استجواب زيباري.. يلهب نار الخلافات بالعراق

أثار قرار مجلس النواب العراقي استجواب وزير المالية هوشيار زيباري حول شبهات فساد جدلا بين الأطراف الكردية التي رأت أن هذه الخطوة تهدف إلى استبعاد المكون الكردي من العملية السياسية.

ولم يمض إلا يومان فقط على تصويت البرلمان على رفع الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي على خلفية تهم متعلقة بالفساد الإداري والمالي، حتى طلب النواب استجواب زيباري حول شبهات بإهدار المال العام وصرف مبالغ وأموال الدولة لحسابات شخصية.

الاستجواب الذي جاء في محاولة من البرلمان لممارسة دوره الرقابي في محاسبة مسؤولي السلطات التنفيذية، وبطلب من خمسين نائبا، واجهه الاعتراض من قبل عدد من نواب حزب الاتحاد الديمقراطي الذي ينتمي إليه زيباري، إذ وصل الأمر داخل قاعة البرلمان إلى حد الاشتباك بالأيادي.

وهذا المشهد لم يعد جديدا ولا غير مألوف في جلسات البرلمان العراقي؛ فهي ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مشادات كلامية تنتهي بالشجار والعراك بين النواب، الذين صوتوا بإجماع بأن أجوبة وزير المالية لم تكن مقنعة، مما قد يخضعه للإقالة في جلسات قادمة.

خطوة وأهداف
ورأت أطراف كردية في سيناريو الاستجواب محاولة لاستبعاد المكون الكردي من العملية السياسية.

وبررت ذلك بأنها ليست خطوة جديدة؛ فقد تم سابقا إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء الذي كان يشغله الدكتور روج شاويش الكردي، فضلا عن المحاولات العديدة لإبعاد الكرد عن المؤسسات العسكرية، وآخرها محاولة إقالة وزير المالية دون مبرر.

وأكد عضو الحزب الديمقراطي في البرلمان ريناس جابو أن "الأسئلة التي وُجهت للوزير زيباري لم تكن منطقية، وأبعد ما تكون عن الموضوعية، بل كانت مشخصنة بجدارة، وتحمل أبعادا سياسية لمحاربة الكرد وإبعادهم عن الحكومة بعد الشعور بخطرهم، خاصة مع مطالبتهم بالاستقلال عن بغداد".

يأتي ذلك بينما تباينت آراء الأطراف الأخرى في البرلمان؛ فكتلة اتحاد القوى العراقية تؤيد عملية تعديل مسار الحكومة، وترى أن اختلاف المواقف السياسية بين الأطراف الكردية بشكل خاص كانت لها تداعيات على نتائج التصويت.

تعديل الحكومة
وفي هذا السياق، يقول النائب عن اتحاد القوى العراقية عبد القهار السامرائي إن "عملية تعديل الحكومة عملية محترمة، لكن يجب أن تتم إعادة تقييم أجوبة زيباري التي بدا الكثير منها موضوعيا ومقنعا، لكن في جو أقل تشنجا وضغطا بين الأطراف؛ كي نمضي الرأي المعتبر الذي يصب في مصلحة البلد".

ويبدو جليا أن المشهد السياسي العراقي يتجه نحو التعقيد، مع خطوات رئيس الوزراء حيدر العبادي التي يصفها البعض بأنها تصفيات حسابات وضغط على بعض الأطراف، فحسب رأي المحلل السياسي عبد الحكيم خسرو فإن ما يتم القيام به هو لعبة سياسية أكثر من كونها عملية سياسية.

وقال خسرو "إن سحب الثقة عن الوزارات وتعيين وزراء تكنوقراطيين ستؤدي إلى أن تكون الحكومة برمتها شيعية وتحت حكم حزب الدعوة".

ويرى خسرو أن الحكومة العراقية ستتحمل أعباء مضاعفة إذا تمت إقالة زيباري، منوهاً إلى أن "زيباري بمثابة شعرة معاوية بين أربيل وبغداد، وقرار إقالته سيهدد سير العلاقة بين المركز وإقليم كردستان؛ لذلك من المتوقع أن يتم التصويت في الجلسات القادمة ضد سحب الثقة منه، لكن حتماً ستتخللها صفقات سياسية واقتصادية".