يرى الصحفي والمحلل السياسي عارف أبو حاتم أن ضمانات الأمين العام للأمم المتحدة لا تخلو من طمأنة الجانب الحكومي بعدم إصدار أي قرار أممي جديد من شأنه تعطيل القرار الأممي 2216، الذي صدر تحت الفصل السابع كركيزة أساسية لمشاورات الكويت.

نجيب اليافعي

تراوح المشاورات اليمنية في الكويت مكانها منذ بدأت في 21 أبريل/نيسان الماضي بين وفدي الحكومة الشرعية والانقلاب (الحوثي والمخلوع) في ظل اتساع الهوة بينهما.

فاستمرار حصار مليشيا الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح للمدن مثل تعز، والقصف الممنهج للمدنيين، وتعزيز جبهات القتال بالأفراد والعتاد، والتراجع عن إطلاق أربعة آلاف معتقل من بين ثمانية آلاف معتقل لديهم؛ تقلل فرص تقدم هذه المشاورات خطوة واحدة للأمام.

فقد عاد الوفد الحكومي إلى المشاورات الانفرادية مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بعد الحديث عن تلقي ضمانات مكتوبة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلا أن ممثل وفد الانقلاب نفى ذلك.

كما أن طلب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ من الأمم المتحدة تعزيز مكتبه وتقديم الدعم الفني للجنة التهدئة والتنسيق؛ تشير إلى أن المشاورات ستستغرق وقتا طويلا.

عبد الله العليمي عضو الوفد الحكومي لمشاورات الكويت (الجزيرة)

الخيار العسكري
يرى الصحفي والمحلل السياسي عارف أبو حاتم أن ضمانات الأمين العام للأمم المتحدة لا تخلو من طمأنة الجانب الحكومي بعدم إصدار أي قرار أممي جديد من شأنه تعطيل القرار الأممي 2216، الذي صدر تحت الفصل السابع كركيزة أساسية لمشاورات الكويت.

وقال أبو حاتم للجزيرة نت إنه لا شيء في الأفق غير سديم إيران المتعنت مع رفض حلفائها الحوثيين التوقيع والالتزام بأي مرجعية كجدول الأعمال المتفق عليه في مشاورات جنيف2، أو الإطار العام للمباحثات وغيرها، مع رفضهم الاعتراف بشرعية الأمم المتحدة وقراراتها.

ويشير أبو حاتم إلى أن وفد الانقلابيين يضغط باتجاه إفشال المشاورات ودفع الوفد الحكومي للانسحاب، وهو ما سيجعل الخيار العسكري الوريث الشرعي لفشل السلام، وسيترك للسلاح حق تقرير مصير اليمنيين.

إزالة بذور المشكلة
أرهقت الأوضاع الاقتصادية المواطنين، وأكلت الأخضر واليابس، وأصبح اليمن على حافة الهاوية، الأمر الذي يدفع الوفد الحكومي للاستمرار في المشاورات؛ أملا في الحد من الخسائر وتقليل كلفة الحرب على اليمنيين.

ويؤكد عضو الوفد الحكومي لمشاورات الكويت الدكتور عبد الله العليمي أن رؤية الوفد الحكومي للسلام تتحرك من منطلق إزالة المسببات والقضاء على بذور المشكلة وهو الانقلاب ومصادرة الدولة والقضاء على العملية السياسية والمسار الانتقالي.

وأشار العليمي للجزيرة نت إلى أن مشاكل اليمنيين يجب معالجتها والاهتمام بها، لكن ليس بإنعاش الانقلاب وإعادة تعافيه بعدما أوشك على السقوط ماليا وسياسياً وعسكريا، وأكد حرص الحكومة على الوصول إلى أي اتفاق يضمن إزالة الانقلاب بوصفه أساس المشاكل التي ولدت كل هذا الخراب.

القرار المالي
خلال فترة المشاورات تم تثبيت جميع الأطراف في مواقعها الجغرافية، غير أن مليشيا الحوثي والمخلوع عززت مواقعها بالمؤن والسلاح وتسريع الخارطة الوظيفية بتعيينات (سُلالية وجهوية) في كل مرافق الدولة، وتوطين نحو ستين ألف جندي وضابط في المؤسسة العسكرية والأمنية.

أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان علق على ذلك بقوله إن خروج المليشيا ليس له معنى، فالعاصمة ومؤسسات الدولة تحت سيطرتهم مع قيامهم بتعميم صورة الجغرافيا المستعادة للشرعية بأنها مجال للجماعات المتطرفة، وهو ما يجعل الدول الغربية تضغط نحو حسم سياسي.

وينتقد شمسان ترك السلطة الشرعية للانقلابين بالتصرف المركزي للجانب المالي والدبلوماسي، وهو ما عزز سلطتهم على المستوى الواقعي.

ويشدد شمسان على أن أول خطوة لتعديل مدخلات الصراع تتمثل في عودة الحكومة إلى الداخل، ونقل القرار المالي إلى عدن، وهو ما سيمنحها ممارسة عملية لمهامها وسحب البساط من الانقلابيين واستعادة مجالها الجغرافي والمؤسسي بالعمل العسكري.

المصدر : الجزيرة