المسائل لابد لها من وسائل ومن رجال، والبداية الصحيحة للسير الصادق للإصلاح أن يعطى ملف تنظيم الانتخابات إلى هيئة مستقلة استقلالية حقيقية، لأن ما أوجدوه حاليا ليس هيئة مستقلة بل هيئة موظفة موضوعة كديكور لتسهر على تبرير جرائم التزوير.

وإذا نظمت انتخابات حرة ونزيهة فالرئيس الذي ينجح فيها مهما كان يباشر حوارا مع جميع الطبقة السياسية حول وضع دستور يجسد الوفاء لشهدائنا ومجاهدينا بإقامة الدولة التي نص عليها بيان أول نوفمبر/تشرين الثاني 1954، حينذاك يقع الشروع في إصلاح شامل في هذا البلد المفدى.

 هل يضع جاب الله شروطا محددة لأي مشاركة محتملة في انتخابات رئاسية قادمة؟

لكل حادث حديث، ما يهمنا حاليا هو بناء الاتحاد كقوة سياسية تضم ما استطعنا من المؤمنين بهذا المشروع، وبعد ذلك المؤسسات هي التي تقرر وتتخذ المواقف.

 هل لديك كلمة أخيرة؟

كلمتي للشعب: لا تيأسوا، لا تسمحوا لليأس بغزو قلوبكم بل عيشوا وأنتم أصحاب حق، وما هو حاصل ظلم وعدوان عليكم، ولا يرفع هذا الظلم إلا أنتم، ولا يمكن أن ترفعوا إلا بالأمل والعمل، فاعملوا وأمّلوا.