حوار سياسي بموريتانيا بغياب أبرز كتل المعارضة
آخر تحديث: 2016/9/30 الساعة 10:23 (مكة المكرمة) الموافق 1437/12/29 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2016/9/30 الساعة 10:23 (مكة المكرمة) الموافق 1437/12/29 هـ

حوار سياسي بموريتانيا بغياب أبرز كتل المعارضة

يتناول الحوار الذي يستمر حتى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل عددا من الملفات والقضايا السياسية (الجزيرة)
يتناول الحوار الذي يستمر حتى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل عددا من الملفات والقضايا السياسية (الجزيرة)

أحمد الأمين-نواكشوط

انطلقت مساء الخميس في نواكشوط جلسات الحوار السياسي بين أطراف في المعارضة الموريتانية من جهة والحكومة وأحزاب الموالاة من جهة ثانية، بينما قاطع الجلسات حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.

وينتظر أن يتناول الحوار، الذي يستمر حتى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، عددا من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ترمي إلى ضمان التناوب السلمي على السلطة، والتوزيع العادل للثروة، ومواجهة الدعوات الفئوية التي ارتفعت وتيرتها في السنوات الأخيرة بشكل رأى فيه البعض تهديدا لتماسك الشعب الموريتاني متعدد الأعراق.

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أثناء افتتاحه جلسات الحوار أمس الخميس (الجزيرة)

تعديلات دستورية
كما سيناقش المشاركون تعديلات دستورية، ينتظر أن تفضي إلى إلغاء مجلس الشيوخ (إحدى غرفتي البرلمان الموريتاني) واستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، ومراجعة الآليات والنظم الانتخابية، وهيئات الإشراف المسؤولة عن شفافيتها ونزاهتها.

وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن الحوار يهدف إلى تدارس سبل تطوير التجربة الديمقراطية، و"الحفاظ على المكاسب التي تحققت في مجال بناء وتكريس دولة المؤسسات، وصيانة وتعزيز الوحدة الوطنية".

وأضاف في خطاب افتتح به الجلسات إن مخرجاته ستحظى بالعناية اللازمة، و"سيتم الرجوع إلى الشعب عبر استفتاء عام للبت في المقترحات والتوصيات التي يقتضي تبنيها إجراء تعديلات دستورية"

حوار ومقاطعة
إلا أن "الحوار الشامل" الذي اختير عنوانا لهذه الجلسات، لم يستطع أن ينسي المشاركين فيه أن هنالك طيفا واسعا من المعارضة لا يزال غائبا، وذلك ما عكسته خطابات قادة الكتل المشاركة موالاة ومعارضة، الذين تمنوا أن يلتحق المقاطعون بالحوار.

ومن وجهة نظر ولد عبد العزيز فإن جهودا بذلت لإشراك جميع الأطراف، و"تمت الاستجابة لكل المبادرات والمقترحات البناءة، أيا كان مصدرها، وتوفير كل الوقت اللازم لإنضاج وإنجاح هذا المسار"، وأكد أن يد الحوار ستبقى "ممدودة لكافة الفاعلين السياسيين".

لكن المعارضة المقاطعة ممثلة في حزب تكتل القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه، والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (يضم عددا من أهم أحزاب المعارضة ومركزيات نقابية وشخصيات مستقلة) تؤكد أن شروط الحوار الجاد وضماناته الدنيا لم تتوفر.

جميل منصور: عبرنا أكثر من مرة عن رغبتنا في المشاركة في حوار جاد (الجزيرة)

رغبة جادة
وقال القيادي بالمنتدى ورئيس حزب تواصل المعارض محمد جميل منصور إنهم عبروا أكثر من مرة عن رغبتهم الجادة في حوار يشتركون في تحضيره ويحصلون "على الضمانات قبله، وواهم من ينتظر مشاركة المنتدى في حوار لا تتوفر فيه هذه الاعتبارات".

وأضاف أن "حوارا بهذا المعنى سيكون المنتدى طرفا فيه، بتلك الضوابط، وأي حوار أو لقاء آخر أو كرنفال لسنا معنيين به، ولا ينبغي أن ينتظرنا فيه أحد"، وصنف الحوار الحالي في إطار "اجتماعات دأب النظام على اللجوء إليها كلما أراد الالتفاف على موضوع الحوار الجدي، ونحن نعتقد بأنها لا تقدم بل تؤخر".

ومنذ 2008 عرفت موريتانيا حوارات سياسية، من أهمها حوار داكار في 2009 الذي أسفر عن  استقالة الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وتنظيم انتخابات رئاسية توافقية في إطار اتفاق ينهي الأزمة التي سببها انقلاب الرئيس الحالي على ولد الشيخ عبد الله في السادس من أغسطس/آب 2008.

كما جرى حوار سياسي بين الحكومة وموالاتها من جهة وثلاثة أحزاب معارضة من جهة ثانية أسفر عن تعديلات دستورية، وتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات، وتلت ذلك محاولات لإجراء حوار شامل، لكن كل تلك المحاولات لم تقنع الطيف الأبرز في المعارضة الذي لا يزال متمسكا بالمقاطعة.

المصدر : الجزيرة

التعليقات