خيارات الكتل العراقية أمام أزمة البرلمان والحكومة

تضاربت آراء الكتل السياسية العراقية بشأن التشكيلة الوزارية التي ستطرح في جلسة البرلمان التي دعا إليها رئيسه سليم الجبوري الثلاثاء المقبل، بينما لا تزال المفاوضات بين الكتل جارية للتوصل إلى اتفاق.

وأعلن الجبوري السبت أن البرلمان سيستأنف جلساته لاستقبال التشكيلة الوزارية، وأن الحكومة "العابرة للانتماءات الضيقة هي الأنجح لتخطي الأزمة"، محذراً من "مشاريع خارجية تسعى لتقويض العملية السياسية".

وأكد المجلس الإسلامي الأعلى على وجود تنسيق بين الكتل السياسية لاختيار تشكيلة وزارية يمكن أن تحظى بموافقة الجميع، بينما كشف اتحاد القوى العراقية أن الأطراف السياسية ما زالت تتفاوض لعقد جلسة البرلمان وبهيئته السابقة.

وقرر نحو 171 نائبا قبل عشرة أيام إقالة الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد، مما أدخل البلاد في أزمة سياسية نتيجة رفض قوى عديدة قرارات الجلسة.

تنسيق
وفي معرض رده على سؤال عما إذا توصلت الكتل السياسية إلى اتفاق، قال القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى حميد المعلة إنه لا بد أن يكون هناك تنسيق بين الطروحات، وإن تشكيلة "الظرف المغلق" لم يتبق من مرشحيها إلا القليل بعد انسحاب البعض طوعاً، بينما لم يستوف آخرون بعض الشروط.

وألمح المعلة إلى "إمكانية المضي بما تبقى من الأسماء سواءً في القائمة الأولى أو الثانية، (ووضعها) في قائمة موحدة تطرح للتصويت عليها"، معتبرا أنه إذا تم تحقيق توليفة من القائمتين تحظى بموافقة الجميع حينها فسيكون ذلك إنجازا مهما.

وتوقع أن يوافق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على إيجاد توافق يتضمن التوليفة، "شريطة أن تخضع لقبول الشعب والبرلمان، وتستوفي شروط التكنوقراط".

وسبق للصدر الذي قاد اعتصاما للضغط على الحكومة لإجراء الإصلاحات، أن دعا السبت أنصاره إلى تأجيل المظاهرة المليونية إلى الثلاثاء، وعزا ذلك إلى تأجيل جلسة البرلمان.

من جهته، قال المحلل السياسي جاسم الموسوي إن الساعات المقبلة ستشهد اتفاقا بسلة واحدة يضمن عودة لشرعية الجبوري وقبول التشكيلة الثانية.

ولفت إلى أن الصدر أدرك أن اعتصام النواب أخذ بعداً سياسياً من خلال الإطاحة بالرئاسات الثلاث، مما حدا به إلى سحب هيئته السياسية من الاعتصام داخل البرلمان.

ولا يخفي الموسوي تأثير وضغوط التدخلات الإقليمية في بقاء وضع البلاد على ما هو عليه، مؤكدا أن "العديد من الأطراف الإقليمية ما زالت تعتقد بإمكانية استمرار نظام المحاصصة خلال المرحلة الراهنة".

مفاوضات
من جهة ثانية، رأى النائب عن اتحاد القوى ظافر العاني أنه لا قيمة لأي تغيير حكومي دون برلمان موحد، مضيفا أن المفاوضات ما زالت مستمرة، وأن الكتل السياسية تسعى لجمع البرلمان بجلسة وهيئة موحدة.

وأوضح العاني أنه لا توجد لدى اتحاد القوى تحفظات نوعية على القائمتين اللتين قدمهما العبادي، لكنه استدرك قائلا "نتمنى أن يكون التغيير جزئياً لضمان حصول توافق سياسي حول الموضوع، وإلا سنحتاج وقتا طويلا من المفاوضات، وهذا ضد رغبة الشارع".

في المقابل أكد سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء أن حيدر العبادي ينتظر انعقاد جلسة مجلس النواب، لحسم ملف الإصلاحات والتغيير الوزاري الذي طرحه عبر تشكيلتين.

وحول دستورية تقديم التشكيلة مع بقاء الوزراء بمناصبهم، قال إن رئيس الوزراء اعتمد على المادة 78 من الدستور، التي تخوله اقتراح إقالة أي وزير بعد موافقة البرلمان دون شرط تحقيق الأغلبية المطلقة.

ورفض الحديثي التعليق على ما تردد عن نية العبادي طرح تشكيلة وزارية ثالثة يرضي بها جميع الأطراف، وقال إن البرلمان هو المخول الوحيد بالنظر في الأمر.