حملة في عدن لخلق رأي عام مناهض لحمل السلاح

حمل السلاح في عدن : ظاهرة مقلقة عجزت السلطات عن ضبطها
نشطاء مدنيون رفقة مسؤول بوزارة الداخلية في عدن يشاركون بإطلاق حملة لمناهضة حمل السلاح (الجزيرة)

فضل مبارك-عدن

أطلقت منظمات مدنية في عدن -العاصمة المؤقتة لليمن– حملة لخلق رأي عام مناهض لظاهرة حمل السلاح ومضارها، بعدما أصبح حمله وانتشاره في المدينة أحد أكبر التحديات التي تواجه مساعي استعادة الاستقرار الأمني، إذ أدى انتشار عمليات القتل في عدن إلى إثارة قلق السكان الذين تجرعوا ويلات وتداعيات تدهور الوضع الأمني.

ولا تقتصر ظاهرة انتشار السلاح على عدن وحدها، بل تمتد إلى عدد من المدن والمحافظات التي باتت تحت سيطرة الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي بسبب تعدد التشكيلات الأمنية وانتشار المليشيات، عقب استعادة السيطرة على تلك المحافظات من قبضة مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح منتصف العام 2015.

ودفع اتساع نطاق ظاهرة حمل السلاح وانتشارها وتمددها في ظل غياب دور السلطات؛ منظمات ونشطاء مجتمع مدني في المدينة إلى تبني حملة شعبية للمطالبة بمنع حمل السلاح في عدن، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ودائرة التوجيه السياسي والمعنوي فيها والسلطة المحلية بمحافظة عدن.

حملة مجتمعية
وقد بدأت الحملة الشعبية الأحد بهدف خلق رأي شعبي مناهض لظاهرة حمل السلاح في عدن، وتنظيم حملة مجتمعية للتوعية بمخاطره وأضراره، وكذا تشكيل رأي عام للضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات رادعة وعقوبات لمن يحمل السلاح خارج نطاق الواجب الرسمي، ولغير رجال الأمن المكلفين بمهمات محددة.

‪مسلحون تابعون للمقاومة اليمنية في إحدى مناطق مدينة عدن‬ (رويترز)
‪مسلحون تابعون للمقاومة اليمنية في إحدى مناطق مدينة عدن‬ (رويترز)

ويقول منسق الحملة مختار عوبل إن الدافع وراء إطلاقها هو انتشار حمل السلاح في عدن وغيرها من المدن بشكل مخيف جدا، وهو ما أرعب السكان لاسيما بسبب تصرفات طائشة لبعض الشباب المتهور الذين يحملون السلاح.

ويضيف عوبل للجزيرة نت أن "انتشار السلاح استوجب تحرك المجتمع للعمل على وقف أو الحد من استفحال هذه الظاهرة الخطيرة.. وكانت مبادرتنا بتدشين الحملة التي نتمنى تواصلها وإسهام الجميع فيها، لأن نفعها للجميع وليس للمشاركين فيها فقط".

ودعا وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد مساعد الأمير أثناء مشاركته في بدء الحملة جميع مكونات المجتمع السياسية والمدنية إلى التفاعل مع الحملة لإنجاحها، لما يمكن أن يحدثه إنهاء ظاهرة حمل السلاح بالمدن من استعادة الاستقرار الأمني والسكينة المجتمعية، بالإضافة إلى تقليص عدد الجرائم والحوادث ونسبة الوفيات والإصابات.

وتقول الناشطة نور سريب إن حمل السلاح في عدن أصبح يشكل خطرا كبيرا على حياة الناس، وعلى الأمن المجتمعي للمدينة التي عرفت بمدنيتها وتعايشها على مر تاريخها، مطالبة الحكومة بإصدار قرار بمنع حمل السلاح، وإيجاد ردع مشدد لمن يخالف المنع.

‪اللواء محمد مساعد الأمير دعا جميع القوى في عدن إلى التفاعل مع حملة مناهضة حمل السلاح‬ (الجزيرة)
‪اللواء محمد مساعد الأمير دعا جميع القوى في عدن إلى التفاعل مع حملة مناهضة حمل السلاح‬ (الجزيرة)

نهب المعسكرات
من جهته يقول الصحفي والكاتب اليمني فهمي السقاف إنه إبان الحرب التي شهدتها عدن والمحافظات اليمنية الجنوبية الأخرى أوائل العام 2015، "جرت عمليات نهب وسرقة واسعة لمعسكرات الجيش والأمن، بما فيها من أسلحة، وهو ما شكل بداية الكارثة"، بالإضافة إلى ما وزع على المقاومة والمتطوعين في الحرب من أسلحة من قبل التحالف العربي والحكومة الشرعية.

وأشار السقاف إلى أن المقاومة والمتطوعين قوى غير نظامية ولا تخضع لسلطات الدولة عسكريا وأمنيا، ويقول إنه بعد انتهاء الحرب في عدن لم تتمكن السلطات من السيطرة على مسلحي المقاومة والمتطوعين أو إلزامهم بإعادة الأسلحة لتبقى بحوزتهم ويحملوها في أسواق المدينة.

ويتابع بالقول إنه تعددت مسميات الجهات الأمنية غير الرسمية التي لا تخضع لسلطة الدولة، وهي في حقيقة الأمر عبارة عن مليشيات، مضيفا أنها تقوم بمهام أمنية في إطار خطط وأجندات غير واضحة المعالم أو الاتجاهات، وبالتالي فإن آلاف المسلحين يتبعون تلك الجهات.

ويرى السقاف أن أجهزة الدولة عاجزة حاليا عن إثبات وجودها وضبط إيقاع الأمن أو إجبار وإخضاع تلك الجهات الأمنية لسلطة النظام والقانون، وهو ما يخلق حالة الفوضى والاضطراب الأمني في عدن وغيرها.

وسبق أن نفذ نشطاء مجتمع مدني وفعاليات سياسية في عدن خلال الأشهر الأخيرة؛ العديد من الفعاليات ووقفات الاحتجاج التي تطالب بمنع حمل السلاح في المدينة، وإرجاعها إلى سابق عهدها، إذ كانت مكانا للتعايش والسلام بين مختلف الأطياف.

المصدر : الجزيرة