الاستفتاء التركي: نعم ولكن؟

تناولت ورقة صادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الاستفتاء الذي شهدته تركيا مؤخرا على تعديلات دستورية طرحها حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتم في 16 من الشهر الجاري.

وجاءت تلك النتيجة رغم أن العدالة والتنمية دخل معركة الاستفتاء متحالفا مع حزب الحركة القومية، وكان الحزبان قد حصلا مجتمعَيْن على أكثر من 60% من أصوات الناخبين في الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وأضاف أن الاستفتاء أحدث شرخا سياسيا ومجتمعيا، وفجّر نقاشات سياسيّة وقانونية وإعلامية داخل تركيا وخارجها، تجاوزت مناقشة الرزمة المطروحة من الحزب الحاكم، ووصلت إلى حدّ الطعن في صحة النتائج المعلنة.

وأوضح التقدير أن حجم المشاركة الشعبيّة الكبيرة مثل مفاجأة، إذ وصلت نسبتها داخل تركيا إلى 85%من إجمالي 55.3 مليون ناخب يحق لهم المشاركة في الاقتراع. وكان رفض المدن الكبيرة (إسطنبول وأنقرة وإزمير) للتعديلات الدستوريّة أشدّ ما يلفت الانتباه إلى التحولات في اتجاهات الرأي العام. 

النتائج
فاجأت النتائج المتقاربة -وخاصة في المدن الكبرى- حزب العدالة والتنمية الذي سعى للحصول على تأييد 60% من إجمالي المصوتين للإسراع بإنفاذ التعديلات.

ورغم حصول الرئيس رجب طيب أردوغان على هدف تعديل الدستور وإقامة نظام رئاسي يعطي الرئيس صلاحيات تنفيذية وإجرائية واسعة، فإن الفارق الضئيل بين نسب التأييد والرفض يعد مؤشرا على انقسام اجتماعي سيبقى قائما حتى عام 2019 موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، حيث يبدأ العمل بالنظام الرئاسي والتعديلات الجديدة. 

وخلص تقدير الموقف إلى أن الاستفتاء في التعديلات الدستورية يعد حدثا مصيريا يتجاوز مسألة تحديد شكل النظام السياسي رئاسيا كان أم برلمانيا، فكلاهما ممكن في الديمقراطيات. فالانقسام الذي أظهرته النتائج يبيّن أبعادا أخرى متعلقة بهوية الدولة التركية، وطبيعة العلاقة بين قواها السياسية والاجتماعية، فضلا عن تحالفاتها وعلاقاتها الخارجيّة.