مدعية لاهاي تعيد ملف الحرب بدارفور للواجهة
عماد عبد الهادي-الخرطوم
وطالبت بنسودا مجلس الأمن الدولي في جلسة مفتوحة خاصة بالسودان أمس بتحمل مسؤوليته تجاه قتل المدنيين والأبرياء، وكشفت عن مقتل ما لا يقل عن أربعمئة مواطن في جبل مرة وسط دارفور الشهر قبل الماضي.
ورغم تشكيك كل من روسيا والصين في تقرير المدعية لعدم حديثه عن اعتداءات المتمردين على المدنيين في الإقليم، طالبت فاتو مجلس الأمن باتخاذ تدابير وآليات أكثر فاعلية للقبض على المتهمين ووقف الحرب في دارفور.
اتهامات مسيسة
غير أن مندوب السودان في الأمم المتحدة عمر دهب وصف تقرير فاتو بالمتحامل، واتهمها بتسييس موقف المحكمة وعدم حيادها في التعاطي مع القضايا المطروحة أمامها.
وقال عمر إن الاتهامات الموجهة لبلده "تقف خلفها دول ومجموعات تحاول إلصاق كل التهم بالسودان"، وأوضح أن الحكومة السودانية ماضية في طريق السلام عبر "منبر الدوحة"، متهما المحكمة الجنائية "بتلفيق الأكاذيب" حيال الأوضاع في إقليم دارفور، وداعيا في الوقت نفسه مجلس الأمن لنفض يده عن تقاريرها.
ورفض كثير من المسؤولين السودانيين الإدلاء بأي تعليق على الموضوع بحجة أن وزير الخارجية إبراهيم غندور وطاقم وزارته موجودون في أميركا وحضروا اجتماعات الأمم المتحدة وأن مندوب السودان رد على تقرير فاتو بنسودا.
اختصاص تكميلي
ورأى قانونيون أن الجنائية الدولية لم تمارس سوى صلاحياتها وفق نظامها الأساسي، معتبرين أن ما أعلنته بنسودا لا يخرج عن كونه محاولة لحث دول العالم على المطالبة بمنع مواصلة ارتكاب الجرائم في دارفور.
وقال مدير مركز دراسات حقوق الإنسان المقارنة محمود شعراني إن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية "تكميلي إذا ما كان هناك تقصير في القضاء المحلي".
وأكد للجزيرة نت أن ملاحقات المحكمة الجنائية يمكن أن تتوقف لو أن الحكومة السودانية نجحت في تجاوز "خلل النظام العدلي في البلاد". وأضاف شعراني أن مطالبات بنسودا "يمكن أن تدفع كافة دول العالم لمخاطبة مجلس الأمن لاتخاذ تدابير جديدة للحؤول دون وقوع مزيد من الضحايا".
لكن أستاذ القانون الدولي في جامعة الخرطوم شيخ الدين شدو أشار إلى ما أسماه وقوع المحكمة الجنائية في "أخطاء تبدو مفتعلة"، وقال إن المادة 42 من الفصل السابع تنادي بتنفيذ قرار مجلس الأمن بالقوة الجبرية
"لكن هناك مراعاة لظروف السودان الحالية رغم المناداة من حين لآخر بتنفيذ قرارات المحكمة".
وأكد شيخ الدين أن كثيرا من التهم "هي بالأساس سياسية تتحكم بها بعض الجهات الدولية التي تحاول فرض سياسات وإستراتيجيات معينة"، مضيفا "لو قدمت الحكومة السودانية كل المجرمين للعدالة منذ البداية لما سمحت لفاتو بنسودا أو غيرها باستصدار مذكرات جديدة بحق مسؤولين في الدولة".
وسبق لمجموعة دول أوروبية أن أجمعت على تأييد خطوات المحكمة الجنائية الدولية، ودعت إلى وقف فوري للحرب في دارفور.