مروان الجبوري-بغداد

أطلق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مبادرة جديدة تحت اسم "وثيقة الإصلاح" وهي وثيقة متكاملة وخارطة طريق لتنفيذ إصلاح شامل وتغيير وزاري، بالتزامن مع احتجاجات واسعة يشهدها الشارع العراقي.

أعلن عن الوثيقة بعد اجتماع في مدينة كربلاء ضم أقطاب التحالف الوطني (الشيعي) بدعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لكن لغطا واسعا أحدثه انسحاب الصدر من الاجتماع وإعلانه رفض هذه الوثيقة، مما يطرح تساؤلات عما يمكن أن يقدمه العبادي لإيقاف التداعي الذي تمر به البلاد.

وتبدو كثرة المبادرات المطروحة -وفق البعض- مؤشرا على التخبط الواسع الذي تعيشه الساحة السياسية، كما أن ثمة مخاوف من عدم تنفيذ بنودها كسابقاتها، وهو ما يشير إليه النائب عن كتلة الصابئة حارث الحارثي.

تدهور الاقتصاد
ويرى الحارثي أن الظروف المحيطة بالعبادي غير مهيأة تماما، من حرب في جبهات مفتوحة ووضع اقتصادي متدهور وانخفاض لأسعار النفط، ويضيف بأن هناك دوائر ومؤسسات في الدولة لا تستجيب لتعليمات العبادي إلا نادرا، وهو ما يستدعي قبضة أمنية تتولى تطبيق القانون والضرب على أيدي المفسدين، كي ترضخ أجهزة الدولة وتتعاون معه في تطبيق بنود وثيقته ومبادراته.

صورة رد مقتدى الصدر على سؤال أحد أنصاره بعد اجتماع كربلاء الذي انتقد فيه أداء العبادي وتأخره في الإصلاح (الجزيرة نت)

ولم يعلن عن بنود هذه الوثيقة حتى اللحظة، رغم إقرار الكتل السياسية بأن العبادي قد شاورها في تفاصيلها داخل مجلس النواب وخارجه، مما يطرح تساؤلات عما يمكن أن تقدمه بعد فشل المبادرات السابقة.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني, آريز عبد الله, إن بنود الوثيقة غير واضحة حتى الآن، لكنها تشمل تغييرات وزارية وإقالة لعدد من الفاسدين وتقديمهم للمحاكمة، وأضاف "لا نعرف كيف ومتى ستطبق، لكن الكرة ستكون في ملعب مؤسسات القضاء والنزاهة ومنظمات المجتمع المدني".

وذكر للجزيرة نت أن القضاء على المحاصصة الطائفية والقومية بالشكل الذي يطرحه البعض أمر غير واقعي وغير ممكن، ولا يحقق الاستقرار كما يروج البعض لأن البلاد تمر حاليا بمرحلة انتقالية، وهي بحاجة إلى مراعاة التوازن بين مكوناتها، كما أن حكومة الشراكة الوطنية -وفق عبد الله- لا يمكن أن تستمر بهذه الصفة دون مشاركة جميع الأطياف العراقية ودعمها.

تكرار الفشل
وقد أثارت التصريحات المتضاربة عن هذه الوثيقة وغموض بنودها الكثير من المخاوف والشكوك بأن تكون كسابقاتها، وهو ما يؤكد عليه الكاتب الصحفي أحمد سعيد الذي لا يرى فيها شيئا جديدا، وأضاف أن "الوثيقة تذكرنا بوثيقة الإصلاح التي قدمها البرلمان قبل سنوات وصوت عليها وذهبت أدراج الرياح".

المظاهرات الواسعة التي دعا لها التيار الصدري ساهمت في دفع العبادي لطرح هذه الوثيقة (الجزيرة نت)

ويضيف سعيد بأن جميع الكتل تتحدث عن الإصلاح وتظهر تأييدها لحكومة الكفاءات، لكنها على أرض الواقع تقف في وجهه بشدة، لأن العملية السياسية بنيت على أساس مكاسب لكل كتلة وفق حضورها الانتخابي، وبالتالي فلن تسمح هذه الكتل بوجود حكومة تكنوقراط أو الموافقة على شخصيات من خارج كتلتهم.

أما المحاصصة فلا يمكن إنهاؤها -وفق الكاتب- لأن هذه الكتل نتاج عدة دورات انتخابية، وأي حديث عن انتهائها يعني إعادة تشكيل خارطة سياسية، وهذا ما لا تسمح به القوى الإقليمية الفاعلة في العراق. ومن جهة أخرى فإن هناك تركيبة مذهبية وقومية تجعل إنهاء هذه المحاصصة دون بناء البديل بوابة لإنهاء وجود الآخر في ظل عقلية حاكمة ترى في السلطة أداة وغاية تبيح لها حق التسلط بدعاوى مختلفة، وفق ما يعتقد.

ويستبعد سعيد قدرة الحراك الجماهيري على فرض الإصلاح، طالما أنه لا رغبة لدى السياسيين بذلك، لكنه يعول على استمرار الضغط على الحكومة والبرلمان لدفعهما على الأقل لتصحيح بعض المسارات التي أوصلت البلاد لحافة الانهيار، متوقعا تقديم بعض الشخصيات ككبش فداء ومحاولة امتصاص الزخم الجماهيري، لأن هذه الكتل متورطة بشكل أو بآخر في هذه القضايا ولا يمكن أن تسمح بأن تمسها المحاسبة، على حد قوله.

المصدر : الجزيرة