هل التحق تونسيون بالقتال مع جيش النظام السوري؟

نفي ودعم
وبالرغم من أن أصابع الاتهام توجهت للقوميين في تونس بالوقوف وراء تشكيل هذه الكتيبة، فإن الأمين العام لحزب التيار الشعبي ذي التوجهات القومية زهير حمدي، أكد للجزيرة نت أن حزبه "ليس له علاقة لا من قريب أو بعيد بهذه الكتيبة ومكوناتها".

ويؤكد زهير حمدي أن هناك تحريضا ضد حزبه، معربا في الوقت نفسه عن مساندة الحزب "لكل بندقية ترفع في وجه الجماعات الإرهابية في المنطقة التي تعمل وفق مخطط أميركي صهيوني لتفكيك الجيش السوري وتقسيم الدول العربية".

ويرى أن اتهام حزبه بالوقوف وراء الكتيبة التي قيل إنها تحمل اسم المعارض محمد البراهمي -مؤسس حزب التيار الشعبي الذي اغتيل عام 2013- "محاولة للتشويش على التحقيق في الاغتيالات بتونس وفي شبكات تسفير الشباب لبؤر القتال".

وقال للجزيرة نت إن "هناك تونسيين قاتلوا سابقا ضد العدو الصهيوني ولم يقع اعتبارهم إرهابيين، وبالتالي فإن حشر هؤلاء المقاتلين ضمن الجماعات الإرهابية واتهامهم بتشكيل خطر على الأمن القومي، هو مجرد محاولة فاشلة لخلط الأوراق".

مسألة أمنية
في المقابل، طالبت قيادات من حركة النهضة -التي تشارك في الائتلاف الحكومي- القضاء بفتح تحقيق بشأن حقيقة مشاركة متطوعين تونسيين بصفة سرية في التدريب على السلاح والحرب إلى جانب النظام السوري.

وكان رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري أول من دعا لفتح تحقيق حول هذه الكتيبة، معتبرا أن تسفير تونسيين بطرق سرية وغير شرعية إلى بؤر التوتر -وعلى رأسها سوريا- مهما كانت الجهة التي ينضمون لها، "عمل إجرامي ومس بالأمن".

ومؤخرا تم الإعلان عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر الاضطرابات. وجاء ذلك عقب جدل واسع حول إمكانية عودة مقاتلين تونسيين من سوريا والعراق وليبيا، وسط تشديد السلطات التونسية ملاحقتهم قضائيا.

وعن رأيه بانضمام مقاتلين إلى جانب النظام السوري، يقول النائب عن حركة النهضة محمد بن سالم إن "قانون مكافحة الإرهاب يطبق على الجميع ولا يفرق بين مجموعات ذهبت للقتال مع جماعات إرهابية أو أخرى قاتلت مع جبهات أخرى".

ويضيف للجزيرة نت بأن قانون مكافحة الإرهاب أخذ فترة طويلة للنقاش داخل البرلمان التونسي ووقع التصديق عليه بالأغلبية، وهو ينص على أن انخراط المدنيين في عمل عسكري خارج حدود البلاد يعتبر جريمة إرهابية يعاقب عليها القانون.

ويرى أن حماية أمن البلاد "يفترض تطبيق القانون على الجميع بلا تمييز حتى لا يفلت أحد من العقاب"، مشيرا إلى أن على الدولة أن تتعامل بالمثل مع جميع العائدين من بؤر التوتر، لأنه "لا يوجد إرهابيون ذهبوا باتجاه جيد وآخرون ذهبوا باتجاه سيئ".

إمكانية واردة
ولم يستغرب الخبير العسكري فيصل الشريف وجود تونسيين يقاتلون إلى جانب الجيش السوري، مشيرا إلى أن النظام السوري البعثي طالما اعتمد على السياسية الدعائية وتشجيع العرب على الالتحاق بجامعاته للدراسة من خلال تقديم الامتيازات.

ويقول للجزيرة نت إنه لا توجد الآن معطيات بشأن أعداد هؤلاء المقاتلين، معتبرا أن العدد لن يصل في كل الحالات للمئات أو الآلاف لأن المسألة دعائية بالأساس. كما رجح أن تتشكل هذه الكتيبة من تونسيين يقيمون أصلا في سوريا، وفق رأيه.

من جهة أخرى، اعتبر فيصل الشريف أن التحاق تونسيين بأي جبهة مسلحة خارج البعثات العسكرية ودون علم من الدولة ومسكهم للسلاح والتدريب عليه مهما كانت توجهاتهم الأيديولوجية، "يمثل عملا إجراميا يعاقب عليه القانون التونسي".