تعيين رئيس الوزراء يباعد بين سياسيي السودان

على نحو لم يكن مفاجئا أدى اليمين الدستورية اليوم الخميس الفريق بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني ليصبح رئيس الحكومة المزمع تشكيلها، الأمر الذي لم يرض قوى سياسية عبرت عن خيبة أملها إزاء قرار اعتبرته حراكا داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم فقط.

وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد اجتماع مطول لمكتب حزبه القيادي، وعين بموجبه نائبه الأول رئيسا للوزراء بعد 28 عاما من عمر الحكومة.

وفيما أكد البشير ونائبه في الحزب إبراهيم محمود أن القرار جاء امتثالا لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الذي امتد لأكثر من عامين رأت تلك الأحزاب عكس ذلك بقولها إنه لا يمثل إلا المؤتمر الوطني.  

وقالت إنها لم تتوقع أن يواصل المؤتمر الوطني "سياسته المعلنة بالاستحواذ على المناصب الأساسية" في الحكومة الجديدة رغم تعهده بالتخلي عنها لقوى سياسية جلست معه لأكثر من عامين في حوار وضع عدة لبنات لحكم السودان.  

وحسب البشير -الذي طمأن أحزاب الحوار- فإنه سيتم توزيع المناصب في الحكومة على نحو يرضي الجميع، معلنا أن الباب سيظل مفتوحا لمن يريد أن يلتحق بالحكومة في أي وقت يشاء. 

أما رئيس الوزراء الجديد فقال إن حكومته الجديدة ستسير على هدى توصيات الحوار الوطني بعدما اعتبر أن تعيينه "أمانة وتكليفا يسعى من خلاله لتحقيق تطلعات الشعب السوداني" في بلد يخطو نحو التوافق السياسي.

المعارضة
لكن زعيم حزب الأمة القومي المعارض السيد الصادق المهدي يرى أن ما حدث لا يمثل قيمة إضافية لما هو كائن الآن، مشيرا إلى أنه "صورة من صور إدارة النظام لشؤونه الداخلية".  

وأضاف المهدي للجزيرة نت أن أي إجراءات تخالف خريطة الطريق الأفريقية الموقعة بين الحكومة والمعارضة في أديس أبابا قبل نحو أربعة أشهر لا تمثل المطلوب من قبل القوى السياسية السودانية.  

وأوضح أن المعارضة لم تكن تتوقع أكثر من ذلك، لأن النظام درج على عدم تقديم ما يحقق أي قيمة إضافية، وهو يرى أن لديه السلطة ويمكنه فعل ما يشاء، وأن من يريد الالتحاق به على هذا النحو فليفعل، حسب قوله.  

ومع احتفاء الحزب الحاكم بقراره اتخذ حزب المؤتمر الشعبي -وهو أقوى داعميه- موقفا قريبا من المعارضة حينما وصف القرار بالمخيب للآمال، حيث أعلن رئيس دائرته العدلية الأمين عبد الرزاق أن الشعب لم يكن يتوقع تعيين نائب الرئيس رئيسا للوزراء "لأن المغازي والأهداف كانت تتعلق بالفصل بين السلطات".  

وأضاف للجزيرة نت "كنا نسعى لنزاهة عملية الانتخابات المقبلة ومحاصرة التزوير، ولهذا اقترحنا أن يكون رئيس الوزراء شخصا مستقلا مقبولا للجميع".

واعتبر عبد الرزاق أن رئيس البلاد ورئيس الوزراء الآن هما شخصان متلازمان يمثلان شخصية واحدة، وبالتالي فإن طريقة الحكم الفعلية لن تتغير، مما يعني أن الحوار الوطني كان مجرد "مضيعة للوقت".