صدمة بالشارع السوداني لمغادرة "سودانير" سماء أوروبا

مرتبة ثانية
ومع ذلك، كشف الوزير في تعليقات صحفية الأسبوع الماضي عن احتلال سودانير المرتبة الثانية في الوزارة من حيث الإيرادات بعد الموانئ البحرية، حيث وصلت حصيلتها المالية لعام 2015 نحو 180 مليون دولار أميركي. 

وكانت سودانير بدأت تسيير رحلاتها إلى العاصمة البريطانية لندن عبر مطار روما الإيطالي في 1959، كما أنها كانت تتمتع بامتياز الهبوط في مطار هيثرو قرب العاصمة لندن. 

وظلت الشركة على مدى عقود مفخرة سودانية تحلق في أجواء العالم، قبل أن تتراجع بشكل كبير بسبب ما وصفت بالسياسات غير الراشدة، التي أدت إلى تدهور الشركة وانهيار أسطولها بالكامل.  

ورغم أن الخطوط الجوية السودانية تعاني منذ سنوات من مشكلات متعلقة بتمويل شراء الطائرات والصيانة، وتشكو تأثير الحظر الاقتصادي الأميركي على السودان، فإن ورودها في القائمة المشار إليها أحدث ردود فعل مختلفة في البلاد. 

نهاية منطقية
وإذ لم تتضح بعد خطط الحكومة السودانية لإنقاذ ما تبقى من اسم الشركة، رأى خبراء أن ما آلت إليه سودانير هو نهاية منطقية لما وصفوه بمسلسل الخراب في الناقل الوطني، الذي بدأ بالحصار الأميركي ثم خصخصة الشركة قبل أن تستعيد الحكومة ملكيتها مرة أخرى. 

ويعزو المدير الأسبق لسودانير ياسين الحاج عابدين ما حدث إلى الحصار الأميركي المفروض على السودان، لكنه ينتقد في الوقت ذاته تخلي الحكومة عن الشركة للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. 

ورأى عابدين في حديثه للجزرة نت أن الشركة اعتمدت في الفترة الأخيرة على شراء تكنولوجيا تشغيل ليست حديثة، ولا تسمح بالدخول في دائرة المنافسة بمجال الطيران العالمي الذي يعتمد على أحدث تكنولوجيا متوفرة. 

أما عضو مجلس إدارة سودانير السابق عبد الله الرمادي فيعتقد بأن خروج الشركة من يد الدولة وذهابها للقطاع الخاص هو المسؤول الأول عن الخراب الذي حل بها، والحال التي وصلت إليه الآن. 

ولا يستبعد في حديثه للجزيرة نت وجود نوايا لتدمير الشركة، وإفساح الطريق لشركات أخرى لمصالح شخصية، مبينا أن الاعتماد على قطاع خاص عديم الخبرة في إدارة شركة بتاريخ سودانير "جريمة" في حقها. 

وتساءل "هل يملك القطاع الخاص إمكانية شراء طائرتين تدعمان الشركة"، قبل أن يجيب هو نفسه قاطعاً "بالطبع لا"، ولافتاً إلى أنه كان يمكن الالتفاف على الحصار الأميركي مثلما حدث من قبل عبر شراء طائرات "إيرباص" الفرنسية.