هدم المنازل.. سياسة جديدة للنظام المصري مع معارضيه

نهج جديد
ويرى مراقبون وحقوقيون أن السلطات بهذا الأسلوب اعتمدت نهجا جديدا في التعامل مع معارضيها ليست له سابقة سوى عملية التهجير القسري التي قام بها النظام المصري بحق أهالي شبه جزيرة سيناء، حين كان انتهاك مساكن المعارضين يتمثل في تكسير وإفساد محتوياتها، ويقف عند سقف حرق عدد من المنازل.

وأصدرت منظمات حقوقية، في مقدمتها المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان والتنسيقة المصرية لحقوق الإنسان، بيانات وثقت فيها عمليات هدم تلك المنازل واستنكرتها وطالبت السلطات بإيقافها، كما أبدت تخوفها من تكرار هذا النهج مع معارضين آخرين.

في هذا السياق، يعتبر المحامي والباحث الحقوقي المصري أحمد مفرح ما قامت به قوات الأمن تحولا في شكل الإجراءات التي تتبعها بحق المعارضين أو حتى المطلوبين على ذمة قضايا جنائية.

ويرى في حديثه للجزيرة نت أن هذا التحول نتيجة طبيعية لتغول السلطات الأمنية في القمع وعدم اعتدادها في تحركاتها بالقانون أو إجراءاته، مشددا على أنه لا مسوغ قانونيا يخول القيام بهذا العمل إلا في حالات واضحة صدرت فيها قرارات إزالة مبان لتعديها خطوط النظم المدنية المتبعة في المدن والقرى.

أساس قانوني
إلا أن مفرح أشار إلى أن قانون الطوارئ يبيح لرئيس الجمهورية إصدار قرارات تنفيذية لإزالة مبان ومنشآت كما تنص على ذلك المادة 3 من القانون التي تعطي الحق في إخلاء بعض الأماكن أو عزلها، مما يدفع إلى اعتبار ما يتم في البصارطة مبنيا على أساس هذا القانون.

وتوقع مفرح استمرار هذا النمط من التعامل مع المعارضين وانتقاله إلى مدن ومحافظات أخرى، ما دامت أجهزة الرقابة وجهات التحقيق سكتت عليه.

أما مسؤول الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مصطفى عزب فيرى أن هذه الإجراءات تدل على أن منهج القمع الذي اعتمده النظام الحالي لا سقف له، خاصة أن النظام يستمد بقاءه من إرهاب خصومه، فهو بالتالي بحاجة إلى رفع مستوى القمع ليحصل على الأثر المرجو من ممارساته.

ويعتبر في حديثه للجزيرة نت أن ما تم من هدم للمنازل لا أساس قانونيا له، وبالتالي فهو أقرب لفعل مليشيات مسلحة لا قوات أمن نظامية تطبق وتحفظ القانون، مشيرا إلى أن العقوبة في الأصل شخصية في حالة التسليم الجدلي بأن من هدمت منازلهم مدانون في جرائم جنائية خطيرة.

ولفت إلى أن السلطات لا تبرر تلك الممارسات بل تتجاهل التعليق عليها، وأنه في ظل انهيار منظومة العدالة بمصر وتسييس القضاء لا يوجد أي سبيل لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم بحق المواطنين، وأنه من المتوقع أن تمتد تلك الممارسات إلى قرى ومناطق أخرى.