هل يعيد الاحتلال تزويد غزة بالإسمنت؟
أحمد فياض-غزة
إبراهيم وجدي، مواطن فلسطيني يعيش في قطاع غزة، ويشكو من توقف عمل البنائين في تشطيب منزله الذي شرع في تشييده قبل نحو شهرين لعدم تسلمه باقي كميات الإسمنت.
ويخشى المواطن من استمرار قرار إسرائيل بمنع تزويد القطاع بمواد البناء قبل أكثر من أسبوع، مما سيضطره هو وإخوته للعودة إلى الخيمة البلاستيكية ليمضوا فيها عامهم الثالث، وهي الخيمة التي نصبوها مؤقتا بعد أن أزال الاحتلال منزل أسرتهم في منطقة القرارة جنوب شرق القطاع خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014.
وتبدي الحكومة الفلسطينية هي الأخرى تخوفها من أن يتسبب قرار وقف توريد مواد البناء بكارثة إنسانية تهدد مسيرة الإعمار في ظل حاجة غزة الماسة لها.
وتدعي حكومة الاحتلال على لسان منسق أعمال أنشطة الحكومة بالأراضي الفلسطينية، يوآف مردخاي، أنها أوقفت نقل حصص الإسمنت إلى قطاع غزة "حتى يتم حل المسألة والتحقق من أن هذه المادة لا تتسرب إلى أيدي حركة حماس".
توقعات
ولا يحمل الموقف الإسرائيلي وفق ما أورد مردخاي تأكيدا بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستفيد من مواد البناء الواردة للقطاع ضمن آلية التنسيق المشتركة بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة لمراقبة البضائع المتجهة إلى غزة.
ولعل ما صدر من تصريحات على ألسنة مسؤولين بالأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية في غزة يعزز هذا الاتجاه، حيث توقع مدير عمليات أونروا، بو شاك، أن تنتهي هذه الأزمة قريبا.
وأكد المسؤول الأممي لعدد من مراسلي وسائل الإعلام -من بينهم الجزيرة نت- أن المشرفين على آلية دخول مواد البناء لغزة يجرون هذه الأيام نقاشا مستفيضا مع الجانب الإسرائيلي من أجل إعادة تزويد غزة بمواد البناء.
ويذهب المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني، طارق لبد، في ذات الاتجاه متوقعا أن يتراجع الاحتلال عن قراره لعدم امتلاكه أي أدلة حول ادعاءاته أن مادة الإسمنت لا تصل لمستحقيها وتذهب لحركة حماس.
ويستغرب المسؤول الحكومي من إقدام الاحتلال على بث مثل هذه الادعاءات عبر كاميرات مثبتة بمراكز التوزيع المعتمدة بالقطاع وبواسطة طائرات الاستطلاع المتابعة لعمليات سير الإعمار، على الرغم من إشراف مؤسسات دولية على توزيع مواد البناء، والأجهزة الأمنية الإسرائيلية على سير عمليات التوزيع.
أسباب المنع
ولا يجد لبد -في حديثه للجزيرة نت- تفسيرا لسبب وقف إمداد غزة بمواد البناء سوى سعي الاحتلال إلى زيادة الضغط على سكان القطاع وإبقاء آثار المعاناة شاخصة في كل مكان، مدللا على ذلك بقوله إن قرار المنع جاء مع أولى خطوات البدء بتنفيذ مرحلة جديدة من إعادة إعمار مئات المنازل بموجب المنحة الكويتية.
ويأتي قرار المنع الإسرائيلي ليؤكد حالة الاستياء في أوساط مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، التي أجمع ممثلوها على رفضهم آلية دخول مواد البناء في ظل تفرد الاحتلال الفعلي بالتحكم فيها.
ويقول نقيب المقاولين الفلسطينيين السابق، نبيل أبو معيلق، إن إقرار آلية إدخال مواد البناء في أعقاب عدوان 2014 بموجب التنسيق بين تل أبيب والأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، هو "وجه جديد لإدارة الحصار" المفروض على قطاع غزة.
ويرى أبو معيلق أن هذه الآلية هي السبب في عرقلة جهود إعادة الإعمار والاستثمار "لأنها لم تلب حاجات أصحاب البيوت المدمرة أو حتى حركة الإعمار والتوسع في المجالات الإنشائية الأخرى".