ماذا وراء نقد تقرير "حقوق الإنسان" للنظام المصري؟
عبد الله حامد-القاهرة
ومن بين العبارات اللافتة التي حملها التقرير أن "قضايا حقوق الإنسان لا تشكل أولوية في اهتمامات الدولة، رغم مرور عامين على إقرار دستور جديد للبلاد" مشيرا إلى سلسلة من حالات الإخفاء القسري التي تقف وراءها وزارة الداخلية.
وقال التقرير إن مكتب الشكاوى التابع للمجلس وصلته بلاغات بوقوع 296 حالة إخفاء قسري خلال العام الماضي، أقرت الشرطة بوضع 270 منهم، بينما أخلت مسؤوليتها عن اختفاء 44 شخصاً آخرين تم الإبلاغ عن فقدانهم، مرجحة أن يكونوا قد اختفوا لأسباب أخرى.
وانتقد أيضا "العجز عن تمرير تشريعات فعالة للحد من التعذيب" وأكد أن الكثير من الشكاوى ترتبط بانتهاكات في السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى. وقال إن الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة يشكل "عقوبة في حد ذاته" فمراكز الاعتقال ما قبل المحاكمة "تستوعب أعدادا تفوق قدرتها بنحو 300%".
وعلق رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان جمال عيد على مضمون التقرير بوصفه بأنه "ممعن في التواطؤ، وبٌذل فيه جهد واضح لمحاولة تجميل نظام لا يحترم حقوق الانسان".
وأضاف عيد "تكفيني شهادة أحد أعضاء المجلس ضد التقرير، ورفضه حضور مؤتمر الإعلان عنه". واعتبر أن التقرير "محاولة مكشوفة لتجميل واقع وظروف قبيحة" واصفا المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه "مرضيٌ عنه من قبل السلطة، وهو أحد أشد المتواطئين على حقوق الإنسان في مصر".
واتفق مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أسامة ناصف مع الرأي السابق، مؤكدا أن "التقرير كله متناقضات، فهو على سبيل المثال نفى وجود إخفاء قسري، وعاد ليطالب الدولة بالتوقيع على اتفاقية الإخفاء القسري، وحسن معاملة أسر المختفين قسريا، كما أن التقرير حاول إمساك العصا من المنتصف، فلم يذكر حالات بعينها لحق بها انتهاك، لاسيما السياسيين، وفي نفس الوقت لم ينف وجود انتهاكات ليرضي منتقديه".
ورأى الحقوقي والمحامي عزت غنيم أن "ما تم فعليا في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان نوع من النقد المحسوب بين المجلس القومي والأجهزة الأمنية, فيلاحظ أن المجلس نفى قطعيا وجود جريمة الإخفاء القسري المثبتة بالأوراق والمحاضر وشهادة الشهود، وقام بتمييع اللفظ بقوله احتجاز تعسفي، وفي المقابل ذكر ازدياد معدل جريمة التعذيب، وناقض نفسه عند قوله (ولم نوثق إلا ثلاث حالات فقط)".
وأضاف غنيم "المقدمات الموجودة بالتقرير تتناقض مع مضامينه، بل إنه يناقض بعضه بعضا ولا يرقى لمستوى التقرير الحقوقي الذي يمكن أن نعول عليه بشيء، ولا يمكن أن يزيد عن مقال صحفي لمعارض أحب أن يمدح النظام بصورة مستترة".
في المقابل، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحق إن تقرير المجلس يغطي عاما حتى مارس/آذار الماضي، وهو مبني على حقائق تم التثبت منها، بعيدا عن الادعاءات والمغالطات، وهاجم بحدة انتقادات الحقوقيين له قائلا "أريد أن نسأل ماذا فعل هؤلاء الحقوقيون لأصحاب الشكاوى؟".
وأضاف إسحق "نحن مجلس مستقل، ولا أحد يتدخل في أعمالنا".
وأشار إلى أن التقرير تكلم عن حالات الإخفاء القسري، وأثبت وقوع ثلاث حالات تعذيب، وتم تكليف عضوة المجلس راجية عمران بالمتابعة. كما أشار إلى أن المجلس طالب بإلغاء قانون التظاهر والخدمة المدنية وإقرار قانون منع التعذيب.
بدوره، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النائب محمد أنور السادات إن "التقرير يشير لضرورة مراجعة منظومة العدالة في مصر" وأعرب في تصريحات لإحدى الفضائيات عن أمله في تحقيق نجاحات في مجالات الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.