نازحو الفلوجة.. انتهاكات بانتظار تحقيقات منصفة

توالت الانتقادات من قبل أطراف عراقية مختلفة بشأن تعرض المئات من مواطني الفلوجة ومحيطها لانتهاكات عقب نزوحهم فرارا من جحيم المعارك بين تنظيم الدولة الإسلامية والقوات الأمنية العراقية التي تساندها مليشيات الحشد الشعبي.

وتشهد الفلوجة ومحيطها موجة نزوح عارمة لمئات العائلات خلال الفترة الراهنة بعد أن سمح تنظيم الدولة لهم بمغادرة المدينة وضواحيها عبر طرق وممرات باتجاه جنوب المدينة وغربها.

وتحدث شهود عيان من الذين غادروا المدينة عن مصاعب جمة أثناء نزوحهم، حيث اضطروا للسير لمسافات طويلة في طرق لا تخلوا من العبوات الناسفة ومهددة بالقصف العشوائي.

وأعلن محافظ الأنبار صهيب الراوي تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين من قبل مليشيات الحشد الشعبي وبعض القوات الأمنية العراقية، وقال إن جميع النازحين تعرضوا إلى التعذيب ومنهم من فارق الحياة تحت التعذيب ومنهم من مورست بحقهم أساليب مست بكرامتهم.

وأكد المحافظ أن معظم النازحين كانت إصاباتهم خطيرة جراء تعذيبهم بآلات حادة، ونقل المحافظ عن بعض النازحين قولهم إن هناك أجانب من غير العراقيين مارسوا بحقهم أشد أنواع التعذيب. وتحدث عن رصد أدلة على تورط عناصر الحشد الشعبي في قتل 49 مدنياً وفقدان 643 آخرين.

وذكر أن أغلب النازحين جردوا من أوراقهم الثبيوتية والمقتنيات الشخصية والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية.

وطالب المحافظ بالتحقيق العادل في القضية وأن تضمن الحكومة العراقية حقوق المواطنين وتقديم الجناة لمحاكم عادلة.

غير أن الناشط الحقوقي محمد العبيدي قال إنه لا يتوقع فتح تحقيق جدي في تلك الانتهاكات بسبب تغييب مئات اللجان التحقيقية المعنية بكشف الحقائق والخروقات، واعتبر أن القضاء أصبح شبه عاجز عن مهامه بسبب تدخل مجلس القضاء الأعلى والطبقة السياسية الحاكمة والمرجعيات الدينية.

واعتبر العبيدي أن تلك التدخلات غيبت شرعية القضاء الجزائي المدني الذي أصبح لا يقوى على الدخول في صراعات مع قادة المليشيات، في حين لا يمكن محاكمة هؤلاء عسكريا لأن قانون العقوبات العسكرية وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري لا ينطبقان إلا على العسكريين التابعين لوزارة الدفاع.

وتوقع أن يتم طي ملف تلك الانتهاكات دون تحقيقات، وطالب بفتح تحقيق دولي متخصص ومحايد وبإشراف من الأمم المتحدة ومن منظمات حقوقية دولية.

من جانبه قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أرشد الصالحي إن زيارته للنازحين الذين أفرجت عنهم السلطات العراقية ومليشيات الحشد الشعبي في عامرية الفلوجة، أبرزت أن هؤلاء يوجدون في وضع سيئ، وأكد أن الحكومة العراقية مطالبة بتوفير ممرات آمنة لخروج المدنيين وحمايتهم من أي انتهاك.

وقال الصالحي إن الحكومة العراقية عازمة على محاكمة الذين تورطوا في الانتهاكات ضد المدنيين.

ووفق منظمات حقوقية وأخرى إنسانية فإن مصير المئات من النازحين من مناطق الصراع المسلح في الفلوجة ومحيطها لا يزال مجهولا لأن الإحصائيات غير متكاملة لعدد النازحين الذين تم الإفراج عنهم وعن الذين هم في عداد المفقودين.