معارضة موريتانيا ترفض تعديل الدستور وتشترط للحوار

تمسك بشروط الحوار
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أعلن الثلاثاء الماضي في مدينة النعمة أنه سيدعو إلى حوار سياسي ينطلق خلال أسابيع بمن شارك، وسيقترح تعديلا دستوريا يلغي مجلس الشيوخ (إحدى غرفتي البرلمان) ويستحدث مجالس محلية تنموية منتخبة.

ورغم تأكيده الاستعداد لنقاش أي مقترحات أو نقاط تتقدم بها أحزاب المعارضة، فقد انتقدها بشكل لاذع واتهم رموزها بالفساد، مؤكدا أن سوء تسييرهم أدى إلى تراكم المشاكل الاقتصادية، وغياب البنى التحتية، وتدهور الأحوال المعيشية للمواطن، كما اتهمها بعرقلة الحوار بحجج واهية، حسب تعبيره.

واعتبرت المعارضة الخطاب عودة إلى الوراء، ورأت في دعوة ولد عبد العزيز إلى تعديل الدستور سببا إضافيا لتمسكها بموقفها السابق الرافض لأي حوار مع الحكومة ما لم تتوفر الضمانات الكافية لنجاحه في إخراج البلاد من أزمتها، وتحقيق التناوب السلمي على السلطة.

لا تعديل برغبة أحادية
وقال القيادي بالمنتدى ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض محمد جميل ولد منصور إن "الدستور وثيقة مؤسِّسة ولا يمكن الإقدام على تعديلها إلا في أجواء التوافق والحوار الجدي بين مختلف الأطراف، ولا تعدل برغبة أحادية".

وأضاف ولد منصور في حديث للجزيرة نت أن "المساس بالدستور في الوقت الراهن قد يؤدي إلى التعديلات المحرمة في المواد المحصنة في الدستور، وهو تخوف عند كثير من أفراد الشعب الموريتاني".

واعتبر أنه "لا معنى ولا شرعية لحوار لا يوفر ضمانات أساسية للمعارضة لتطمئن له، وهذه محاولات أحادية مثلها مثل المحاولات السابقة ومصيرها كمصيرها".