عزل ترمب.. قرار سياسي أكثر منه قضائي
ويُتهم الرئيس الملياردير بأنه طلب في فبراير/شباط الماضي من مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" جيمس كومي المقال إغلاق التحقيق حول شخصية مقربة منه في قضية تدخل روسيا بالحملة الانتخابية الرئاسية، قبل أن يقيله الأسبوع الماضي، وفسر معارضو ترمب قراره بأنه محاولة لوقف التحقيق في تواطؤ محتمل بين المقربين من ترمب وروسيا.
وخلافا للنائبين الديمقراطيين ماكسين ووترز وآل غرين، يرفض باقي ممثلي المعارضة الديمقراطية في هذه المرحلة خوض مغامرة المطالبة بعزل ترمب خوفا من أن يتحول الأمر لمجرد مواجهة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ويقول السناتور برني ساندرز "لا نريد أن نقفز إلى مرحلة العزل طالما أن الطريق لا تقودنا إليه. ربما تذهب بنا في هذا الاتجاه وربما لا"، ويرى المعارضون البدء بتحديد أفعال لا جدال حولها. وفي هذا السياق يقول الديمقراطي آدم شيف "لا يمكن أن يبدو الأمر وكأنه محاولة لإلغاء الانتخابات بوسائل أخرى".
لكن هؤلاء المشرعين يؤكدون في الوقت نفسه أن إعاقة عمل القضاء جنحة تصل إلى مستوى يبرر إجراء العزل، وينتظرون بصبر شهادة كومي الذي دعي إلى شرح موقفه مباشرة أمام الكونغرس.
ولم يُعزل أي رئيس في التاريخ الأميركي وإن وجهت تهمة إعاقة عمل القضاء إلى رئيسين السابقين، ويتعلق الأمر بأندرو جونسون وبيل كلينتون، أما ريتشارد نيكسون ففضل عام 1974 الاستقالة لتفادي عزله في الكونغرس بعد فضيحة ووترغيت.
إجراءات العزل
ينص الدستور الأميركي على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس أو نائبه أو القضاة الفدراليين في حال "الخيانة، الفساد، أو جرائم أخرى وجنح كبرى"، وتتضمن الإجراءات مرحلتين، يصوت مجلس النواب في البدء بالأغلبية البسيطة على مواد الاتهام التي تفصل الأفعال المنسوبة للرئيس، وهو ما يسمى "العزل"، وفي حال توجيه التهمة يتولى مجلس الشيوخ محاكمة الرئيس.
وفي ختام المناقشات، يصوت أعضاء مجلس الشيوخ على كل مادة، ويتعين الحصول على أغلبية الثلثين لإدانة الرئيس، وفي حال تحقق ذلك يصبح العزل تلقائيا لا رجعة فيه، وفي حال عدم تحقق الأغلبية المطلوبة، يبرأ الرئيس وهو ما حصل مع بيل كلينتون في فبراير/شباط 1999.
ويوضح المحاضر في القانون بجامعة كورنيل في أوهايو جنس ديفد أولن أن السلطة القضائية ليس لها يد في قرارات العزل، ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية "يكفي أن يقتنع الكونغرس بأن ترمب ارتكب جرائم أو جنحا كبرى، إنهم يقومون بدور القضاة لتحديد إن كانت معايير الإدانة متوفرة، وهذا يجعل العزل عند مفترق السياسة والقانون، ولا يتطلب الأمر توجيه التهمة أصلا للرئيس" حسب أولن.