كشف تحقيق صحفي استقصائي في الأردن أجراه "راديو البلد" عن وجه آخر للفساد الناتج عن زواج المال بالسياسة.

وأظهر التحقيق صفقات وراء الكواليس بين أعضاء في السلطة التشريعية ومسؤولين في السلطة التنفيذية، مخالفين بذلك مواد صريحة في الدستور لم يصعب عليهم التحايل عليها بصيغ مختلفة.

ويتعلق الأمر باتفاقيات حكومية غير معلنة أدت إلى إرساء عطاءات مشاريع بناء مؤسسات بمئات الملايين من الدولارات إلى نواب في البرلمان الأردني السابق. ووفقا لأحكام الدستور فإن تلك الاتفاقيات بين الحكومة والبرلمان السابق تعد غير دستورية، وتستوجب حال ثبوتها إسقاط العضوية عن الأعضاء المشاركين فيها.

وتتحدث الأرقام عن 104 نواب سابقين ساهموا في شركات يزيد رأسمالها عن ملياري دولار، كما أظهر التحقيق تورط اثنين من رؤساء البرلمان السابقين في عمليات بلغ تربحهما منها نحو 600 مليون دولار.

المصدر : الجزيرة