اتسعت رقعة الخلاف بين الحكومة والبرلمان في الأردن على خلفية تعيينات تمت خارج إطار القانون.

وكشف هذا الخلاف عن تصدع العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وغياب مفهوم وممارسة الرقابة، كما يأتي قبيل رحيل مرتقب للحكومة والبرلمان؛ تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام.

وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور وافق على تعيين 109 موظفين، لكنه كشف عن تردده في كتاب رسمي موجه لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة باعتبار أن هذه التعيينات خارج نطاق القانون.

وانتقل خلاف النسور والطراونة إلى منصات التواصل الاجتماعي بعد أن سُربت الكتب الرسمية بينهما إلى مواقع إلكترونية.

وانشغل الرأي العام بتعيينات أبناء النواب وأقاربهم، والجدل المصاحب لهذه التعيينات، بينما لم يناقش مجلسا الوزراء والنواب المخاطر التي انطوت عليها تسريبات "وثائق بنما"، لا سيما غفلة مجلس التشريع والرقابة منذ 13 عاما عن كل ما جرى آنذاك من علاقات خارج إطار القانون بين ساسة ورجال أعمال.

المصدر : الجزيرة