تحاول قوات عملية "البنيان المرصوص" الموالية لحكومة الوفاق الليبية تحديث أسلحتها القديمة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سرت، خاصة في ظل استمرار الحظر الدولي على استيراد ليبيا الأسلحة.

وكان مجلس الأمن الدولي وافق على قرار يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة بحثا عن أسلحة مهربة، وذلك للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة إلى هذا البلد.

ويسمح القرار للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بصفتها أو عبر منظمات إقليمية -بما في ذلك الاتحاد الأوروبي- بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، وخلال فترة زمنية مدتها عام واحد بدأت الثلاثاء الماضي.

محاربة التطرف
وفي ظل هذه الظروف، ومع اشتداد المعارك في سرت، والحاجة إلى أسلحة لمواجهة تنظيم الدولة، اضطر مقاتلون من عملية "البنيان المرصوص" إلى القيام بتحديث أسلحتهم القتالية في ورش محلية.

وشرح عبد المالك الشحمي، وهو أحد المقاتلين الليبيين، طريقة تحديث بعض الأسلحة وصنع قواعد لها تمكن من استخدامها في العربات التي تقل المقاتلين.

وفي جلسات سمر ليلية، يدلي كل محارب من عملية "البنيان المرصوص" بدلوه عن سير العمليات العسكرية في محاور المواجهات، وكذلك عن مقاتلي تنظيم الدولة وأساليبهم القتالية.

ويقول أحد مقاتلي عملية "البنيان المرصوص"، واسمه عبد الحكيم الككلي، إن الهدف الوحيد من مواجهة تنظيم الدولة هو القضاء "على التطرف والبشاعة" التي يعيشها الناس في مدينة سرت.

كما أكد مقاتل آخر أن الحرب على تنظيم الدولة ستكون هي الطريق الذي يجمع شمل الليبيين.

المصدر : الجزيرة