جدل بشأن رفع علم كردستان في كركوك

كما أوضح أن المادة 143 تحدد حدود كردستان العراق الخاضعة لإدارة الإقليم قبل سبتمبر/أيلول 2003، وقبل هذا التاريخ لم تكن كركوك خاضعة لإدارة الإقليم بل كانت خاضعة للسلطة المركزية في بغداد.

ومن الناحية القانونية، اعتبر توران أن مجلس محافظة كركوك غير مخول باتخاذ قرارات سيادية فيما يخص رفع علم الإقليم أو أي علم آخر من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية بعد تصويت مجلس النواب على القرار.

من جانبه، قال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي إن قرار مجلس كركوك يتنافى مع الدستور، مؤكدا أن هذا الأخير حدد المناطق التي تخضع للإقليم، ولم تكن كركوك ضمن هذه المناطق.

وأشار إلى أنه وفق هذا القانون هناك صلاحيات للحكومة المركزية مقابل صلاحيات محددة لتلك المحافظات ومنها كركوك، وليس من حق أي محافظة صلاحية اختبار القرارات ومنها رفع العلم الكردي.

لغة الحوار
يأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم الأربعاء الماضي على تغليب لغة الحوار والتفاهم الأخوي.

ودعا معصوم الأطراف المعنية كافة إلى التمسك بمبادئ الدستور وتطبيق المادة 140 منه المتعلقة بمستقبل كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، والتي أهملت الحكومات الاتحادية السابقة تطبيقها منذ عام 2005.

بالمقابل، أكدت رئاسة كردستان العراق في بيان لها أن رفع علم الإقليم في كركوك عمل قانوني وليس بالأمر الجديد.

ورأت أن هذا الموضوع تم تضخيمه وجعله مادة للصراع والتفرقة بين المكونات والأطراف، مشيرة إلى أنه لا يمكن القبول باستغلال أي طرف لهذا الموضوع من أجل تحقيق مكاسب سياسية ضيقة.

بدوره، قال المحلل السياسي عبد الحكيم خسرو إن رفع علم كردستان فوق المؤسسات والدوائر الحكومية في كركوك لا يعني أنه قد حسم أمر ضم المحافظة إلى الإقليم بل هو إجراء لتأكيد الهوية الكردستانية لهذه المحافظة، وبرر ذلك بكون العلم نفسه يرفع في كردستان وإيران وتركيا وسوريا.

ومن وجهة نظر قانونية، اعتبر خسرو أنه الممكن رفع العلم لكن العملية لها حساسية مع المكونات بكركوك لاسيما العرب والتركمان، وهذه الأمور يمكن حلها وفق التواصل فيما بين المكونات بالمحافظة.