موريتانيا تعيش يوما بلا صحافة

ضربة قاضية
ويقول رئيس مبادرة ناشري الصحف الورقية في موريتانيا سي ممادو إن قرار الحكومة بوقف بنود الإشهار والاشتراك غير منطقي ولا يمكن فهمه.

ويضيف ممادو في حديث للجزيرة نت أنه "في الوقت الذي كنا ننتظر معالجة الأوضاع التي تعرفها المهنة من خلال تطبيق مخرجات المنتديات العامة لإصلاح الصحافة، نفاجأ بهذا القرار الذي يشكل ضربة قاضية على ما تبقى من الصحف، وينسف أي أمل في الإصلاح".

ويرى المدير الناشر لصحيفة الأخبار الهيبة ولد الشيخ سيداتي أن مطالب الصحف الورقية تتلخص أساسا في "تحسين خدمات المطبعة الوطنية، وإنهاء احتكار صحيفتي الشعب وأوريزون الحكوميتين للإعلان والإشهار العمومي، وإنشاء هيئة للتوزيع تضمن وصول الصحف إلى مناطق البلاد".

ويضيف ولد الشيخ في حديث للجزيرة نت أن هنالك مطلبا آخر يتعلق بتفعيل نصوص قانونية تطبق اليوم بشكل مشوه، فالإعلانات الإدارية المتعلقة بالعقار وبعض الأحكام القضائية يلزم القانون بنشرها، لكن السلطات الإدارية والقضائية تكتفي بإلصاقها على بوابات المحاكم أو المباني الإدارية، معتبرة ذلك نشرا".

ويشير إلى أن "المصارف والشركات الناشطة في مجال التعدين ملزمة قانونيا بنشر تقاريرها السنوية لضمان الشفافية، وهو ما لا يحصل، مما يحرم الصحف من موارد تحتاجها لاستمرار الصدور وتقديم الخدمة الإعلامية الأساسية التي تقوم بها".

غياب الشفافية
ورغم أن وزارة الاتصال رفضت التعليق على الموضوع واعتبرت أنها غير معنية به، فإن مصادر حكومية أكدت للجزيرة نت أن وقف صرف بند الإعلام في المؤسسات العمومية جاء بعدما لاحظت الرقابة المالية أن هذا البند الذي يبلغ حوالي ستة مليارات أوقية (الدولار=350 أوقية) سنويا يتم صرفه بشكل غير شفاف.

وأضافت هذه المصادر التي طلبت حجب هويتها أن ما يتم صرفه من هذا البند للصحافة يمثل نسبة ضئيلة من هذا البند، ويذهب إلى أشخاص قلائل، مما دعا إلى إيقاف صرفه إلى أن يتم وضع آليات تضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه.

ورغم تصنيف "مراسلون بلا حدود" لموريتانيا في صدارة البلدان العربية في مجال حرية الإعلام، فإن الهيئات المهنية والنقابات والروابط الصحفية تجمع على أن الصحافة تعاني أوضاعا صعبة بفعل غياب التكوين، وسيادة الارتجالية، وكثرة الدخلاء على المهنة.

وتبدو الصحافة الورقية أكثر المتأثرين بهذه الصعوبات، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى توقف أكثر من ثلاثين صحيفة منذ العام 2014، فضلا عن عدم انتظام صدور الغالبية الساحقة من الجرائد الحاصلة على التراخيص.