تدخل الرئيس يبقي جدل النظام الانتخابي بالصومال

وأعلن عن المرسوم الرئاسي المثير للجدل بعد فشل جلسة برلمانية خصصت لمناقشة النظام الانتخابي نتيجة عدم توفر النصاب القانوني، ومخاوف الرئيس من تصاعد ردود الفعل الرافضة لمحتوى هذه المخرجات، وممارسة المجتمع الدولي الضغوط على الرئيس ودفعه إلى التصرف تفاديا لأي تجاذبات برلمانية قد تعرقل سير عملية انتقال السلطة حسب الجدول الزمني المقرر.

واتهم الرئيس الصومالي أعضاء البرلمان بأنهم منقسمون وغير قادرين على تمرير المشروع الذي قدمه رئيس الوزراء، وجاء ذلك في تصريح له عقب صدور المرسوم برر فيه الظروف والدوافع التي أدت إلى تدخل الرئاسة لحسم الموقف، وهي تفادي ضياع الوقت وتجنب انقسامات بالبرلمان قد تعمق الشرخ بداخله.

وجاء المرسوم الرئاسي لإقرار النظام الانتخابي بعد صدوره من المجلس الاستشاري الوطني الذي يضم إلى جانب الرئيس كلا من رئيس البرلمان ورئيس الحكومة وأربعة من رؤساء الأقاليم الفدرالية.

ويرى برلمانيون أن تلك الخطوة غير دستورية، وقال النائب محمد عمر طحلة إن الرئيس الصومالي حاول انتزاع مهام السلطة التشريعية التي من حقها إقرار أو رفض مخرجات المجلس الاستشاري، وأشار إلى أن الرئيس الذي كان من المفروض أن يكون الحامي الأول للدستور تعدى عليه رضوخا لضغوط دولية تسعى لتسريع عملية انتقال السلطة.

وأضاف طلحة -الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الصومالي- أن المرسوم الرئاسي يفتقر للشرعية وما يترتب عليه سيكون غير دستوري، وقد يؤدي إلى زعزعة السلم والاستقرار، واتهم رئاسة البرلمان بالتخلي عن مسؤولياتها من موقعها السياسي والدستوري.

من جانبه، قال رئيس تحرير جريدة حقيقة تايمز يوسف حسن إن الرئيس الصومالي أصدر المرسوم مضطرا وفي ظل غياب أي مخرج آخر له بعد أن أصبح بين مطرقة المجتمع الدولي الذي يسعى لإحداث انتقال سلمي للسلطة بأي ثمن، وبين سندان المحاصّة العشائرية للاستحقاقات السياسية التي لا تعرف سقفا.

وأكد حسن أن البرلمان لم يبق له أي دور لأن ولايته ستنتهي بعد شهرين، واعتبر أنه من المألوف إصابة البرلمان بالشلل في هذه المرحلة من كل ولاية، واستشهد بما حدث قبل أربع سنوات للبرلمان السابق الذي أصبح خارج اللعبة لصالح الرئيس ورؤساء الأقاليم وممثلي المجتمع الدولي.