مقري يستبعد دخول "حمس" بتشكيلة الحكومة الجزائرية

حوار عبد الحميد بن محمد-الجزائر

أكد رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) عبد الرزاق مقري في حوار مع الجزيرة نت أن كل الشروط التي وضعتها حركته للمشاركة في الحكومة قضى عليها التزوير الذي وقع في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وتاليا الحوار مع مقري:

 نبدأ من آخر التطورات المتعلقة بالطلب الذي وصلكم من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن طريق رئيس الوزراء عبد المالك سلال بالانخراط في الحكومة، هل ستستجيبون له؟

التقدير الأخير إزاء ذلك سيكون لمجلس الشورى الوطني الذي سينعقد يوم 19 مايو/أيار الجاري بعد قرار المجلس الدستوري بخصوص الطعون التي قدمتها الأحزاب، ولكن الاتجاه العام داخل الحركة هو عدم المشاركة في الحكومة.

 ما هي الشروط التي وضعتها حمس للمشاركة في الحكومة؟

المؤتمر الخامس لحركة حمس المنعقد في 2013 حدد شروط وقواعد وقيم الممارسة السياسية، وقد بنينا رؤية سياسية على ذلك عرضناها على الجميع بما فيها السلطات الرسمية التي لم تتوقف عن دعوتنا للرجوع إلى الحكومة عن طريق وكلائها وبعض الأصدقاء وفي بعض الأحيان بشكل مباشر.

راعينا في هذه الرؤية الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وقلنا فيها إننا على استعداد أن نكون في الحكومة إذا كانت الانتخابات غير مزورة وحققنا فيها نجاحا واستطعنا أن نشكل مع الأحزاب الأخرى حكومة توافقية موسعة يتفق فيها على رؤية وبرنامج اقتصادي لتحقيق الانتقال الاقتصادي من الريعي إلى المنتج، والانتقال السياسي إلى نظام ديمقراطي.

ولكن للأسف هذه الرؤية وهذه الشروط قضى عليها التزوير، ولكن في رؤيتنا سيناريو آخر اسشرفناه بحيث تكون الحركة في المعارضة لخدمة بلدنا من هذا الموقع.

 كيف تقبلون بالمشاركة في برلمان تقولون إنه نتاج انتخابات مزورة؟

ليس كل النواب نتاج التزوير، نوابنا ونواب أحزاب أخرى معارضة نجحوا بالإرادة الشعبية، والذين انتخبوهم كلفوهم بتطبيق البرنامج الذي وعدوا به، وإن لم ينجحوا أو زور عليهم سيستمرون في المعارضة السياسية التي ستكون أشبه بالمقاومة السياسية لمواصلة توعية الرأي العام وتأطير القوى الشعبية الرافضة للواقع مع كامل التفاؤل بأن الزمن يتطور في الجزائر لصالح التغيير.

  بغض النظر عن مدى نزاهة العملية الانتخابية، ألا ترى أن شعبية التيار الإسلامي في الجزائر تتراجع بشكل كبير من انتخابات إلى أخرى؟

التزوير اليوم عليه شهود بالصوت والصورة، هو معروض في أعداد هائلة من الفيديوهات التي يظهر فيها مسؤولون حزبيون من الموالاة ومعهم بلطجية يهجمون على مكاتب التصويت لحشو الصناديق، وهناك أدلة مادية على إضافة أعداد هائلة من الأصوات مختلفة عن العدد الإجمالي في محاضر الفرز.

وبالنسبة لسؤالك لو تراجع وعاؤنا حقيقة لماذا يزور علينا في كل مرة؟ هناك ما يشبه الإجماع عند الجزائريين بأن الانتخابات كلها مزورة ولكن القليل من يطرح السؤال: على من يقع التزوير؟ هل يوجد حزب آخر غير حركة حمس يواجه انتخابيا حزبي السلطة في 48 ولاية في كل الانتخابات؟ يكفي أن يستعمل الإنسان عقله ليفهم هذه الحقيقة، ومن أراد أن يتأكد أكثر فليدخل إلى مواقعنا وصفحاتنا، ويقارن بين التجمعات الانتخابية في كل الولايات، من هو الحزب الذي كان يحشد أكثر ويملأ القاعات أكثر ومن تفرد بتنظيم تجمعين إلى ثلاثة تجمعات في ولايات مختلفة كل يوم.

سمعنا الكثير من التصريحات وقرأنا الكثير من الكتابات لقياديين في حمس ينتقدون الخط الجديد المنتهج، ما هو حجم هذا التيار داخل الحركة؟ وهل اتسعت دائرته أو ضاقت بعد الانتخابات البرلمانية والدعوة للمشاركة في الحكومة؟

عقدنا ثمانية مجالس شورية منذ المؤتمر الخامس عام 2013، في كل مجلس يصوت على أصحاب الآراء المخالفة لتوجهات المكتب الوطني بين 12 إلى 15 عضوا في كل مجلس من 260، المرة الوحيدة التي ارتفع هذا العدد هو حين تعلق الأمر بموضوع الوحدة وصل إلى 28 فقط. وسنرى حقيقة الأمر بخصوص المشاركة في الحكومة يوم 19 من الشهر الجاري.

هل أنتم مستعدون لتوسيع تحالفكم مع جبهة التغيير إلى الاتحاد من أجل النهضة والتنمية والبناء المشكل من ثلاثة أحزاب خاصة وأنه حصل على 15 مقعدا؟

لقد أكدنا قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في الرابع من الشهر الجاري أنه مهما كانت نتيجة الانتخابات سنواصل الحوار مع الأحزاب الإسلامية الأخرى. ونحن بيننا ميثاق بأن تكون العلاقة بيننا على ثلاثة مستويات: الوحدة الاندماجية في الحد الأعلى ما أمكن، والتنسيق في الحد المتوسط، وكف الأذى في الحد الأدنى.

ما هو مستقبل ما يسمى بأرضية مازفران أو هيئة المتابعة والتشاور التي تشكلت مباشرة عقب فوز الرئيس بوتفليقة بولاية رابعة في 2014، لاسيما وأن موقف أعضائها تشتت بين مقاطع ومشارك في الانتخابات البرلمانية؟ هل ترى أن فرص العمل المشترك بين قوى المعارضة من خلال الهيئة أو غيرها لا تزال قائمة؟

تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي هي النواة التي شكلت هيئة التشاور والمتابعة، لم تتأثر بالانتخابات، لأن الأحزاب المشكلة لها كلها شاركت في العملية الانتخابية، وعليه فإن استئناف التنسيق إذا تم الاتفاق عليه سيكون سهلا جدا في التنسيقية.

أما هيئة التشاور والمتابعة، وهي هيئة موسعة متباعدة اللقاءات وتشكيلتها غير مستقرة، فعرفت اضطرابات تسبب فيها أشخاص منها وحزب صغير جدا قاطعوا الانتخابات ولم يتصرفوا بشكل ديمقراطي وتهجموا كثيرا على الأحزاب المشاركة في الانتخابات، فلا أظن أن التنسيق على هذا المستوى سيكون سهلا استئنافه بنفس القواعد السابقة.