هل أحرج الطيب وتواضروس النظام المصري؟

مواقف مقدرة
تأكيدات المصادر المقربة من الطيب رجحها قطب العربي رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام والأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة في مصر بحديثه للجزيرة نت، مشيرا في هذا السياق إلى مواقف سابقة للطيب خالف فيها توجهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويرى العربي أن موقفي الطيب وتواضروس يستحقان التقدير، كما استدعت مواقف سابقة لهما النقد والمؤاخذة، ذاهبا إلى أنهما اتخذا تلك المواقف تقديرا لمكانتهما الدينية باعتبارهما أعلى مرجعتين في مصر، واستنادا إلى الحصانة الدستورية التي تمنع عزلهما بقرار سياسي.

غير أنه يرى أن تلك المواقف لن تسبب حرجا كبيرا للسيسي ونظامه، خاصة مع تصاعد حالة الغضب الشعبي بمصر إزاء القرار الأميركي، والذي كانت مظاهرة الجامع الأزهر يوم الجمعة الماضي أحد تعبيراته، لافتا إلى أن النظام ربما يحاول توظيف هذه المواقف لصالحه بهدف تخفيف ضغوط ترمب عليه.

لكن الحقوقي والقيادي في جبهة الضمير عمرو عبد الهادي يرى أن هذه المواقف متأخرة ودون المستوى ولم تصدر إلا بعد التأكد من غضب الشعب المصري، وكان أولى بها الصدور فور إعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واستبعد عبد الهادي أن تسبب هذه المواقف أي حرج للسيسي ونظامه الذي يعتبره نظاما "غير عاقل" لا يكترث بأي مواقف تخالف توجهاته وتنازلاته المستمرة التي يحرص من خلالها على رضا الأطراف الأميركية والغربية، على حد تعبيره.

تنسيق مسبق
من جهة أخرى، اتفق البرلماني السابق عز الدين الكومي والناشط القبطي هاني سوريال في حديثهما للجزيرة نت على اعتبار تلك المواقف صادرة بالتنسيق مع النظام المصري، وبتعليمات واضحة من أجهزته المعنية بتوزيع الأدوار لرسم صورة تظهر تنوع المواقف من القرار الأميركي حسب رأيهما.

ويرى الكومي أن موقف الطيب وتواضروس من لقاء نائب الرئيس الأميركي معد سلفا وبعلم ورضا من السفارة الأميركية بل وربما بتوجيه منها، في حين يؤكد سوريال على أن هذه المواقف لا تتخذ إلا بتعليمات المخابرات المصرية التي يرى أنها تسعى لتعادل المواقف في هذا الشأن بين السلب والإيجاب.

أما رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي فيرى أن موقفي الطيب وتواضروس جاءا متناغمين وداعمين لتوجه الدولة المصرية وموقف النظام المصري من القرار الأميركي، حيث يجد أنها جميعا تصب في جانب رفض ذلك القرار.

وقال إن "اعتبار المواقف الحازمة للطيب وتواضروس مخالفة لموقف الدولة ناتج عن عدم وعي وإدراك لأشكال الخطاب المتعارف على صدورها من هذه الجهات"، حيث يرى أن خطاب المؤسسات الدينية لا بد أن يكون حماسيا عاطفيا مؤججا للمشاعر، في حين خطاب الدولة لا بد أن يكون سياسيا ومحسوب العواقب.

لكنه مع ذلك اعتبر أن قمع الأجهزة الأمنية الفعاليات الشعبية الرافضة للقرار الأميركي يكشف عن قصر نظر لدى الحكومة المصرية وافتقاد الحكمة والاستغلال الصحيح للأحداث بخلاف ما كان عليه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، حسب رأيه.