تكساس تحرم دعاة مقاطعة إسرائيل من المساعدات
في الوقت الذي يتعافى فيه سكان عدة مناطق بـ ولاية تكساس الأميركية من آثار الإعصار هارفي المدمر، تُثار موجة من الجدل بسبب اشتراط السلطات المحلية دعم إسرائيل، وعدم مقاطعة بضائعها مقابل الحصول على المساعدات الحكومية لمواجهة تداعيات الإعصار.
ودمر الإعصار ما يقرب من 50% من المنازل في المدينة بشكل كامل، وألحق أضرارا بحوالي سبعة آلاف منزل، عندما وصل إلى اليابسة وظل يضرب جنوبي تكساس لعدة أيام أواخر أغسطس/آب الماضي.
وفي خضم الدمار، فرضت السلطات المحلية بالمدينة اشتراطات لعدم مقاطعة البضائع الإسرائيلية في مواجهة حملة للمقاطعة احتجاجا على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وقال عمر البرغوثي المؤسس المشارك لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS) إن ربط المساعدات للمتضررين من الإعصار بدعم إسرائيل يوضح قوة حملة المقاطعة.
وأضاف البرغوثي -في بيان حصري لوكالة أنباء الأناضول- أن ذلك "يعد دليلا على تأثير حركة المقاطعة غير العنيفة. وسينخرط منتقدوها في توجيه اتهام دون دليل لتقويض إنجازاتها الرائعة في النضال من أجل الحرية والعدالة والمساواة".
كما اعتبرها "محاولة مخزية وغير إنسانية وغير أخلاقية" لاستغلال الضعفاء (المتضررين من الإعصار) من أجل قمع حركة حقوق إنسان فلسطينية، على حد تعبيره.
وتسعى حركة المقاطعة العالمية إلى إنهاء الدعم الدولي لإسرائيل، في أعقاب حملة مماثلة ساعدت على إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
ومع ازدياد قوتها، ازداد الضغط على المسؤولين الأميركيين ليقوموا بانتقاد بل وتجريم الدعم لحركة المقاطعة في تكساس التي تربطها أكبر علاقات تجارية مع إسرائيل.
وقال حاكم تكساس غريغ أبوت -الذي وقع على مشروع قانون مناهض لحملة المقاطعة في مايو/أيار الماضي- إن السياسات المناهضة لإسرائيل ضد تكساس و"لن نتسامح مع مثل هذه الأعمال ضد حليف هام".
ومع ذلك، بدا أن جولي ماسترس عمدة ديكنسون -التي فرضت فيها السلطات اشتراطات عدم المقاطعة- تنأى بنفسها عن الجدل المثار حول هذا الأمر حيث قالت في تصريحات لوسائل إعلام إن مدينتها تتبع فقط قانون الولاية.
من جانبه، انتقد الاتحاد الأميركي للحريات المدنية شرط حظر المقاطعة، ووصفه بأنه انتهاك صارخ لحرية التعبير.
وقال أندريه سيغورا المدير القانوني للاتحاد بولاية تكساس في بيان إن الدستور يحمي حق الأميركيين في المقاطعة، ولا يمكن للحكومة أن تشترط -لتقديم الإغاثة من الأعاصير أو أي منفعة عامة أخرى- الالتزام بالامتناع عن التعبير السياسي المصون (بالدستور).
ويدعو نشطاء "بي دي أس" إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها لحين إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967، ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي.
وتنشط حركة المقاطعة في الكثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول أميركا الجنوبية، وبخاصة في الجامعات.
وكانت إسرائيل قد اعتبرت في السنوات الأخيرة الماضية "بي دي أس" عدوا، ودعت العديد من الحكومات الغربية إلى حظر أنشطتها على أراضيها لا سيما بعد نجاح الحركة في إقناع العديد من الشركات الغربية على سحب استثماراتها من مستوطنات إسرائيلية.