تفجيرات الكرادة تثير أسئلة المنظومة الأمنية بالعراق

وبين المازني أن في هذا الانفجار رسالة واضحة يوجهها التنظيم للحكومة بأننا نستطيع اليوم أن نفجر في الكرادة وغدا في المنطقة الخضراء التي يوجد فيها مقر الحكومة.

وذكر أن من أسباب هذه الخروق الأمنية الصراع على الإمساك بالملف الأمني في محافظة بغداد بين قيادة عمليات بغداد والشرطة الاتحادية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة ومكتب العمليات المشتركة، الذي "كان لها دور سلبي استغله من قاموا بهذا التفجير"، كما يقول المازني.

وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد حادث التفجير الأول لم تقدم حلولا لوقف هذه الهجمات، رغم أنها أصدرت قرارا بسحب جهار كشف المتفجرات الذي كان يستخدم في نقاط التفتيش وثبت فشله.

وأكد أن الإجراءات الأمنية في نقاط التفتيش ما زالت ضعيفة للغاية ولا توجد أية أجهزة لكشف المتفجرات، بل يتم التفتيش فيها بطرق بدائية جدا، كما أن الكثير من العناصر الأمنية غير منضبطين ولا يقومون بواجبهم، حسب قوله.

فشل استخباراتي
وتقع الكرادة بجانب الرصافة شرقي نهر دجلة وتعد واحدة من أهم المناطق الحيوية في بغداد، حيث تكتظ بالمؤسسات الأمنية والحزبية ومقرات الحشد الشعبي، الذي يقيم في شوارعها استعراضات عسكرية بشكل دوري، بالإضافة إلى كونها مركزا تجاريا يقصده العراقيون من مختلف المحافظات، وكان المسيحيون يشكلون نسبة مرتفعة من سكانها حتى وقت قريب، قبل أن يقرر معظمهم الهجرة خارج البلاد.

وقد ثارت في السنوات الأخيرة اتهامات ضد أعضاء في الحكومة والمنظومة الأمنية بصفقات فساد تم فيها استيراد أجهزة ثبت أن لا علاقة لها بكشف المتفجرات، كما يقول الكاتب والمحلل السياسي أحمد الملاح، مضيفا أن هذه الخروق الأمنية تكشف حجم الفساد المتغلغل في المنظومة الأمنية العراقية المخترقة من قبل شبكات فساد متنفذة.

وكشف الملاح أن "اليد الفاسدة لا تزال طليقة في الأجهزة الأمنية والحكومية"، وما زالت تعرّض أي جهد استخباري أو أمني لأن يكون في مهب الريح نتيجة الاختراقات والصفقات الفاسدة، التي يدفع ثمنها المواطن البسيط.

ولا يستبعد الملاح أن يكون التفخيخ قد تم في المنطقة نفسها، خاصة مع وجود معامل وورش للأسلحة والمتفجرات في مناطق سكنية من بغداد، وهو ما كشفه انفجار عدد من مخازن الذخيرة في منطقة العبيدي شرقي بغداد مؤخرا.